مبعوث تركي: اتفاقيتنا مع ليبيا كشفت وجود مصالح لمصر

أكد المبعوث التركي إلى ليبيا، والنائب البرلماني عن حزب "العدالة والتنمية" في أنقرة، أمر الله إيشلر، أن "مذكرة التعاون الأمني والعسكري" و"مذكرة التفاهم بشأن تقييد مجالات السلطات البحرية" بين تركيا وليبيا لا تضران أبدا مصالح مصر، بل إنهما تخدمان مصالح هذا البلد، وربما تدفعه لعقد اتفاق مماثل مع تركيا مستقبلا.

وقال، في مقابلة مع وكالة الأناضول، إن الحكومة التركية أوقفت الأطراف التي تواصل التحرك في شرق البحر المتوسط متجاهلة الحقوق التركية، وأثبتت مجددا أن تركيا بلد كبير ومؤثر، مشدّدا على أهمية الاتفاقيتين من أجل مستقبل تركيا وليبيا.

وأشار إيشلر أن هاتين الاتفاقيتين الموقعتين مع الحكومة الشرعية التي يرأسها رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، تظهران مدى تطور العلاقات بين البلدين، وأن الساعين إلى الطعن في شرعية الاتفاقية هم نفس الجهات التي تسعى إلى تمييع القضية الليبية.

وتابع: "لقد حذرت تركيا الدول المعنيّة بضرورة عدم اتخاذ خطوات أحادية في منطقة شرق البحر المتوسط، إلا أن هذه الدول اتخذت خطوات أحادية دون الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات التركية، وخاصة الإدارة القبرصية الجنوبية التي لا تعترف بها تركيا، والتي وقعت اتفاقات أحادية مع مصر عام 2003، ولبنان عام 2007، وإسرائيل عام 2010".

اقرأ أيضا: ما مدى جدية إنشاء قاعدة عسكرية تركية في طرابلس الليبية؟

ولفت إيشلر إلى أن اتفاقيتي "مذكرة التعاون الأمني والعسكري" و"مذكرة التفاهم بشأن تقييد مجالات السلطات البحرية"، جرى توقيعهما بين بلدين يمتلكان أطول ساحلين بحريين على البحر المتوسط، وأنهما ساهما في ترسيم الحدود البحرية الجنوبية الغربية للجمهورية التركية في البحر المتوسط.

وشدّد إيشلر على أن الاتفاقيتين تتوافقان مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والقانون الدولي، واجتهادات محكمة العدل الدولية، وتأخذ في عين الاعتبار طول السواحل واتجاهها عند الحد من مجالات السلطات البحرية.

ولفت إيشلر إلى أن هاتين الاتفاقيتين كانتا بمثابة خطوة ضد الساعين لاغتصاب حقوق تركيا المشروعة، وأن بلاده أبلغت الأمم المتحدة أصولا بمضمون الاتفاقيتين.

ونوه إلى أن تركيا أكدت مرارا وتكرارا على مساندتها لجميع الحلول العادلة والمنصفة في شرق المتوسط، وعلى ضرورة عدم اتخاذ خطوات أحادية الجانب في قضايا حساسة تهم المنطقة.

وأوضح أن تركيا، وبعد الاتفاق مع ليبيا، منفتحة على إجراء محادثات ومفاوضات ثنائية مع دول أخرى، وأن جميع الخطوات المتخذة ضمن هذا الإطار، إنما تهدف لحماية حقوق تركيا في شرق المتوسط، وكذلك الدفاع عن حقوق القبارصة الأتراك في المنطقة.

وقال إن أنقرة، ومن خلال هاتين الاتفاقيتين اللتين تخدمان مصلحة البلدين، أثبتت استحالة تطبيق أي معادلة ما في المنطقة، بمعزل عن تركيا.

ونوه إيشلر إلى إمكانية الذين تعمدوا تجاهل تركيا مراجعة الجهات الدولية المختصة، معربا عن إيمانه العميق بأن المحكمة الدولية سوف تحكم لصالح تركيا في هذا الصدد.

وشدّد إيشلر على أن تركيا أوقفت الساعين لاغتصاب حقوقها في شرق المتوسط، وأثبتت مجددا أنها بلد كبير ومؤثر، منوها إلى أن "تركيا تطل على البحر المتوسط بساحل طوله 792 كيلومترا، وبذلك تكون الدولة صاحبة الساحل الأطول على المتوسط".

وأوضح إيشلر أن تركيا ومن خلال الاتفاقيتين أجهضت في الواقع لعبة كان يراد تنفيذها ضد المصالح التركية في المنطقة، تماما كما أجهضت وما زالت تجهض اللعبة في سوريا، من خلال عمليات درع الفرات وغصن الزيتون ونبع السلام.

وقال إيشلر إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "أيقظ العملاق النائم"، وأن حركة هذا العملاق باتت تزعج بعض الأطراف، الذين بدأت مصالحهم تتضرر.

وشدد إيشلر على أن بإمكان تركيا إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، بناءً على طلب الحكومة الليبية، وأنها مستعدة لتقديم كل أنواع الدعم لليبيا كدولة صديقة وشقيقة، بنفس الطريقة التي دعمت من خلالها قطر والصومال.