إسلاميو الأردن يدينون الاعتقالات السياسية‎ وتدهور الحريات

أطلق المتحدثون في المؤتمر الصحفي الذي عقده كل من حزب جبهة العمل الإسلامي وكتلة الإصلاح النيابية في الأردن، ظهر الاثنين، تحذيرات من خطورة استمرار النهج الحالي القائم عبر التضييق على الحريات العامة، والاستمرار في سياسة الاعتقالات السياسية، وغياب الاستراتيجيات والسياسات لمعالجة المشاكل والتحديات الكبيرة، وفقدان الحكومة للولاية العامة والسيطرة.

وانتقد كل من الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي مراد العضايلة، ورئيس كتلة الإصلاح النيابية عبدالله العكايلة، خلال المؤتمر الصحفي، الموقف الحكومي الرسمي تجاه تزايد الاعتقالات السياسية، ومنها اعتقال 3 أعضاء في الحزب منذ ما يقارب شهرين، دون السماح لذويهم بزيارتهم، أو السماح للمنظمات الدولية كذلك بالاطلاع على ظروف احتجازهم.

واستنكر العكايلة مضي الحكومة بنهج الاعتقالات للنشطاء السياسيين ومنتسبي الأحزاب، داعيا إلى تمتين الجبهة الداخلية؛ من خلال إطلاق كافة المعتقلين، كما أكد العكايلة أن سياسات الحكومة تدفع نحو مزيد من التأزيم وتفاقم الاحتقان الشعبي، مشيرا إلى أن الكتلة لم تتلق وعودا قطعية من الحكومة أو وزير الداخلية للإفراج عن المعتقلين.

فيما شدد العضايلة على ضرورة أن تراجع الحكومة كافة القرارات المفضية لاعتقال النشطاء واحتجاز حريتهم، مؤكدا أن واقع الحريات شهد حالة تدهور غير مسبوقة في ظل فشل حكومي في مختلف الملفات السياسية والاجتماعية، بحيث جمدت الحكومة الإصلاح السياسي، ولم تنجح في معالجة الأزمة الاقتصادية، وتفاقمت في عهدها الانتهاكات للحريات العامة بشكل غير مسبوق.

اقرأ أيضا: "العمل الإسلامي" في الأردن يطلب كشف مصير معتقليه

يشار إلى أن 3 قيادات من جبهة العمل، وهم منير عقل وسلمان المساعيد ومقداد الشيخ، اعتقلوا لأكثر من شهرين، دون السماح لهم بالتواصل مع ذويهم أو لجنة الدفاع عنهم، ودون توجيه تهمة لهم أو تحويلهم للقضاء، بحسب محامي الجبهة.

وطالب البيان الصادر عن المؤتمر، والذي قدمه العضايلة، بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين والحراكيين على خلفية مواقفهم وآرائهم السياسية، ووقف العمل بقانون الجرائم الإلكترونية إلى حين تعديله بما يتوافق وحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور الأردني، والعهود والمواثيق الدولية.

وقبل أيام تقدّم حزب جبهة العمل الإسلامي في الأردن بمذكرة إلى المركز الوطني لحقوق الإنسان، تطلب الكشف عن مصير معتقليه.

وأوضح الحزب في مذكرته أن الأجهزة الأمنية تعتقل كوادر وقيادات منذ نحو شهرين، وأنه يخشى احتمالية تعرضهم للتعذيب.

وطالب الحزب من المركز الوطني لحقوق الإنسان (حكومي) "بالتحرك لدى الجهات المعنية؛ لكشف مصير المعتقلين من كوادر وقيادات الحزب منذ أكثر من شهرين من دون تهمة، ورفع الظلم الواقع بحقهم، وإعطائهم حقوقهم الشرعية، ومتابعة الممارسات المخالفة للقانون التي ترتكب بحقهم".