هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلن وزير الداخلية التركي، الأربعاء، اعتزام ألمانيا وهولندا استلام مواطنيهما من تنظيم الدولة مع أسرهم.
وأكد سليمان صويلو، أن البلدين سيستلمان مواطنيهما الذين كانوا عناصر من تنظيم الدولة الذي بقبضة تركيا، التي تقوم بتسليمهم إلى بلدانهم الأصل.
وقال صويلو، في معرض تصريحاته أيضا، إن بلاده "ستواصل الحرب ضد التنظيمات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم غولن الإرهابي".
وأضاف: "سنستمر في حربنا ضد الإرهاب حتى نستأصل كل جذوره"، وأنه "سيكون لدينا في الأيام المقبلة القليلة ضربة قوية أخرى لتنظيم غولن الإرهابي من خلال عملية أمنية واسعة".
وكانت الداخلية التركية قد أعلنت أنها بدأت بإعادة عناصر تنظيم الدولة المحتجزين لديها إلى بلدانهم الأصلية للتولى مقاضاتهم وسجنهم، بدءا من 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، الذي صادف قبل يومين.
وأسقطت الدنمارك وألمانيا وبريطانيا الجنسية عن بعض المقاتلين وأعضاء أسرهم، لكن تركيا شددت على أنها ستلسم عناصر التنظيم لدولهم حتى لو أسقطت جنسياتهم.
اقرأ أيضا: ردود فعل أوروبية متباينة مع بدء تركيا ترحيل عناصر "داعش"
وكانت الخارجية الألمانية، قالت الاثنين الماضي، إن أنقرة أبلغت برلين عن عشرة أشخاص، هم ثلاثة رجال وخمس نساء وطفلان.
وأوضح متحدث عن الوزارة، لوكالة "رويترز"، أنه لا يعرف ما إذا كان أي منهم من مقاتلي الدولة، لكنه لم يطعن في جنسيتهم.
وقضت محكمة في لاهاي، الاثنين، بأنه يتوجب على هولندا أن تقدم مساعدة فعالة لاستعادة أطفال نساء انضممن إلى تنظيم الدولة في سوريا.
وأَضافت المحكمة أنه لا يتعين قبول عودة الأمهات إلى هولندا.
وكان محامو 23 امرأة سافرن من هولندا للانضمام لتنظيم الدولة قد طلبوا من قاض الجمعة الماضي، أن يأمر الدولة بترحيلهن وأطفالهن البالغ عددهم 56 طفلا من مخيمات في سوريا.
وقال المحامون إن النساء والأطفال يعيشون في "ظروف معيشية صعبة" في مخيم الهول في شمال سوريا.
اقرأ أيضا: تركيا ترحل ثمانية سوريين من المشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة
وتفيد بيانات وكالة المخابرات الهولندية حتى الأول من أكتوبر تشرين الأول بأن 55 من مقاتلي التنظيم الذين سافروا من هولندا و90 طفلا على الأقل لآباء أو أمهات هولنديين أو عاشوا في هولندا لفترة كبيرة موجودون في شمال سوريا.
ويحتجز نحو 68 ألفا من مقاتلي تنظيم الدولة وأسرهم في مخيم الهول في شمال سوريا، وفقا لبيانات الصليب الأحمر.
ودعت أنقرة مرارا الدول الأوروبية، ومن بينها فرنسا، إلى استعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف التنظيم. واتهمت وحدات حماية الشعب بإخلاء بعض السجون من المقاتلين.