هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
بدأت تركيا عمليا ترحيل أجانب يعتقد أنهم عناصر في تنظيم الدولة، أو أقاربهم، إلى بلدانهم الأصلية، لتتولى هي مسؤولية مقاضاتهم وسجنهم، وهو ما أثار ردود فعل غربية متباينة، علما أن أعدادا كبيرة منهم يحملون جنسيات دول أوروبية.
وأكدت الخارجية الألمانية، الاثنين، أن أنقرة أبلغت برلين عن عشرة أشخاص، هم ثلاثة رجال وخمس نساء وطفلان.
وأوضح متحدث عن الوزارة، لوكالة "رويترز"، أنه لا يعرف ما إذا كان أي منهم من مقاتلي الدولة الإسلامية لكنه لم يطعن في جنسيتهم.
وذكرت الوزارة أنه من المتوقع وصول سبعة يوم الخميس واثنين يوم الجمعة.
بدوره قال الادعاء العام الدنماركي، الاثنين، إن اتصالات تجري مع تركيا بشأن مواطن دنماركي، مدان بتهم إرهابية في تركيا.
وبينما أكدت السلطات الألمانية والدنمركية أنهما على علم بالخطط التركية قالت وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي إنها لم تحط بها علما.
موقف القضاء الهولندي
اقرأ أيضا: تركيا تبدأ عملية ترحيل أسرى تنظيم الدولة إلى بلدانهم
قضت محكمة في لاهاي، الاثنين، بأنه يتوجب على هولندا أن تقدم مساعدة فعالة لاستعادة أطفال نساء انضممن إلى تنظيم الدولة في سوريا.
وأَضافت المحكمة أنه لا يتعين قبول عودة الأمهات إلى هولندا.
وكان محامو 23 امرأة سافرن من هولندا للانضمام لتنظيم الدولة قد طلبوا من قاض يوم الجمعة أن يأمر الدولة بترحيلهن وأطفالهن البالغ عددهم 56 طفلا من مخيمات في سوريا.
وقال المحامون إن النساء والأطفال يعيشون في "ظروف معيشية صعبة" في مخيم الهول في شمال سوريا.
ويحتجز نحو 68 ألفا من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية وأسرهم في المخيم وفقا لبيانات الصليب الأحمر. وكانت قوات كردية سورية تحتجزهم بعد أن سيطرت على آخر معاقل التنظيم المتشدد.
وتفيد بيانات وكالة المخابرات الهولندية حتى الأول من أكتوبر تشرين الأول بأن 55 من مقاتلي التنظيم الذين سافروا من هولندا و90 طفلا على الأقل لآباء أو أمهات هولنديين أو عاشوا في هولندا لفترة كبيرة موجودون في شمال سوريا.
ودعت أنقرة مرارا الدول الأوروبية، ومن بينها فرنسا، إلى استعادة مواطنيها الذين قاتلوا في صفوف التنظيم. واتهمت وحدات حماية الشعب بإخلاء بعض السجون من المقاتلين.
وتحاول الدول الأوروبية تسريع مخطط لنقل ألوف المقاتلين المتشددين من سجون في سوريا إلى العراق. وأسقطت الدنمرك وألمانيا وبريطانيا الجنسية عن بعض المقاتلين وأعضاء أسرهم.