وزير لبناني يتحدث عن سندات الخزينة.. ومسؤول يطمئن المواطنين

قال على حسن خليل، وزير المال في حكومة تصريف الأعمال في لبنان، السبت، إن بلاده ستؤجل الإصدار الذي كان متوقعا هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل بقيمة ملياري دولار، ولكنها ملتزمة بشكل كامل بسداد سندات الخزينة بالعملات الأجنبية في موعدها.

وقال خليل إن "لبنان ملتزم بتسديد مستحقات سندات الخزينة بالعملات الاجنبية في مواقيتها المحددة وهذا التزام مؤكد".

وأضاف أنه تم تأجيل الإصدار المزمع لسندات بالعملات الأجنبية. وقال: "كان متوقعا هذا الشهر أو مطلع الشهر المقبل بقيمة ملياري دولار".

ولبنان لديه سندات مستحقة بالعملات الاجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار هذا الشهر. وقال مصرف لبنان إنه مستعد لسداد الديون المقبلة المستحقة على لبنان بالعملة الأجنبية.

أموال المودعين

من جنبه، قال رئيس جمعية المصارف اللبنانية، سليم صفير، إن "أموال المودعين محفوظة، ولا داعي للهلع".

وأوضح، في مؤتمر صحفي، السبت، أنه تقرر تكليف وزيري المال والاقتصاد، وحاكم مصرف لبنان، ورئيس جمعية المصارف، بمراقبة الأوضاع المالية في البلاد، وإصدار بيانات توضيحية منعا لانتشار الأخبار غير الصحيحة.

ونقلت قناة الجديد عن وزير الاقتصاد اللبناني منصور بطيش، قوله إن "اعتمادات النفط والدواء والطحين (الدقيق) مؤمنة".

وأدلى المسؤولان اللبنانيان بهذه التصريحات عقب اجتماع بين الرئيس ميشال عون ووزيري المالية والاقتصاد، وحاكم مصرف لبنان، ومسؤولين آخرين بشأن الوضع الاقتصادي في البلاد.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون، دعا إلى اجتماع لمعالجة الوضع المصرفي في البلاد، في ظل الأحداث التي تشهدها لبنان خلال الأيام الأخيرة.

اقرأ أيضا: النهار: ماذا وراء دفع حزب الله مستحقات أتباعه بالدولار؟

وفي وقت سابق أغلقت المصارف أبوابها لأسبوعين وسط احتجاجات بسائر أنحاء البلاد تدعو الحكومة إلى الاستقالة.

وبعد فتح أبوابها مرة أخرى الأسبوع الماضي فرضت بعض المصارف قيودا لحماية الودائع ومنع انهيار المصارف.

وأدت الاحتجاجات غير المسبوقة في لبنان إلى جانب استقالة الحكومة وفقدان ثقة المستثمرين، إلى تقويض نموذج التمويل التقليدي للبنان بناء على تدفقات رأس المال ونمو الودائع المصرفية، ما يهدد استقرار اقتصاد البلاد بأكمله.