كيف يدين التقرير الأممي نظام السيسي بقتل مرسي والمعارضين؟

طالب سياسيون وحقوقيون مصريون بمحاسبة المسؤولين في السلطات المصرية عن وفاة الرئيس الراحل، محمد مرسي، داخل محبسه، بعد تعرضه لظروف حبس أدت إلى وفاته، وفق تقرير للأمم المتحدة.

ونشرت الأمم المتحدة تقريرا يقول إن لديها أدلة تثبت تورط النظام المصري في انتهاكات أدت إلى قتله، وقد تؤدي إلى قتل آلاف المعتقلين الآخرين.

وتوفي الرئيس السابق محمد مرسي (68 عاما) في 18 حزيران/ يونيو الماضي، عقب إنهاء كلمته خلال جلسة محاكمته في قضية التخابر مع حركة حماس الفلسطينية، وأصيب بنوبة قلبية توفي بعدها بشكل فوري، بحسب رواية السلطات المصرية.

وقالت الأمم المتحدة، في بيان رسمي، الجمعة، إن نظام السجن في مصر يمكن أن يكون قد أدى إلى موت مرسي، كما أنه قد يضع صحة وحياة آلاف المعتقلين في السجون في خطر شديد.

وقال البيان الموقع باسم مقررة الأمم المتحدة الخاصة بالإعدام خارج نطاق القضاء، إجنيس كالامارد،: "اُعتقل الدكتور مرسي في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها وحشية، خصوصا خلال سنوات الاعتقال الخمس في مجمع سجن طرة"، مضيفا أن "موت مرسي بعد استمرار هذه الظروف يمكن أن يصل إلى القتل التعسفي العقابي من قبل الدولة".

ونشر أحمد، نجل الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، تغريدة معلقا فيها على تقرير الأمم المتحدة الذي أفاد بأن وفاة والده قد ترقى إلى"اغتيال تعسفي"، متسائلا عن حالة وفاة أخيه الأصغر الذي وافته المنية بعد فترة قصيرة من موت الرئيس المصري.

— AHMED 3M.MORSY (@A3M_MORSY) November 8, 2019

وقال أحد محامي الرئيس الراحل، لم يذكر اسمه، لـ"عربي21": "لا تعليق لدينا على تقرير الأمم المتحدة الخاص بوفاة الرئيس الراحل محمد مرسي".

اقرأ أيضا: تغطية عالمية واسعة لتقرير الأمم المتحدة عن قتل مرسي

"ملاحقة نظام السيسي"

بدوره، علق أمين لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، محمد سودان، بالقول: "بالطبع سوف نستغل هذا التقرير لمحاكمة السيسي وزمرته مهما طال الأمد"، مشيرا إلى أن "حزب الحرية والعدالة تقدم بدعوة ضد جرائمهم إلى المحكمة الجنائية الدولية بلاهاي بهولندا في تشرين الأولم أكتوبر 2013، لكن بعد شهور من استلام آلاف الأدلة اعتذرت المحكمة عن قبول الدعوة لأن مصر ليست مشتركة في معاهدة روما".

وأضاف لـ"عربي21"، : "تقدمنا بعدها إلى المحكمة البريطانية العليا بالنيابة عن الحزب لنفس الأسباب، فقبلت المحكمة الدعوى وحكمت بإسقاط حصانة أعضاء الحكومة المصرية آنذاك، ولكن البروتوكول البريطاني يستثني السيسي من هذا الحكم، وفلت محمود حجازي رئيس الأركان وقتها من الاعتقال بمطار لندن بعد أن أصدرت الخارجية البريطانية قرارا بحصانة استثنائية لحمايته، وذلك لإنهاء صفقة عسكرية".

وتابع: "رغم ننا لا نأمل كثيرا في المنظمات والمؤسسات الدولية، لكننا لن نيأس وسنواصل خوض حربنا في الساحات الدولية والقانونية، لأنه سيأتي اليوم الذي سيتنازلون فيه عن الدفاع عن السيسي وزمرته وحمايته، كما حدث لأسلافه، كرادوفان كراديتش مدبر المجازر ضد المسلمين في البوسنة والهرسك، والذي حُكم عليه بالسجن 40 عاما، وغيره من القادة اليوغسلاف".

وحمّل سودان المجمتع الدولي في المقام الأول مسؤولية قتل الرئيس الراحل مرسي، قائلا: "إذا كان هناك عدل في هذا العالم ما كان قد يترك أول رئيس شرعي منتخب في مصر تُسلب سلطته، ويخفي قسرا، ويُدبر له مؤامرة 30 يونيو، للتخلص منه، ويُحبس انفراديا، ويُحاكم في قفص زجاجي، ويُمنع من الزيارة لمدة ست سنوات من الحبس الإنفرادي".

"مسؤولية المجتمع الدولي"

من جهتها، اتهمت مسؤولة الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور، سلمى أشرف، السلطات المصرية بقتل الرئيس الراحل مرسي، عمدا، قائلة: "قالت الأمم المتحدة هذا التصريح أخيرا، ومنذ ستة سنوات أكدت أن اعتقاله وفريقه هو اعتقال تعسفي ويجب الإفراج الفوري عنهم".

مضيفة لـ"عربي21"، : "لكنه (مرسي) تُرك داخل السجن طيلة كل تلك السنوات يعاني القتل البطيء المتعمد حتى لقي حتفه هذا العام، كنتيجة طبيعية لممارسات سلطات الانقلاب معه داخل محبسه، ورغم ذلك يتحرك المسؤولون المصريون بحرية في العالم، بل ويلقون كلمتهم عن حقوق الإنسان داخل الأمم المتحدة".

وانتقدت تأخر المجتع الدولي في التحرك لإنصاف الرئيس الراحل وحمايته قبل موته، قائلة: "أرى أن هذا التقرير متأخر جدا، وكان يجب أن يكون هناك إجراءات أكثر قوة من شأنها الحفاظ على حياته وحريته ومعه الألاف من المعتقلين".

وحذرت أشرف "من تمادي سلطات الانقلاب في قتل المزيد من رموز وقيادات المعارضة داخل السجون على طريقة قتل الرئيس الراحل"، داعية المجتمع الدولي للتحرك قبل فوات الأوان، فتقارير الإدانة لا ترد روح سُلبت، ولا تُعيد حق ضاع".