"الثوري المصري": سد النهضة يمثل تهديدا وجوديا لمصر وشعبها

قال المجلس الثوري المصري إن سد النهضة يمثل تهديدا وجوديا لمصر وشعبها، حيث إنه سيؤدي إلى تدمير ما يزيد على 50% من الرقعة الزراعية في مصر، مؤكدا أن "أي اتفاقية مع الجانب الإثيوبي هي والعدم سواء".

وأضاف، في بيان له، الأربعاء، وصل "عربي21" نسخة منه :"على مدى آلاف السنين لم تتعرض الدولة المصرية إلى مخاطر تهدّد وجودها مثلما تعرضت لها منذ انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، ووصلت تلك المخاطر إلى ذروتها عندما قامت منظومة الانقلاب بقيادة السيسي بالتفريط في حقوق مصر التاريخية في نهر النيل، والذي يمثل عصب الوجود للدولة المصرية وشريان الحياة للشعب المصري".

وتابع:" لا يخفى على أحد أن هذا التهديد الوجودي لم يبدأ فعليا إلا بعد ما تنازل قائد الانقلاب عن حقوق مصر التاريخية في النهر، والتي توثقها الاتفاقيات الدولية، وذلك عندما وقّع على اتفاقية المبادئ في آذار/ مارس 2015، والتي أعطت الضوء الأخضر لإثيوبيا والبنك الدولي والمؤسسات الدولية بالبدء في مشروع ما يسمي سد النهضة الإثيوبي، وهذا التوقيع الذي قام به ممثل غير شرعي للشعب المصري قد تنازل فيه من لا يملك لمن لا يستحق عن شريان حياة المصريين".

اقرأ أيضا:اتفاق على جدول زمني لحل أزمة سد النهضة بحلول 15 يناير

وذكر أن كل التقارير والأبحاث العلمية تؤكد أن "عملية إتمام بناء السد سيحرم مصر من حصتها العادلة في مياه النيل خلال سنوات الملء، وهو ما سيؤدي حتما إلى تدمير ما يزيد عن 50% من الرقعة الزراعية في مصر، هذا فضلا عن أنه حتى بعد إتمام ملء الخزان..

وحتى إن افترضنا جدلا تدفق نفس كمية المياه التي تعادل حصة مصر قانونا بعد ذلك (وهي 55.5 مليار متر مكعب) فإن سيادة الدولة المصرية ستظل مرتهنة لدى الجانب الإثيوبي ومن خلفه من سياسات صهيونية تهدف لتركيع الشعب المصري والتحكم في استقلالية قراره".

وقال إن "دخول إدارة ترامب على خط المفاوضات في ضوء المشاريع التي يقوم بها الكيان الصهيوني في إثيوبيا في مجال المياه، والتقارب الكبير بين منظومة الانقلاب وذلك الكيان، فضلا عن وصول المياه إلى سيناء، كل هذا يشير إلى أن هناك صفقة ما يتم الإعداد لها لكي يرتبط حصول المصريين على مياه النيل بشرط وصول كميات محددة منها إلى الكيان الصهيوني أولا، وهو ما يعتبر تحكما من الجانب الصهيوني في سيادة مصر واستقلالية قرارها".    

وأكد المجلس الثوري المصري أن "كل من قام بالتوقيع على اتفاقية المبادئ، ومن شارك في أي جلسة من جلسات التفاوض مع الجانب الإثيوبي لا يمثلون مصر وشعبها، بل يمثلون نظاما مغتصبا للسلطة تنازل عن حقوق مصر، وفرّط في أمنها القومي، وهو نظام خان ويخون الشعب المصري كل يوم".

وشدّد على أن "أي اتفاقية مع الجانب الإثيوبي أو غيره سواء تمت برعاية دولية أو إقليمية فهي والعدم سواء، وهي غير ملزمة لمصر وشعبها"، مؤكدا أن "الشعب المصري اليوم أمام تحدٍّ غير مسبوق من أجل الحفاظ على وجوده وأمنه وسيادته واستقلالية قراره".

ودعا المجلس الثوري الشعب المصري إلى "العمل على تحرير أرضه من هؤلاء الخونة الذين يقودونه إلى الهلاك، ويفرطون في حقوقه ومقدراته وأمنه وسيادته"، بحسب نص البيان.