السلطة الفلسطينية تحظر مواقع إلكترونية بينها "عربي21"

أصدرت محكمة تابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله، قرارا بحجب عشرات المواقع الإلكترونية، بينها "عربي21"، تحت مزاعم تهديد الأمن القومي، والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام.

ويعتبر القرار الذي أصدرته محكمة صلح رام الله الاثنين، إعمالا لقانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل، والذي صادق عليه رئيس السلطة محمود عباس العام الماضي.

وجاء في نص القرار أنه: "بالتدقيق في طلب النيابة العامة الذي تأسس سندا لنص المادة 2/39 من القرار بشأن الجرائم الإلكترونية رقم "10" لسنة 2018، على سند من القول بأن الجهة المستدعى ضدهم، قد أقدمت على نشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي والإخلال بالنظام العام والآداب العامة وإثارة الرأي العام الفلسطيني، طالبة بالنتيجة حجب هذا الموقع". بحسب ما أوردته وكالة معا.

 وأضاف قرار المحكمة: "بالنظر إلى ظاهر الأدلة المقدمة في هذا الطلب فإن المحكمة تقرر إجابة طلب النائب العام وحجب المواقع الإلكترونية المذكورة، قرار صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني".

وكانت النيابة قالت في طلبها أن "أسباب الحجب تعود إلى أن المواقع الالكترونية تقوم بالتهجم والإساءة إلى رموز في السلطة الوطنية، وتقوم بنشر ووضع عبارات وصور ومقالات عبر الشبكة العنكبوتية، من شأنها تهديد الأمن القومي والسلم الأهلي، والإخلال بالنظام العام، والآداب العامة، وإثارة الرأي العام الفلسطيني".

واعتبرت النيابة، "أن استمرار بث هذه المواقع عبر الشبكة العنكبوتية من شأنه الإخلال بالأمن والنظام العام والإضرار بالأمن القومي الفلسطيني وتهديد السلم الأهلي الفلسطيني".

حركة حماس استنكرت القرار، وقالت في بيان أصدره القيادي فيها حسام بدران، إن السلطة الفلسطينية تقوم بدفن رأسها في الرمال في محاولاتها لمنع حرية التعبير والعودة بالصحافة الوطنية إلى زمن الظلام الذي سعى إليه الاحتلال الإسرائيلي ولم يستطع.

وأضاف: "قرار الحجب الجديد لا يعني إلا وقوف السلطة والاحتلال في صف واحد في محاربة الكلمة الوطنية الفلسطينية والصورة التي فضحت انتهاكات الاحتلال والفساد والجرائم.

ودعا السلطة الفلسطينية إلى وقف حربها الشعواء على الصحافة الفلسطينية التي تقاوم الاحتلال، ودفعت في سبيل ذلك شهداء وجرحى وأسرى، مطالبة باحترام القوانين والمعاهدات الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير وحق كل مواطن في الحصول على المعلومات.

من جهته انتقد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، قرار السلطة الفلسطينية حجب عشرات المواقع الإعلامية، واعتبر ذلك جزءا من سياسة تكميم الأفواه التي لا تخدم إلا الاحتلال.

وأكد المتحدث باسم "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" زياد العالول في حديث مع "عربي21"، أن "حجب المواقع الإعلامية المعبرة عن نبض الشارع الفلسطيني، لا يحجب جزءا من المعلومة الصحيحة عن الشعب، وإنما من شأنه أن يكرس انفراد جناح الرئيس محمود عباس بالشعب الفلسطيني، وتقديم المعلومات التي يريدها".

وأضاف: "نحن شعب يعيش تحت الاحتلال، وسلاحنا الأمضى هو الإعلام، لأنه هو من ينقل قضيتنا لشعبنا أولا وللعالم ثانيا، ويعبر عن تطلعات شعبنا للتحرر، وأي إخماد لهذه الأصوات لا يخدم إلا الاحتلال وصفقة القرن التي يتم الإعداد لإطلاقها"، على حد تعبيره.

وكان رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قد أصدر قانون "الجرائم الإلكترونية" في تموز/ يوليو 2017.

واستهدفت السلطة وأجهزتها الأمنية منذ ذلك الحين، شريحة من الصحفيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بالاستناد إلى ذلك القانون.