إضراب بالداخل الفلسطيني احتجاجا على "تصاعد الجريمة" (شاهد)

يشهد الداخل الفلسطيني، الخميس، إضرابا عاما ومظاهرات، ضمن سلسلة فعاليات أقرتها لجنة المتابعة الفلسطينية العليا، لمواجهة انتشار جرائم القتل.

وارتفعت جرائم القتل بشكل كبير، في ظل تقاعس مريب من قبل شرطة الاحتلال في وضع حد لها.
وفي اجتماع طارئ عقد في قرية مجد الكروم، اتخذت لجنة المتابعة جملة من القرارات، بينها الإضراب العام في كافة البلدات العربية في أراضي 48، ويشمل المدارس والحضانات والمحال التجارية والمرافق العامة، كما أنه تقرر تنظيم مظاهرة قطرية بعد ظهر اليوم في مجد الكروم.

وأكدت اللجنة، أن إضراب الخميس يشمل كافة المدارس والمؤسسات التعليمية العربية، خلافا لما حاولت وزارة التعليم الإسرائيلية، الترويج له في محاولة لكسر الإضراب.

ودعت لجنة المتابعة، في بيان، إلى أوسع مشاركة في الإضراب العام، وإلى تنظيم مسيرات محلية، اليوم، إضافة إلى المسيرة القطرية.

إلى ذلك، جاء في البيان أن "لجنة المتابعة العليا السقف السياسي الوحدوي الأعلى لجماهيرنا العربية، ومعها سائر جماهير شعبنا الراسخة في وطنها، وطن الآباء والأجداد، تعبّر عن مشاعر الغضب أمام استفحال الجريمة والعنف المجتمعي، الذي يحصد عشرات الأرواح سنويا، فمنذ العام 2000، بلغ عدد الضحايا 1380 شخصا، وهذا شلال دم مستمر ولا يتوقف، أمام تواطؤ أجهزة تطبيق القانون، بأوامر عليا تصدر بشكل واضح من رأس الهرم الحاكم".

ودعا البيان إلى المشاركة الفاعلة في النشاطات الجماهيرية للتصدي لآفة الجريمة.

يشار إلى أن عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام الحالي قد وصل إلى 71 قتيلا، بينهم 11 امرأة. وخلال الشهر الماضي وحده، أيلول/ سبتمبر، قتل 13 شخصا في جرائم مختلفة غالبيتها بإطلاق النار. وخلال العام الماضي قتل 76 مواطنا عربيا في جرائم قتل، بينهم 14 امرأة، بحسب موقع "عرب48".