هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
أعلن نائب نقيب المعلمين الأردنيين ناصر النواصرة، مواصلة النقابة
للإضراب عن العمل للمطالبة بعلاوة الـ 50 بالمئة على الراتب، على الرغم من قرار
المحكمة الإدارية الصادر اليوم بتعليق الإضراب بعد شكوى من وليي أمر طالبين.
وشدد النواصرة خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر النقابة الرئيسي، في
العاصمة الأردنية عمان، على احترامهم للقانون والسلطة القضائية، مشددا في الوقت
ذاته على أن الإضراب عمل قانوني محمي بالقانون وحق دستوري للمعلمين.
وأكد أن مجلس النقابة يتحمل المسؤولية
القانونية والأخلاقية، عن كافة القرارات الصادرة بحق المعلمين.
وكانت وسائل إعلام أردنية السبت قالت أن المحكمة الإدارية قررت وقف إضراب المعلمين، وذلك في وقت يواصل في المعلمون إضرابهم للأسبوع الرابع على التوالي، رغم الإعلان عن إجراءات حكومية السبت.
إقرأ أيضا: معلمو الأردن يواصلون إضرابهم رغم قرار قضائي بتعليقه (شاهد)
وذكرت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) أن المحكمة الإدارية قبلت دعوى تقدم بها اثنان من أولياء أمور الطلبة بحق نقابة المعلمين وعليه قررت وقف الإضراب الذي يخوضه المعلمون للمطالبة بعلاوة مالية كانت الحكومة وعدت النقابة بها.
وأشار نص القرار إلى "وقف تنفيذ إعلان الإضراب المفتوح مؤقتا، إلى حين البت في الدعوى التي رفعها مستدعيان ضد كل من مجلس نقابة المعلمين، ووزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي، بالإضافة إلى وظيفته".
ولفت القرار إلى أن "اثنين من أولياء أمور الطلبة كانا قد رفعا قضايا تطالب بشكل مستعجل بوقف تنفيذ الإعلان عن إضراب مفتوح اعتبارا من الأحد 8 أيلول/سبتمبر، وحتى تحقيق علاوة 50% التي يطالب بها المعلمون".