بيان لمجلس نقابات الأردن ضد إضراب المعلمين.. وخلاف يطفو

أصدر رئيس مجلس نقباء النقابات المهنية الأردنية، زيد الكيلاني نقيب الصيادلة، مساء اليوم الأحد بيانا، طالب فيه المعلمين بالعودة إلى عملهم يوم غد الاثنين "حفاظا على مصلحة الطلبة" في الوقت الذي رفضت فيه نقابة المهندسين محاولات "لي ذراع المعلمين وثنيهم عن مطالب الشرعية".

وجاء البيان بعد ساعات من قرار للمحكمة الإدارية، بتعليق إضراب المعلمين، الذين يطالبون بعلاوة 50 بالمئة على الراتب، وفق اتفاق قبل سنوات مع الحكومة، بعد شكوى تقدم بها مواطنان.

وأضاف: " تم تشكيل لجان من النقباء ونواب النقباء والنقابيين من القطاع العام لدراسة وتقديم مقترحات جادة لحل هذا الخلاف وتحسين الوضع المعيشي للمعلم من خلال طرح يتضمن علاوات مباشرة وغير مباشرة وحسب الامكانات المالية بما يحفظ حقوق زملائنا المعلمين الذين هم جزء لا يتجزأ من مجلس النقباء، إلا أنه لم يتم التوصل للتوافق مع قناعتنا التامة بأن ماتم تقديمه يضع المعلم في أعلى سلم رواتب موظفي القطاع العام".

إقرأ أيضا: ما خيارات معلمي الأردن بعد قرار القضاء تعليق الإضراب؟

وأشار إلى أن بيانه جاء: "على أبنائنا الطلبة مستقبل الوطن وجنوده ليكونوا متسلحين بالعلم والمعرفة والانتماء وابعادهم عن اي خلاف لاذنب لهم فيه وعودتهم وعودة معلميهم إلى مجرى الحياة الطبيعية مع ابقاء باب الحوار مفتوحا".

وقال مصدر نقابي لـ"عربي21" إن مجلس النقابات اجتمع أمس السبت، وشهد خلافات بشأن الموقف من استمرار إضراب المعلمين، ولم يخرج بموقف موحد.

وقال المصدر إن نقابات المهندسين والمهندسين الزراعيين والأطباء وأطباء الأسنان والمحامين، لم يؤيدوا فكرة دعوة المعلمين لوقف الإضراب. 

وأشار إلى أن نقيب الصيادلة رئيس مجلس النقباء، أصدر البيان بشكل منفرد ودعا فيه المعلمين لوقف الإضراب.

بدورها أصدرت نقابة المهندسين بيانا أكد على وقوفها خلف مطالب المعلمين دون التطرق إلى دعوات تعليق للإضراب، ونشرت على حسابها بموقع فيسبوك بيانا، استهجت فيه "الطريقة التي يتم التعامل فيها مع قضية المعلمين، وأساليب لي الذراع التي تمارس بحقهم".

وأعرب بيان "المهندسين" عن وقوف النقابة خلف مطالب المعلمين "الشرعية والتي تؤطر لمبدأ الحقوق الواجب اعطاؤها لكافة شرائح المجتمع الأردني بما فيهم المهندسين ونعلن رفضنا لكافة أساليب لي الذراع، التي تمارسها الحكومة وأجهزتها، ضاربة بعرض الحائط التفاف المجتمع الأردني بكافة شرائحه مع قضية المعلمين"
.
وتابع: "عما يتداول من اقتراحات وتهديدات يود مجلس النقابة الإشارة إلى خطورة مثل هذه التصرفات التي سيكون لها عواقب وخيمة على الوطن سيتحملها الجميع، مؤكدين أن المعلم له صفة إعتبارية ورمزية جليلة لدى أبناء الشعب الأردني، وأن المساس بهذه الرمزية مرفوض تحت أي عنوان، مؤكدين على أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها بالذهاب إلى الحوار المبني على المصلحة العامة، وليست الندية التي لا تفضي إلى حلول".

من جانبه  قال رئيس الوزراء، عمر الرزاز، الأحد، خلال مؤتمر صحفي، إن الحكومة ستحاسب وفق القانون والقضاء، "كل من تجاوز القانون في ممارساته"، وذلك خلال حديثه عن قرار المحكمة الإدارية بوقف إضراب المعلمين في الأردن.

وأضاف الرزاز، أن هنالك "قضية منظورة في محكمة غرب عمان بهذا الخصوص والمركز الوطني لحقوق الانسان يرصد القضايا".

وأضاف: "من المهم ثقافة الحوار وتغليب لغة الحوار والمصلحة المشتركة، أما ثقافة الاستقواء والمغالبة، حينما يفرض طرف على الطرف الآخر حتى لو خرج رابحاً فالخاسر هو الوطن والمؤسسات التي تحقق العدالة لأبنائنا".

وتابع الرزاز: "سنحاسب وفق القانون والقضاء أي من تجاوز القانون في ممارساته، وهنالك قضية في غرب عمان بهذا الخصوص والمركز الوطني لحقوق الانسان يرصد القضايا".

من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون القانونية: مبارك أبو يامين إنه وعلى ضوء صدور قرار المحكمة الإدارية المتعلق بإيقاف إضراب المعلمين، وبالرجوع إلى قانون القضاء الإداري توجب على الحكومة الإلتزام الفوري بهذا القرار، وقيام اي جهة بالطعن في هذا القرار لا يوقف تنفيذه.

من جانبها أعلنت نقابة الأطباء دعمها "المطلق وتأييدها التام للمطالب الشرعية التي ينادي بها مجلس نقابة المعلمين والتي وعدوا بها بموجب قرار مجلس الوزراء عام 2014".

وقالت النقابة في بيان نشر على حسابها بموقع فيسبوك: إن المعلمين "تدرجوا في طلب تحقيق وعد الحكومة لهم، عاما بعد عام، حتى وصلت إلى الحد الذي لا يسكت عنه".

ووصفت "الأطباء" لجوء الحكومة للقضا لوقف الإضراب بـ"الإفلاس في لغة الحوار الذي تمنينا أن يكون سلوكا واقعيا لا شعارا تزين به عناوين وسائل الإعلام".