منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بـتقصي الأوضاع بمصر

أكدت 8 منظمات حقوقية أن "الحملة الباطشة للأجهزة الأمنية المصرية، التي ألقت القبض خلال الأيام القليلة الماضية على ما يقرب من 2000 شخص، ما بين متظاهرين سلميين وقيادات سياسية وحقوقيين وصحفيين ومحاميين، تمثل انتهاكا صارخا للحق في حرية التعبير والاحتجاج السلمي".

وقالوا في بيان مشترك لهم، مساء الخميس، وصل إلى "عربي21" نسخة منه، إن حملة الاعتقالات هي "أداة ترهيب وقمع للعمل السياسي والحقوقي المستقل والعمل الإعلامي والدعم القانوني".

وأضافوا أن "موجات الاحتجاج التي انطلقت مساء الجمعة الماضية، كانت بمنزلة إنذار أول بتزايد الغضب الشعبي إزاء ممارسات النظام الحالي الاستبدادية، وغلقه لمنافذ التعبير الحر كافة، واحتكاره المنابر الإعلامية، وتردي الأوضاع الاقتصادية وزيادة الفقر لمعدلات مقلقة، بينما يواجه رئيس الدولة وحكومته اتهامات خطيرة بإهدار المال العام لا يتم التحقيق فيها".

وأشاروا إلى أن "تلك المظاهرات لم تأت كرد فعل على إجراء معين اتخذته الحكومة، بل هي رد على مجمل سياسات الرئيس منذ توليه الحكم، والفشل المستمر في تحقيق استقرار سياسي أو اقتصادي، وأكدت أن القبضة الأمنية التي اعتمدها الرئيس كعنوان لحقبته، لن تحقق الاستقرار السياسي".

وطالبوا بالإفراج الفوري عن "جميع المحتجزين من شباب الأحزاب السياسية وقيادات الصف الأول والثاني، بما في ذلك الإفراج عن رؤساء أحزاب مصر القوية والدستور والاستقلال، ووكلاء وأمناء ونواب رؤساء أحزاب التحالف الشعبي، الكرامة، والمصري الديمقراطي، والاستقلال، ومصر القوية والتوقف عن حملات الترهيب للأحزاب السياسية".

كما طالبوا بالإفراج الفوري عن "المقبوض عليهم كافة، بسبب مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية الماضية بما في ذلك قيادات عسكرية ومدنيون، وعلى رأسهم المرشحان السابقان لرئاسة الجمهورية الفريق سامي عنان، والعقيد أحمد قنصوه، هذا بالإضافة إلى الإفراج عن المستشار هشام جنينة نائب عنان والدكتور حازم حسني المتحدث باسمه، ورفع قرار حظر التنقل عن الفريق أحمد شفيق".

ودعوا إلى "كفالة الحق الدستوري بالتعبير عن الرأي عبر مختلف المنابر، بما في ذلك المنابر الإلكترونية، دون ترهيب أو انتقام، وضمان حقهم في التظاهر المكفول دستوريا، ووقف العمل بقانون التجمهر الملغي".

وشدّدوا على ضرورة "رفع الحجب عن المواقع الإخبارية والحقوقية التي وصل عددها إلى أكثر من 103 مواقع، والحجب الجزئي أو محاولات الحجب لمواقع التواصل الاجتماعي، ووقف مراقبة الحسابات الشخصية ومعاقبة الأفراد على آرائهم".

ودعوا خبراء الأمم المتحدة والمقررين الخواص المعنيين بوضعية حقوق الإنسان، إلى "زيارة مصر للوقوف على حالة حقوق الإنسان فيها، وتقديم تقاريرها وتوصياتها إلى الهيئات المعنية في الأمم المتحدة والحكومة المصرية لاتخاذ اللازم".

ووقع على البيان كل من: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، ومبادرة الحرية، ومركز النديم، ومركز بلادي للحقوق والحريات، ومركز عدالة للحقوق والحريات، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير.