منظمة حقوقية تدعو مصر للإفراج عن محام اعتقلته تعسّفيا

طالبت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي بالضغط على السلطات المصرية لإخلاء مصير المحامي محمد يونس وكافة المختفين قسرياً في مصر، والعمل بصورة متكاتفة لفتح تحقيقات في أي انتهاكات تعرضوا لها.

ورأت المنظمة الحقوقية، التي تتخذ من العاصمة البريطانية مقرا لها، في بيان لها اليوم الثلاثاء أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أن "قيام الأجهزة الأمنية المصرية باعتقال المحامي محمد يونس لمجرد تفكيره بالتوجه إلى القضاء للتحقيق في اتهامات فساد هو إرهاب دولة اعتاد عليه النظام الحاكم، وسلوك منهجي يأتي في سياق منع الحق في اللجوء إلى القضاء وقمع حرية الرأي والتعبير وهي حقوق طبيعية يكفلها القانون المحلي والدولي".

وأعربت المنظمة عن خشيتها على مصير المحامي محمد حمدي يونس الذي يتعرض لليوم السادس على التوالي للاختفاء القسري دون الإعلان عن مكان احتجازه أو عرضه على أي جهة قضائية. 

وكان يونس قد اعتقل يوم 11 أيلول (سبتمبر) الجاري على خلفية تفكيره بالتقدم ببلاغ للتحقيق في قضايا الفساد التي أثارها "الفنان محمد علي" في تسجيلاته المنتشرة على الأنترنت منذ بدايات الشهر الجاري.

ونشر المحامي الشاب يونس على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" الخميس الماضي ما نصه: "طيب أنا بفكر أقدم بلاغ في كل الإتهامات التي ذكرها (محمد علي)"، ليتم اعتقاله في اليوم التالي بعد اقتحام منزله في شبرا الخيمة في محافظة القليوبية من قبل قوات الأمن ومصادرة كافة أجهزة الحاسوب والهواتف النقالة في منزله، واقتياده إلى مكان مجهول حتى اللحظة.

إقرأ أيضا: اعتقال محام مصري طالب بالتحقيق بما كشفه "محمد علي"