حزب الدستور يطالب بالإفراج عن معتقلي الرأي بمصر

طالب حزب الدستور المصري إدارة الدولة وجميع الجهات المعنية بالإفراج عن "جميع معتقلي الرأي، وفي مقدمتهم معتقلو الحزب الذين تم القبض عليهم واحتجازهم خلال الفترات الأخيرة بشكل تعسفي وجائر".

ودعا، في بيان له، الأحد، وصل إلى "عربي21" نسخة منه، إلى "التوقف عن استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للتنكيل والاعتقال".

وشدّد حزب الدستور (ليبرالي) على ضرورة "فتح المجال العام أمام المجتمع المصري، وإطلاق حق حرية التحرك للأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني، ورفع اليد القابضة على حرية الإعلام والصحافة".

وقال: "سنوات تُسرق من عمر شبابنا، تستنزف من أرواحهم وأجسادهم -هم وذويهم- بظلم فج دون مراعاة لقانون أو دستور، لا لجرم ارتكبوه أو إثم اقترفوه، لا لشيء سوى أنهم أصحاب ضمائر وطنية ونوايا صادقة وأصوات حرة، تعمل وتنادي بكل ما يحمل مصلحة لهذا الوطن ويدافع عنه".

وأشار إلى أن "حملات من الحصار والتضييق طالت الجميع، كان الحزب وشركاؤه من القوى المدنية في القلب منها، أصوات كُممت ومقار حُوصرت، وأعضاء اعتقلوا بتهم ملفقة، حملات من التشويه كانت بالمرصاد تغتال كل صوت ينطق بما لا يلائم الهوى، فأصبح الواقع مظلما مؤسفا لوطن كامل أصبح تحت حالة من التضييق والحصار وحكم الصوت الواحد".

وتساءل: "ما هو الشكل والمسار الحقيقي الذي يرتئيه ويسعى إليه القائمون على حكم مصر؟ وما هو المسار المطلوب من الشباب أن يسلكه للتعبير عن آرائه وطموحاته ومطالبه، وهو يرى تلك القوى السلمية والوطنية محاصرة ومكبلة ممنوعة من تقديم أي نشاط أو خدمة للبلاد، إلا إذا كانت ضمن تنسيقية أو تحالف مشكل يتم انتقاؤه من أجهزة الدولة ويدور في فلكها؟".

كما تساءل حزب الدستور: "ما الذي يتوقعونه من استمرار سياسات المكارثية والصوت الواحد والجماعة الواحدة التي أثبتت وهنها وفشلها؟ ألم يستشعر القائمون على الأوضاع الحالية للبلاد حتى الآن الخطر من استمرار تلك السياسات؟ ألم يستشعروا ما يدور داخل الشارع المصري من غضب وفقد للثقة والمصداقية؟".

وحذر مما وصفه بالسخط العام ضد تفشي الفساد ومؤسسيته داخل الدولة وأجهزتها، مضيفا: "لا بد من مخرج لتلك الأزمة ينجو بالبلاد ويعيدها للمسار الصحيح، مخرج حقيقي لا يكون مغلفا بشعارات كاذبة حول الإصلاح الاقتصادي أو السياسي".