من أين يأتي التغيير في مصر؟

مرّت مصر بعد ثورة 25 يناير بأحداث جسام، ومخاض عسير خرج منه مولود ثوري تأمل فيه المصريون غد أفضل ووطن ينعمون فيه بالديمقراطية والمساواة، لكن سرعان ما تم قتله عبر إجهاض أول تجربة ديمقراطية حقيقية، لتبدأ مصر عصرا جديدا من الظلم السياسي؛ ساد فيه نمط السلطوية في كل مؤسسات الدولة، فكُممت الأفواه، وقُتلت التعددية السياسية، ما تسبب في خنق الاقتصاد وزيادة حدة التوتر السياسي بين شرائع المجتمع المختلفة، وتراجع دور مصر الإقليمي في المنطقة، وزادت وتبعيتها المالية والسياسية لدول أخرى، حتى تحول الوطن إلى مقبرة بحجم دولة!

ومع كثرة تغيير الأنظمة والحكومات خلال تلك الفترة وحتى النظام الحالي، لم نر أي تقدم في أي شيء! فما زال الفساد يقبع في أعماق الوطن يشكو منه الجميع، وتردى الحال من سيء إلى أسوأ، وتفشّت الأمراض وانهار التعليم وتاهت الأجيال بين فساد الحاضر ومجهول المستقبل! وبعيدا عن كل هذا وما تمر به مصر الآن من واقع أليم نراه جميعا بأعيننا.. دعونا ننظر للأمور من زاوية مختلفة ترتبط بالوطن ككيان باق إلى الأبد، وليس كنظام قد يسقط اليوم أو الغد.

هل مشكلة مصر الحقيقية في الانقلابات العسكرية وتغيير أنظمة أو استبدال شخص بشخص آخر؟ أم أن السياسات العامة والقوانين التي تُعطّل أكثر مما تُنجز، والبيروقراطية العقيمة التي لا تناسب حاجة العصر، والمركزية التي تقتل روح الإنجاز وعدم وجود رؤية حقيقية من كل الإدارات الحاكمة لمستقبل البلاد، هي السبب لما نحن فيه؟ بالطبع كل هذه عوامل ساهمت في تراجع مستوى مصر إلى منحدر سيئ، عمّق الفجوة بينها وبين العالم الخارجي، بشكل جعلها في مؤخرة الدول ثقافة وحضارة وتقدما.

لكن هل هذا فقط هو السبب، أم أن هناك حزمة أخرى من المشاكل كان لها دور كبير في هذا التأخر والتخلف الذي نعيش فيه؟ إن المشكلة في المناخ السياسي المستبد، وفي مستوى وعي الجماهير، وغياب القدوة.. المشكلة في التعليم السيئ وما يفرزه من عقليات متأخرة عن لغة العصر واحتياجاته.. العيب في النمط الاستهلاكي من الحياة وما يفرزه من جشع مادي وسلوكيات أنانية.. العيب في روح التسلية وقتل الوقت والإعلام الترفيهي، الذي يُقلل من جرعات التفكير مقابل حشو العقول بمواد سامة، ليضيع المواطن في متاهات الجنس والتعصب الكروي وغسيل المخ، التي تسرق الإنسان من نفسه ليضيع في التلف.

المشكلة في الاقتصاد الشمولي، وما به من عراقيل تعيق أي تقدم ومسايرة للعصر.. العيب في تخلي الدولة عن دورها الرئيسي في التنمية، وتركها لمافيا رؤوس الأموال من رجال أعمال وغيرهم، ممن تهدف سياستهم إلى تحقيق الربح الشخصي من دون النظر للنفع العام العائد للدولة.

العيب في الأمية الأبجدية والمهنية والعقائدية التي يعاني منها نصف المجتمع.. العيب في المحسوبية وعدم تكافؤ الفرص واختلال معايير الاختيار للمسؤولين والقائمين على شؤون الدولة، الذين يتم اختيارهم على أساس شخصي لا على أساس موضوعي، يقدم المصلحة العامة على النفع الذاتي، فأهل الثقة والولاء للأنظمة مقدمون على أهل الكفاءة والفهم.

تلك الآفة التي نخرت في عظم المجتمع وفي سلوكيات الناس؛ أدت إلى تهاوي البنية الأخلاقية الاجتماعية والسياسية، وتركت وراءها نتائج سيئة لم تلبِ حاجة المجتمع في التقدم والرقي.. فما هو الحل؟

الرجوع إلى نقطة الصفر هو الحل لإعادة بناء الوطن، من خلال حل المنظومة الأخلاقية الحالية وزرع قيم جديدة، عن طريق حملات تتولى تعبئتها وزارة التربية والتعليم والمنابر الإعلامية المختلفة، وعدم نشر السلبيات في المجتمع كحوادث وجرائم وقضايا جنسية، فهذه الأخبار لها بالغ الأثر على تردي حال المجتمع وإشاعة مناخ اليأس والإحباط بين طبقاته.

تغليب ثقافة العمل على ثقافة الترفيه والتسلية، وأن يكون الضمير هو المرجع الأول في الرقابة على الأداء المهني؛ لأن عين القانون ليست رقيبا على كل إنسان؛ فحين يُعامل الفرد ضميره ويراقب ربه ويجعل مصلحة الوطن وفق أولوياته، لن يحتاج إلى توجيه من أحد، ولا خوف من أي عقاب لأنه تحلى بالرقابة الذاتية على نفسه.

ويحضرني في هذا الصدد ما رواه لي أحد أصدقائي كان في رحلة إلى اليابان، وأثناء عودته إلى بيته توقف قليلا أمام إحدى الوحدات التجارية، وكانت إشارة المرور تعطي علامة حمراء، ما يستوجب على المارة الوقوف وعدم الحركة، وكان هناك رجل بانتظار تغيير الإشارة ليعبر الطريق، فيقول لي: لكن الغريب أن الطريق كان خاليا تماما من السيارات، ولن يطول هذا الرجل أي ضرر إن مرّ، ومع ذلك توقف وانتظر إذن الإشارة للمرور، وهذا مرده إلى ثقافة المراقبة التي تشبعت بها نفسه وتربى عليها، لذلك التزم النظام.

الشفافية في الخطابات الرسمية، ومصارحة الجماهير بما يتم من إنجازات، وفق أرقام صحيحة غير مضللة للرأي للعام، حتى لو كانت أرقاما غير طيبة، كي يعلم الجميع مواضع القصور والثغرات الواجب تسديدها ورصد الأخطاء ومعالجتها. أيضا يجب نشر النتائج الإيجابية التي ساهمت في إحراز تقدم، حتى يعلم المواطن أن ما تم بذله من مجهود كان له صدى حقيقي، وأثر على تحسين الاقتصاد والمجتمع، مما يزيد من شغفه لتحقيق المزيد من الجهد ومضاعفة الإنتاج.

لا بد من وجود مشروع قومي وحضاري يلتف حوله الناس، ورسم خريطـة واضحة له، تتحدد فيها الأولويات والأهداف التي يجب الوصول إليها، ووضع جدول زمني لإنجازها، مثلا خلال عشر سنوات، ويكون على رأس الأجندة تطوير التعليم، والتركيز على زيادة الأبحاث العلمية، وتفعيل نتائجها على أرض الواقع، ورصد ميزانية كبيرة لها تلبي احتياجات الباحثين، وإرسال بعثات للخارج في شتى المجالات لاكتساب الخبرة من النماذج الغربية الناجحة وتطبيقها.

ففي سنغافورة تقوم الحكومة بتخصيص ميزانية للمنح الخارجية، فتقوم بإرسال طلابها لبعض الجامعات العالمية، مع إلزام الطالب بعد عودته بأن يعمل في الخدمة في القطاع العام مدة لا تقل عن سنتين مقابل كل سنة دراسية، لنقل ما تعلمه في تلك الجامعات، لذلك فهي من أولى الدول الرائدة في النظم التعلمية الحديثة، القائمة تحت شعار "تعليم أقل.. تعلُّم أكثر"؛ الذي يقلل من حجم محتوى المواد الدراسية، مقابل زيادة مساحة التفكير والإبداع لتنمية مهارات الطلاب العقلية، بعكس الحشو والتعليب الذي تتبعه نظم التعليم في بلادنا.

فمن الاهتمام بالتعليم وإصلاح حال المعلّم بدأت نهضة سنغافورة نحو التقدم، وهذا ما أكده رئيس وزراء سنغافورة "لي كوان يو"، حين قال: "اصنعوا الإنسان قبل كل شيء، فالدول تبدأ بالتعليم، وهذا ما بدأت به في دولتي الفقيرة جدا، فبنيتُ المدارس والجامعات، وأرسلت الشباب إلي الخارج، ومن ثم استفدنا من دراستهم لتطوير الدخل السنغافوري". لذلك، لا عجب حين تُشيّع جنازته من جامعة سنغافورة الوطنية، في إشارة إلى جهوده الكبيرة في نهضة التعليم بذلك البلد الصغير الذي لا تتجاوز مساحته 700 كيلومتر مربع.

فليس هناك عيب عندما نقتدي بأي نموذج غربي ناجح من أجل بناء بلادنا، فقد قال رئيس وزراء ماليزيا "مهاتير محمد"، صاحب الفضل في النهضة التي وصلت بلاده إليها: "عندما أردنا الصلاة توجهنا صوب مكة، وعندما أردنا بناء بلادنا توجهنا صوب اليابان".. قالها ولم يخجل.

وأبعد من ذلك، هناك "دنج شاو بينج"، مهندس نهضة الصين وصاحب الفضل الأول لما هي عليه الآن. فعندما بدأ في التخطيط لتحديث الاقتصاد في الثمانينيات، ركب طائرته وذهب إلى سنغافورة وقابل "لي كوان"، وزار كل معالم التنمية هناك، ولما عاد إلى الصين أرسل 400 شخص من قادة حزبه الشيوعي لسنغافورة لأخذ الخبرة ونقلها الى الصين. وبدأت الصين أولى خطوات الإصلاح نحو التقدم، فالاقتداء بنماذج ناجحة علامة نضج ووعي حقيقيين بمعرفة طريق التقدم.

لا بد من إصلاح التعليم الفني، وتأهيل الدارسين فيه لسوق العمل من خلال ربط المناهج باحتياجات السوق، فيخرج الطالب جاهزا للبدء في الإنتاج. وهذا قطاع مهم جدا في الدولة، فهو يساهم في تطوير الصناعة بالاعتماد على الكفاءات المحلية، من دون الحاجة لخبراء من دول الغرب، إضافة إلى قدرة الدولة على امتلاك قاعدة إنتاجية قوية، مما يعزز مكانتها التنافسية في ريادة التصنيع والتصدير.

ويكفي أن نعرف أن نسبة 85 في المئة من التعليم في ألمانيا ينحصر في التعليم الفني. لذلك، لا عجب أن تكون هي قلعة الصناعة الأولى في العالم، فحين تُوضع خطة وفق جدول زمني معين في تحقيق النتائج، ستكون حافزا كبيرا جدا، ولشحذ طاقات الجماهير للعمل الجاد المتواصل، للنهوض بالدولة من قاع الأزمات إلى منافسة الكبار.

لا بد من وجود نظام محاسبي قائم على الثواب والعقاب للقضاء على بؤر الفساد، ومحاسبة كل من تسوّل له نفسه العبث بمقدرات البلد للوصول للنهضة الشاملة. ففي عام 2000 سأل صحفي تركي "رجب أردوغان" عندما تولى حزبه إدارة البلاد، فقال له: لو كان في بيتك حريق ومعك جرّة من الماء مثقوبة، كيف تطفئ الحريق؟ فإن دخل الدولة ليس كافيا لسداد فوائد الديون؟

فرد عليه أردوغان قائلا: "لن أعالج ثقوب الجرّة ولكن سأقطع اليد التي كانت تثقبها"، وبدأ في محاربة الفساد بالفعل، وأنشأ هيئة الرقابة المالية البنكية "BDDK"، وكانت تخضع له بشكل مباشر، ونجح في القضاء على الفساد، بعدما أخضع جميع الفاسدين للمحاسبة واسترد في أول جولة سبعة مليارات دولار نقدا من رجال الاعمال المتهربين من الضرائب، والمحتكرين للسوق التركي والمتلاعبين بالحسابات البنكية.

وفي جنوب أفريقيا، قرر حزب المؤتمر الحاكم عزل الرئيس "جاكو زوما" من منصبه في خلال 48 ساعة، بعدما جدد شقته الخاصة في "ناكندلا" بمبلغ 15 مليون دولار من أموال دافعي الضرائب، بالإضافة إلى قضايا فساد أخرى تتعلق بدعم شركات مقربة منه.

وفي كوريا الجنوبية تم الحكم على رئيستها "بارك كون هي" بالسجن لـ24 عاما بتهمة الفساد، بعد أن أجبرت شركات على التبرع بمبلغ 72 مليون دولار لصالح مؤسسة تسيطر عليها صديقتها المقربة "شوى سون سيل".. هكذا تكون الرقابة والمحاسبة؛ فلا أحد فوق مستوى الحساب والعقاب إن تبيّن فساده.

ومن هنا يجب أن تبدأ كل دول العالم الثالث في السير نحو التقدم، فالفساد مؤذن بخراب الدول، فضلا عن ظلم الشعوب، وقبل كل هذا يجب بناء الإنسان نفسه؛ لأنه القيمة الأولى في نجاح أي مشروع اقتصادي، من خلال تعبئته بالطاقة الاجتماعية والأخلاقية في مشروع تحركه إدارة حضارية.

وكما قال جمال حمدان في كتابه "شخصية مصر": "فمن أخطر عيوب مصر هي أنها تسمح للرجل العادي المتوسط، بل للرجل الصغير بأكثر مما ينبغي، وتفسح له مكانا أكبر مما يستحق، الأمر الذي يؤدى إلى الركود والتخلف، وأحيانا للعجز والفشل والإحباط. ففي حين يتسع صدر مصر برحابة للرجل الصغير إلى القميء، فإنها على العكس، تضيق أشد الضيق بالرجل الممتاز، فشرط النجاح والبقاء في مصر أن تكون إتباعيا لا ابتداعيا، تابعا لا رائدا، محافظا لا ثوريا، تقليديا لا مخالفا، ومواليا لا معارضا. وهكذا، بينما يتكاثر الأقزام على رأسها ويقفزون على كتفها، تتعثر أقدامها بين الأمم".

فحين يتصدر المشهد أصحاب الكُساح الفكري وأنصاف الموهوبين، فلا تتعجب من وجود التابع في القيادة وتقدم الأصاغر على الأفاضل وتفوق الجاهل على العالم. فكل هذه معايير فشل الدول النامية وترسيخ الفساد فيها، وجعلها في مؤخرة الأمم في كل شيء. وهذا ما يئن منه الوطن منذ سنوات ولا أحد يشعر بألمه، ولن يتعافى الوطن إلا بعد أن يتم تلقيحه بجرعات العلم والمعرفة. فأضيئوا العقول بنور العلم أولا، ليسترد الوطن عافيته من جديد، فإنسان المستقبل هو ابن العلم، الذي يحقق النمو الاقتصادي والتقدم العلمي والقوة العسكرية، فالعلم كما يقول مالكوم اكس: "هو جواز السفر إلى المستقبل، فالمستقبل ملك لأولئك الذين يعدون له من اليوم".

إن المجتمعات التي لديها قابلية للتطوير، وتغيير أوضعها للأفضل، لا يمكن أن تعرقلها مثبطات ثقافية أو دينية أو سياسية أو تهددها حركات ثورية، خاصة إذا كان لديها ماض مزدهر وتاريخ حافل بالانتصارات.. هي فقط تحتاج إلى وعي مجتمعي وإدارة حكيمة، لسياسة نفسها واسترجاع عزها، من دون التعلل بأي عقبات أو مشكلات تحيط بها. فالإعاقة الحقيقية تكمن داخل النفس وليس في الظروف المحيطة بها، فقد قال المفكر الجزائري "مالك بن نبي" رحمه الله: "إن نهضة أي مجتمع تتم في نفس الظروف التي شهدت ميلاده".