تحذير إسرائيلي من تداعيات فحص جيني لـ"استيضاح اليهودية"

سلطت صحيفة إسرائيلية، الضوء على الفحوصات الجينية التي تجريها الحاخامية الرئيسية الإسرائيلية، كأداة لـ"استيضاح يهودية" المهاجرين، محذرة من أن تصبح "إسرائيل دولة للعرق اليهودي".

ورأت صحيفة "هآرتس" العبرية في افتتاحيتها اليوم، أنه "ينبغي للاهتمام الذي تبديه الحاخامية الرئيسة في الفحوصات الجينية كأداة لاستيضاح اليهودية، أن يشعل ضوء تحذير تاريخي لدى كل إنسان، فما بالك لدى كل يهودي".

وكشفت أنه "في السنة الأخيرة بدأت المحاكم الحاخامية، بالعرض على من يوجدون في عملية "استيضاح اليهودية"، أن يجروا فحصا جينيا، ويدور الحديث عن فحص "DNA" من أجل البحث عن شجرة النسب تبعا للأم فقط".

وأكدت أن "عشرات الإسرائيليين قاموا بإجراء الفحص وفي السنة الأخيرة توجه، مما ساعد نحو ثلثيهم ممن كان هناك تشكيك في يهوديتهم".

وذكرت أن "أكثر من 4 آلاف إسرائيلي يجتاز إجراء استيضاح يهوديتهم كل سنة، وفي الغالب يكون هؤلاء هم إنسال المهاجرين من الاتحاد السوفياتي ممن يرغبون في تسجيل أنفسهم للزواج".

وأضافت: "حتى وقت أخير مضى، كانت العملية تتلخص بعرض وثائق مثل شهادات ولادة ودفن، أما الآن، كأن الحديث يدور عن العرق، وليس الدين"، منوهة إلى أن "المحاكم الحاخامية تدعو من لم ترضيهم الوثائق التي تقدموا بها، إلى إجراء فحص "DNA" ".

اقرأ أيضا: حملة إسرائيلية للعثور على العرب من أصول يهودية

وقالت "هآرتس": "ظاهرا، هي أداة كفيلة بأن تسهل على من لم تعترف المحاكم الحاخامية بهم كيهود، ولكن محظور السير بضلال وراء قصة تحسين الخدمة في الحاخامية، فلا يحتمل أن يكون الإسرائيلي الذي يريد أن يتزوج مطالبا بإجراء فحص  "DNA" لاستيضاح يهوديته".

وزعمت أن "الفحص اليوم طوعي، وهو لا يستخدم إلا لإثبات يهودية الشخص الذي يوجد قيد الاستيضاح، ولكنه لاحقا كفيل بأن يصبح واجبا، بل ويفتح ثغرة لسحب يهودية شخص ما معترف به كيهودي".

وسبق أن هاجم وزير الأمن المستقيل رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، وزارة الداخلية الإسرائيلية لأنها "تطلب من المهاجرين من الاتحاد السوفيتي سابقا، إجراء فحص "DNA"، واتهم ليبرمان الداخلية بالتمييز، بل زعم أنه لا معنى أن يكون الفحص طوعيا، إذا كان من ليس مستعدا لعمله لا يعترف به كيهودي، ويمنع نتيجة لذلك من الزواج".

ورأى ليبرمان أن "السبيل لتسهيل البيروقراطية لا يكون من خلال تطوير وسائل التدقيق، بل بإلغائها، وضمن أمور أخرى من خلال إقامة منظومة للزواج المدني في إسرائيل".

وأشارت الصحيفة، إلى أن "حق المواطنة يمنح في إسرائيل وفقا لحكم الدم فقط؛ والذي يوجد فيها ليهودية الإنسان معنى قانوني يؤثر على الحق في الهجرة إليها والتوطن فيها، مثلما يؤثر على مكانته الشخصية، بل وعلى حقه في شراء الأرض"، معتبرة أن "التفكير بإدراج فحوصات "DNA" في عملية الاستيضاح الفقهي تقشعر لها الأبدان".

وتابعت: "رغم أنه لا يوجد تداخل بين القول من هو اليهودي وفقا للفقه، وبين القول من هو اليهودي لغرض حق العودة، فإن العلاقات المعقدة بين الدين والدولة في إسرائيل تستوجب الحذر الزائد".

ونبهت إلى أنه من "المحظور فتح كوة لإمكانية أن يكون في المستقبل، اشتراط الدخول إلى إسرائيل عبر بوابة الفحص الجيني"، منوهة إلى أن "هذا منحدر سلس، في نهايته من شأن إسرائيل أن تعرف نفسها ليس فقط كدولة قومية للشعب اليهودي بل كدولة للعرق اليهودي"، بحسب الصحيفة.