الأمن المصري يواصل اعتقال نجل نبيل شعث بعد ترحيل زوجته

أكدت أسرة سياسي فلسطيني معتقل لدى السلطات المصرية أنه يتعرض إلى انتهاكات وتدني بظروف احتجازه، وأنه معتقل فقط بسبب رفضه لصفقة القرن وللقمع السياسي في مصر.

وفي بيان أصدرته أسرة السياسي رامي نبيل شعث – واطلع عليه "عربي21" – أكدت الأسرة أن اعتقال رامي تم في مطلع يوليو/تموز الماضي من منزله دون أي سند قانوني من قبل رجال أمن يرتدون زيًا مدنيًا.

رامي البالغ من العمر ثمان وأربعون عامًا، عمل مستشارا سياسيا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عَرفات، وهو نجل نبيل شعب مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس للشؤون الخارجية، ويحمل الجنسيتين المصرية والفلسطينية.

وأوضح البيان، أنه "تم ترحيل زوجته – فرنسية الجنسية– من قبل أجهزة الأمن بطريقة تَعسّفية دون الكَشف عن الأسباب أو السّماح لها بالاتصال بقنصليتها الفرنسية".

وأضاف أنه "تمت إضافة رامي إلى قضية جنائية مفتوحة بالفعل تُعرف باسم قضية الأمل وأنه متهم بمساعدة جماعةٍ إرهابية وليس هناك بالقطع أي علاقة لرامي بقضية الأمل أو بأي تنظيم إرهابي".

وأردف البيان: "رامي اليوم مُعتقل بشكل تعسفيّ بسبب أنشطتهُ السياسية المشروعة والسلمية ومُتّهم في قضيّة جنائية لا أساسَ لها من الصحة وليس هناك أيّ دليل حقيقي ضده".

وتابع: "باستثناء الاتهامات التي توصّلت إليها الشرطة والتي لا يُسمح له ولمحاميه بالتحقيق فيها، قامت أجهزة أمن الدّولة المصريّة باعتقال رامي بسببِ مواقفهِ العَلنيّة ضد القمع السّياسي، واستمرارِهِ في الدّفاع عن الحقوقِ الفلسطينية ضدِّ الاحتلال الإسرائيلي و الفَصل العُنصري".

وعن ظروف اعتقاله وترديها أوضح البيان: "منذُ اعتقال رامي تم احتجازُهُ في سجنِ طره، وأمضى شهرهُ الأوّل في زنزانة صغيرة، مُحتجز فيها ثلاثون آخرون بعضُهم مرضى، لم يكن هناكَ مساحة للاستلقاء ولا يُسمح له بالمشي في الخارج".

وأضاف: "تَشعُرُ أسرتَهُ بقلقٍ شديد حيال هذهِ الظروف السيئة خاصةً أنّ رامي يُعاني من ارتفاع في كولسترول الدم وهذا يتطلب منه الحركة واتباع نظام غذائي معيّن بالإضافة إلى العلاج".

وتابع البيان: "منذُ بداية شهر أغسطس، تمَّ نقله إلى زنزانة أفضل مع عدد أشخاصٍ أقل، وتم السماح لهُ بالمشي خارجاً لمدّة ساعة يوميّاً. أسرتَهُ وأصدقاؤه مازالوا في غايةِ القَلقِ عليه".

جدير بالذكر أن قضية الأمل، هي قضية أنشأتها السلطات المصرية في 26 تموز/يوليو الماضي ضد عدد من السياسيين اليساريين والمحامين والصحفيين، وتم اتهامهم بـ"التخطيط لضرب الاقتصاد الوطني، والقيام بأعمال شغب ضد مؤسسات الدولة".