هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
طالب صحفيون وحقوقيون سلطات الانقلاب في مصر بالإفراج الفوري عن الصحفية والحقوقية، آية علاء حسني، التي اعتقلتها قوات الأمن في حزيران/يونيو الماضي.
وكانت قوات الأمن المصرية أوقفت آية أثناء ذهابها لتأدية العزاء لأسرة الرئيس الراحل محمد مرسي في منزلهم مدينة الشيخ زايد بالجيزة.
وفي الذكرى السادسة لما يعرف بـ"مظاهرات 30 يونيو" قررت نيابة أمن الدولة في مصر حبس الصحفية آية حسني 15 يوما على ذمة القضية 640 لسنة 2018، بعد إخفائها قسرا 12 يوما.
وتواجه الصحفية آية، وهي أم لطفلتين تهمة "التواصل مع قنوات إخبارية" على خلفية الحديث عن قضية زوجها الصحفي، حسن القباني، أثناء اعتقاله في سجن العقرب ما بين عامي 2015 و2017.
وفي مفارقة من نوعها، تبادل الزوجان، آية المعتقلة حاليا، وزوجها حسن، المعتقل سابقا، المواقع فيما بينهما، وبدأ الأخير رحلة المطالبة بالإفراج عن رفيقته.
وأثناء المطالبة بإطلاق سراح زوجها، خاضت آية رحلة طويلة وشاقة في أروقة المحاكم، وأمام بوابات السجون، وفي نقابة الصحفيين، وشاركت في العديد من الفعاليات والمؤتمرات دفاعا عن حريات الصحفيين والحقوقيين.
وبعد نحو ثلاث سنوات من النضال والكفاح، برفقة طفلتيها، أفرجت السلطات المصرية عن زوجها الصحفي حسن القباني في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2017.
واعتقل القباني مطلع العام 2015، ووجهت له العديد من التهم، واختفى لعدة أيام، بعد اعتقاله، قبل إيداعه بسجن العقرب شديد الحراسة.
وأثارت صورة طفلتيها، وهما بانتظار رؤية والدهما المحبوس آنذاك في سجن العقرب، وصورتهما لاحقا بعد أربع سنوات وهما بانتظار رؤية أمهما، تعاطفا إنسانيا واسعا، وحثت منظمات حقوقية وصحفية على إطلاق سراحها.
وبشأن آخر تطورات قضيتها، قال زوجها الصحفي حسن القباني، على صحفته بموقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إنه اتخذ أكثر من إجراء نقابي وحقوقي في نقابة الصحفيين من أجل الدفاع عنها، معربا عن اعتزازه بتضامن الجميع مع رفيقة عمره، وطفلتيه.
وعلق الكاتب الصحفي، قطب العربي، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقا، بالقول: "آية علاء تدفع الآن ثمن تعبيرها عن رأيها في أقرب الناس لها وهو زوجها الذي دافعت عنه، واستخدمت في هذا الدفاع كل المنابر الإعلامية المتاحة، ولهذا تم اتهامها بالاتصال بقنوات خارجية، والكل يعلم أن ذاك الاتصال كان فقط بهدف الدفاع عن زوجها المحبوس في ذلك الوقت".
وأضاف لـ"عربي21": "وبفرض صحة الاتهام، فهو اتهام يتعلق بالإعلام والعمل الصحفي، وهو ما يمتنع معه الحبس الاحتياطي أو الأصلي وفقا لنص المادة 71 من الدستور ووفقا لنصوص قانون الإعلام؛ أي أن حبسها حاليا مخالف للدستور والقانون".
ووصف نضال آية بالنموذج، قائلا: "آية قدمت نموذجا نضاليا رائعا في الدفاع عن زوجها أثناء اعتقاله، وكان الكثيرون يتابعون نشاطها في زياراتها للسجن ومعها طفلتيها همس وهيا، ونشاطها في وقفات التظاهر والاعتصام في نقابة الصحفيين وتحركاتها في مكتب النائب العام الخ، وهي الآن تدفع ثمن تلك التحركات بأثر رجعي".
غير قانوني
من جهته؛ انتقد الحقوقي والمحامي، عمرو عبدالهادي، اعتقال الصحفية آية، واصفا إياه بـ"غير القانوني"، ومطالبا "بضرورة الإفراج عنها فورا، خاصة أنها صحفية، وأم لطفلتين، وعانت الأمرين في رحلة العذاب للدفاع عن زوجها طوال نحو ثلاث سنوات".
وفي حديثه لـ"عربي21" أشاد بموقف آية "من انتهاكات حقوق الإنسان، ودفاعها عن الحريات الصحفية، وتضامنها مع أسر الصحفيين المحبوسين"، مشيرا إلى أن "كل جرمها (آية) التعبير عن رأيها".
ووصف ما تتعرض له أسرة القباني بـ"التنكيل"، وقال: "الحقيقة، لأول مرة أرى التنكيل بالزوج والزوجة في قضية دفاع عن الحريات والرأي، ولكن عاجلا أم آجلا سيطلق سراحها، ويكتب اسمها في سجل المناضلات كما كان كتب سابقا في رحلتها مع طفلتيها لإطلاق سراح زوجها".