عبد المقصود: الإخوان عرضوا على هؤلاء الترشح لرئاسة مصر

كشف صلاح عبد المقصود، وزير الإعلام في عهد الرئيس المصري الراحل محمد مرسي، أن جماعة الإخوان المسلمين عرضت على 3 شخصيات بارزة الترشح في الانتخابات الرئاسية.

وقال عبد المقصود، في الندوة الشهرية التي عقدتها "عربي21"، إن "الإخوان المسلمين بعد ثورة 25 يناير لم يكن لديهم رغبة في الترشح لتولي الرئاسة، وكان أعلى شيء عندهم هو رئاسة الحكومة، باعتبار أن أول حزب سياسي شكله الإخوان بعد (حزب الحرية والعدالة) وكان يرأسه الدكتور محمد مرسي، حصل على الأكثرية البرلمانية، بنسبة 46 بالمئة في مجلس الشعب، و59 بالمئة في مجلس الشورى".

وأكد أن هناك أسبابا كثيرة أجبرت الإخوان المسلمين على تغيير موقفهم والدفع بمرشح من الجماعة لخوض الانتخابات الرئاسية، على غير رغبتهم، أهمها "أنه إذا لم يتم الدفع بمرشح قوي فإن نظام مبارك سيعود مره أخرى، سواء كان في وجه أحمد شفيق الذي كان آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، أو في وجه الوزير عمر سليمان الذي كان نائبا لمبارك، ورئيس جهاز المخابرات العامة".

وأشار إلى أن الجماعه، رأت بعد دراسة فرص فوز المرشحين لخوض السباق الرئاسي، أنه لا يوجد أحد منهم قادر على مواجهة حلف الدولة القديمة بكل مؤسساته.

وفي ما يتعلق بتصريحات الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، محمود حسين، حول حصولهم على معلومات بتدبير مجزرة لشباب الجماعة في حال عدم الدفع بمرشح رئاسي، قال عبد المقصود: "لم تكن لدي معلومات عن المجزرة، لكن الخبرة مع الدولة العميقة ومؤسساتها أنها لن تسمح بنجاح أي نظام خارج عن هذه الدولة العميقة، والدليل على ذلك أنه رغم حصول حزب الحرية والعدالة على الأكثرية البرلمانية فإنه لم يسمح له بتشكيل حكومة أو الدخول حتى في تشكيل حكومة ائتلافية، وعندما جادل رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس حكومة المجلس العسكري حينها الدكتور كمال الجنزوري في سياسة الحكومة، قال له الأخير إن ورقة حل مجلس الشعب جاهزة بالدرج".

وعن كواليس اتخاذ الجماعة قرار خوض الانتخابات الرئاسية، التي فاز فيها مرسي، قال عبد المقصود: "في البداية سعينا نحو المستشار الجليل طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، والمؤرخ والمفكر الكبير، لكنه اعتذر لظروفه الصحيحة وأيضا لعدم رغبته الخوض في غمار السياسة في تلك المرحلة".

وأضاف: "بعدها توجهنا للمستشار حسام الغرياني، وكان رئيسا لمجلس القضاء الأعلى وأيضا شخصية تحظى باحترام الجميع لكنه أيضا اعتذر عن الدخول في العملية السياسية باعتباره لم يمارس السياسة من قبل، وفي الأخير، توجهنا إلى المستشار محمود مكي، وكان نائب رئيس محكمة النقض، وأحد قادة تيار الاستقلال القضائي، وحاول مبارك عزله على خلفية التحقيق في تزوير الانتخابات البرلمانية، وكان يتمتع بسمعه طيبة في الوسط القضائي، وفي المحيط المصري العام، وعرض الإخوان على المستشار محمود مكي الترشح للرئاسة ووافق".

واستطرد: "بناء عليه تداعى الإخوان المسلمون من جانبهم لحشد التأييد له، ودعوا لعقد اجتماع مجلس شورى لاتخاذ الإجراءات لتأييد ترشح المستشار محمود مكي، كمرشح توافقي للقوى السياسية المصرية، لكنه سحب الموافقة واعتذر قبل بدء اجتماع مجلس شورى الإخوان بدقائق، وأبلغهم الأستاذ جمعة أمين رحمه الله وكان عضوا بمكتب الإرشاد، باعتذار المستشار محمود مكي".

وأردف عبد المقصود قائلا: "تدارس الإخوان فرص المرشحين الذين كانوا قد أعلنوا ترشحهم، وكانوا من أطياف شتى، فلم يحظ أي من مرشحي الرئاسة بتأييد الإخوان، وبالتالي تأييد حلفاء الإخوان في تلك الانتخابات، فأجلوا عقد الاجتماع للتداول مره أخرى والبحث عن مرشح توافقي، وفي الاجتماع التالي لم يعثروا على مرشح توافقي، وظهرت فكرة ترشيح إحدى الشخصيات المنتمية للإخوان المسلمين".

وأوضح عبد المقصود أن جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة استقرا على اختيار المهندس خيرت الشاطر كمرشح رئاسي توافقت عليه بعض القوى السياسية، خصوصا القوى الإسلامية، وكان التالي له في الأصوات الدكتور محمد مرسي، بعد أن فشل التحالف الديمقراطي في إيجاد مرشح يعبر عن القاسم المشترك للقوى السياسية المصرية.

وفاز مرسي في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 16 و17 حزيران/ يونيو 2012، وقبل توليه منصب رئيس الجمهورية، تم حل مجلس الشعب، وتم رفع دعوى أمام القضاء الإداري بحل جماعة الإخوان المسلمين المصرية وإغلاق مقراتها ومصادرة أموالها.

وفي 17 حزيران/ يونيو من نفس العام، صدر "إعلان دستوري مكمل" قلص صلاحيات الرئيس إلى حد كبير ما أثار شكوكا قوية حول مدى استعداد العسكريين لتسليم السلطة إلى الرئيس المنتخب.

وأدى مرسي اليمين الدستورية رئيسا لمصر في 30 حزيران/ يونيو 2012. وفي 3 تموز/ يوليو 2013، قاد وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي انقلابا عسكريا ضد مرسي، وقام باختطافه، وزج به وبعشرات الآلاف من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في السجن.

وفي 17 حزيران/ يونيو ، أعلنت السلطات المصرية وفاة الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء، وفق روايتها الرسمية.