السلطة الفلسطينية: لسنا بحاجة لورشة البحرين.. هذا هدف أمريكا

شددت السلطة الفلسطينية الأحد، على أن "الفلسطينيين لا يحتاجون لورشة البحرين، لبناء بلدهم، بل يحتاجون إلى السلام".

وقال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة خلال اجتماع لوزراء مالية الدول العربية بالقاهرة، إننا "لسنا بحاجة لاجتماع البحرين لبناء بلدنا (..)، نحن بحاجة لسلام (..)، وتسلسل الأحداث أنه انتعاش اقتصادي ومن ثم يأتي السلام، هذا غير حقيقي وغير واقعي"، وفق تقديره.

يشار إلى أن وزراء المالية العرب اجتمعوا الأحد، بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة، وذلك لبحث كيفية توفير شبكة الأمان المالية للفلسطينيين، ليتمكنوا من مواجهة الممارسات والإجراءات المالية والاقتصادية الإسرائيلية تجاه الاقتصاد الفلسطيني، وقرصنة سلطات الاحتلال عوائد الضرائب.

وفي الاجتماع ذاته، قال أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إن "تفعيل شبكة الأمان المالية العربية بمبلغ 100 مليون دولار شهريا، قد صار اليوم ضرورة ملحة واختبارا حقيقيا، لمدى جدية التزامنا بدعم صمود إخواننا الفلسطينيين".

اقرأ أيضا: بري: لبنان يرفض الاستثمارات على حساب القضية الفلسطينية

وأشار أبو الغيط إلى أن "عجز الموازنة الفلسطينية بلغ نحو 700 مليون دولار هذا العام، في ظل محدودية الموارد والإيرادات، منوها إلى أن "أموال الضرائب المستحقة للسلطة تمثل نحو 70 بالمئة من الإيرادات المحلية الفلسطينية".

وأضاف أن "الموقف الفلسطيني في رفض استلام الأموال منقوصة مبدئي، يستدعي الاحترام ويفرض علينا كعرب تقديم كل الدعم والمساندة، ذلك أن الأموال هي أموال فلسطينية، ولا يحق لإسرائيل استقطاع أي جزء منها، والتسليم بحق إسرائيل في معاقبة الفلسطينيين اقتصاديا بهذه الطريقة هو شرعنة لإجراء غير شرعي أو قانوني، فضلا عن كونه غير إنساني أو أخلاقي".

ويأتي الاجتماع قبل يومين من ورشة البحرين التي تعقد يومي 25 و26 حزيران/ يونيو، لمناقشة مقترحات طرحتها الولايات المتحدة لرؤيتها الاقتصادية، في إطار خطتها للسلام والمعروفة بـ"صفقة القرن".

وفي السياق ذاته، أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن "المشروع الاقتصادي الأمريكي تحت مسمى الازدهار، يشكل امتدادا لموقفها السياسي المنحاز بالكامل للاحتلال وسياسته، في إعادة إنتاج مقولات ومفاهيم ومرتكزات وعد بلفور المشؤوم".

اقرأ أيضا: زيارة مرتقبة لوفد أمني مصري لغزة بالتزامن مع ورشة البحرين

وحول هدف أمريكا من خطتها، ذكرت الخارجية الفلسطينية في بيان لها، أن "هذا المشروع لا يتحدث عن اقتصاد الدولة الفلسطينية ومقوماته، إنما يُحاول تبييض الاحتلال والاستيطان".

وأضافت أن "فريق ترامب يحاول تقييد الاقتصاد الفلسطيني بسلاسل الاحتلال، ويحرمه من أي فرصة للازدهار والتطور كاقتصاد دولة مستقلة لا يمكنه النمو في ظل الاحتلال والاستيطان، وسرقة الأرض الفلسطينية، والسيطرة على الموارد والثروات الطبيعية الفلسطينية".

ورأت أن "إدارة ترامب تعيد إنتاج الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بقوالب جديدة، ولا تسعى إلى حله بأي شكل كان، وتبقي مشكلة هذا النمط من التفكير ومن كتبه.. إنه تفكير نظري أولا ومنفصل تماما عن الواقع، وثانيا يتجاهل أنه يتحدث أساسا عن الشعب الفلسطيني دون سواه".

وأوضحت أن "من يتناسى أو يجهل الشعب الفلسطيني المعروف بوطنيته العالية، وارتباطه بأرضه وعمقه التاريخي والحضاري، يسقط في اختبار السياسة والاقتصاد والإنسانية، والسقوط هو بالتأكيد مصير مشاريع إدارة ترامب التصفوية للقضية الفلسطينية".