إخفاق أمني إسرائيلي خطير بمطار "بن غوريون".. بماذا تسبب؟

كشف الإعلام العبري عن وجود إخفاق أمني إسرائيلي خطير في مطار "بن غوريون"؛ وهو المطار الدولي الأكبر في "إسرائيل".

واعترف جهاز شرطة الاحتلال الإسرائيلي التابع لوزارة الداخلية، بوجود هذا الإخفاق الأمني "الخطير" في مطار "بن غوريون"، بحسب ما أورده موقع "i24" الإسرائيلي.

وأوضح الموقع، أن "وحدة شرطية خاصة إسرائيلية اعتقلت في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، ستة أشخاص وأوقفت ثمانية آخرين للاشتباه بهم في تهريب مئات الأشخاص الأجانب إلى داخل إسرائيل، وأيضا بجرائم تتعلق بالرشوة والاحتيال وانتهاك الثقة والتآمر من أجل ارتكاب جريمة وتلقي أمور عن طريق الاحتيال".

ومن أجل ضبط المخالفين، "تمكنت الشرطة من تتبع أعضاء الشبكة المتورطين في تهريب الأجانب إلى إسرائيل"، بحسب الموقع الذي لفت إلى أن "أعضاء الشبكة قاموا كل حسب مهمته، بتهريب مواطنين من جورجيا إلى إسرائيل، وذلك خلال فترة طويلة".

كما "عملت الشبكة حتى الآن من مكان سري في مدينة "ريشون ليتسيون"، جنوبي "تل ابيب" منذ عام 2017 وقد تمكنت من إدخال مئات الأجانب إلى إسرائيل، وربما يصل عددهم إلى أكثر من ألف أجنبي".

اقرأ أيضا: أزمة بين أوكرانيا وإسرائيل.. المطارات ساحة لها

وكشفت سلطات الاحتلال، أن "من بين أعضاء الشبكة المعتقلين والموقوفين عمال لدى سلطة المطارات الإسرائيلية، بعقود عمل مؤقتة، أما المواطنون الجورجيون الذين تم تهريبهم إلى داخل إسرائيل، فبعضهم قدم للعمل في إسرائيل بعد أن دفعوا لأحد أفراد الشبكة المذكورة المقيم خارج البلاد آلاف الدولارات، ووصل هذا المبلغ في بعض الأحيان إلى 10 آلاف دولار، مقابل تهريب شخص واحد".

وأوضحت شرطة الاحتلال، أن "أعضاء الشبكة عملوا بطريقة منظمة ومتناسقة على مدار فترة زمنية طويلة، ونجحوا في تجاوز الأنظمة الأمنية في المعابر الحدودية في مطار "بن غوريون"، وتهريب مواطنين من جورجيا إلى داخل إسرائيل دون المرور عبر نقاط مراقبة الجوازات والمعابر كما هو مطلوب بموجب القانون الإسرائيلي".

وذكرت أن "لكل فرد من أعضاء الشبكة دور محدد للعمل على تهريب الأجانب مقابل مبلغ من المال والتستر على هذه الأعمال وإخفائها عن أعين مسؤولي الأمن في المطار الإسرائيلي".

ونوه الموقع، إلى أن اعتقال أعضاء الشبكة، جاء "بعد نشاط استغرق عدة أشهر من المراقبة، كما أديرت عملية المراقبة والاعتقال من قبل الشرطة الإسرائيلية، بمرافقة مسؤولي التحقيقات الاقتصادية لديها ومندوبين عن مكتب المدعي العام".