لهذه الأسباب احتلت مصر المركز الأخير بمؤشر "سيادة القانون"

انتقد حقوقيون وخبراء قانون، تراجع مصر إلى المركز الأخير في مؤشر "سيادة القانون"، على مستوى دول الشرق الأوسط، والمرتبة 110 عالميًا من إجمالي 113 دولة.

وطالبوا، خلال حديثهم لـ"عربي21" السلطات المصرية بضرورة تفعيل القانون والتوقف عن انتهاك سيادة القانون بالبلاد.

وكشف التقرير، الذي يعدّه مشروع العدالة العالمي "World justice Project"، عن تراجع كبير بمستوى رقابة القضاء والمؤسسات التشريعية وكذلك المجتمع المدني على سلطات الحكومة المصرية، ما جعلها سلطة مطلقة بدون أية رقابة أو قيد.

وأوضح التقرير أن مؤشرات الفساد المالي في أقصى درجة لها بالسلطات التشريعية، بينما كانت في  درجة أقل بالسلطة القضائية.

وسجَّل المؤشر صعوبة ممارسة الحق في الوصول للمعلومات والمشاركة المدنية للأفراد، إضافة إلى عدم نشر القوانين وبيانات الحكومة بشكل يعزل الأفراد تمامًا عن رقابة الحكومة أو المشاركة بشكل فعال.

وبالنسبة للحقوق الأساسية للأفراد، فقد رصد المؤشر انخفاضا شديدا على مستوى حقوق عدة منها حرية الرأي والتعبير والحق في الخصوصية والحق في الحياة الشخصية الآمنة، بالإضافة لحدوث انتهاك واضح لحقوق العمال.

اقرأ أيضا: لماذا تراجعت ضرائب الجهات السيادية وزادت على المصريين؟

وفيما يخص النظام والأمن العام، فقد كان التراجع في الحق في المحاكمة العادلة، بينما سجلت مصر أقل معدل لها في وجود النشاط الإجرامي تلاه العنف الأسري.

يذكر أن المؤشر تضمن عدّة عوامل لتقييم سيادة القانون في الدول منها، القيود على سلطات الدولة، وغياب الفساد، والحكومة المفتوحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن العام، وقوة تحقيق القانون العدالة المدنية والجنائية.

وتعليقا على هذا الترتيب المتأخر لمصر يقول جورج إسحاق عضو مجلس حقوق الإنسان في مصر: "هناك بطء شديد في إجراءات العدالة وعدم تنفيذ للقوانين على أرض الواقع، خاصة في ظل تدخل واضح وصريح من جانب السلطة التنفيذ في شؤون السلطة القضائية، والتأثير على سير العدالة في العديد من القضايا".

وأضاف في تصريحات لـ"عربي 21" أن "المؤسسات القضائية ورموزها، كانت حائط الصد الأخير وملاذ المظلومين والمقهورين، حيث كان يتم إنصافهم في العديد من الأحكام ولكن حتى هذا الأمل انهار، وبذلك تسرب اليأس داخل نفوس الناس بسبب غياب سيادة القانون".

وحول تداعيات ذلك علي المجتمع المصري قال إسحاق: "بالتأكيد هذا له تأثيره السلبي الكبير، أبرزه انتشار العنف وتزايد معدلات الجريمة بسبب لجوء العديد من المواطنين إلى القوة بدلا من القضاء لأخذ الحقوق".

وطالب عضو مجلس حقوق الإنسان بضرورة إعادة النظر في كل ما من شأنه أن يعيق تطبيق العدالة، سواء بعدم التدخل في الشأن القضائي، أو احترام منظومة العدالة ومؤسساتها وسيادة القانون، فضلا عن تحديث آليات التقاضي وميكنة دور القضاء بإدخال أحدث الأساليب والطرق، في مجال عمل المحاكم، حتى يكون هناك سرعة في إنجاز الأحكام وتنفيذها لإقرار سيادة القانون .

اقرأ أيضا: في مصر.. صراع مصرفيين كبار يكشف فسادا بالمليارات

ومن جانبه يرى الفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي أن سيادة القانون معناه أن تكون هناك دولة مدنية تحكمها المساواة وتكافؤ الفرص وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك تفعيل أحكام القضاء، وليس تجاهلها كما يحدث في مصر.

ولتجنب ما يجري وإعادة مصر إلى وضع أفضل في هذا المجال، طالب الإسلامبولي خلال حديثه لـ "عربي21" بضرورة احترام الدستور الذي تم انتهاكه مؤخرا، من خلال التعديلات التي جرت على بعض مواده، ومن بينها تدخل رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء المؤسسات القضائية، وكذلك التوسع في إخضاع المدنيين لمحاكمات عسكرية.

ويتفق الإسلامبولي مع جورج إسحاق في تداعيات ذلك على المجتمع، مرجعا كل ما يجري إلى غياب دور المؤسسات الرقابية وعلى رأسها البرلمان، الذي صار أداؤه باهتا ويعمل داخل الإطار الحكومي، فلا توجد طلبات إحاطة أو استجوابات حقيقية تحدث أثرا في الواقع وتحد من ممارسات السلطة في تجاهلها لتفعيل القانون.

وأكد علاء عبد المنصف رئيس "منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الانسان" أن ترتيب مصر المتأخر في مؤشر "سيادة القانون"، ناتج عن الممارسة السيئة بالسياسات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال السنوات الست الأخيرة، وغياب فكرة القانون والمحاسبة والمساءلة.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن القمع في مصر أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع، فضلا عن عدم وجود رؤية في الملفات السياسية والإقتصادية وغياب القانون وعدم تطبيقه على أرض الواقع.

وأردف رئيس منظمة السلام لحماية حقوق الإنسان قائلا إن "غياب رقابة القضاء والبرلمان جزء من منظومة الفساد الذي طال المنظومة التشريعية والقضائية وهذا ليس بجديد، لكنه ناتج عن دولة العسكر ودولة الشخص الواحد التي تؤدي لمثل تلك النتائج، وطالما ظلت هذه الأمور موجودة سنرى تلك الانتكاسة في أي نظام، من غياب سيادة القانون وما ينتج عنها من ضياع حقوق المواطنيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية".