بلومبيرغ: اليابان تبدأ تجربة فتح أبواب الهجرة إليها

نشرت وكالة "بلومبيرغ" تقريرا، تحدثت فيه عن بدء اليابان تجربة جديدة، وهي فتح أبواب الهجرة إليها.

وقبول الكاتب نوح سميث إنه "في وقت سابق من الشهر، وعندما كنت في اليابان، لم أستطع إلا أن ألاحظ كيف تغيرت هذه المدينة، حيث إنه كان في السابق من النادر أن تسمع لغة أخرى غير اللغة اليابانية، إلا أن الأمر اختلف الآن، ويرجع ذلك إلى الطفرة السياحية الهائلة، حيث يزور اليابان أكثر من 30 مليون شخص كل عام. لكن طوكيو أصبحت مدينة أكثر تنوعا عرقيا".

وأوضح أنه أصبح يرى "تجارا من هولندا وأفريقيا وصينين يعملون لدى مطاعم يابانية تقليدية، ومطاعم كورية".

وقال إن هناك بيانات تشير إلى أنه في عام 2018، واحد من أصل ثمانية شبان يبلغون من العمر 20 عاما لم يولد في اليابان، مع عدم احتساب الأشخاص الذين ولدوا في اليابان لأصول غير يابانية.

وعلى الرغم من أن طوكيو لن تصبح مثل نيويورك أو لندن، إلا أن لفظ " متجانسة" لم تعد تناسب المدينة.

ولفت إلى أن هذا التنوع الذي يحدث في العاصمة يرجع إلى حد كبير للموقف الياباني المتزايد على الانفتاح تجاه الهجرة. فمنذ أن أصبح شينزوو آبي رئيسا للوزراء في نهاية عام 2012 ازداد عدد الأشخاص الأجانب المولودين في الخارج والذين يعملون في اليابان بشكل دائم.

وتعتقد الحكومة أن هناك حوالي 2.73 مليون أجنبي يعيشون في البلاد بزياده نسبتها 6.6% عن العام السابق.

وتبنت إدارة آبي تغييرات كبيرة للمحافظة على تدفق المهاجرين، ففي عام 2017 نفذت اليابان إقامة دائمة للعمال المهرة. وفي عام 2018، أقرت قانونا من شأنه أن يزيد من عدد تأشيرات العمال من ذوي الياقات الزرقاء بشكل كبير، ويوفر لهم طريقا للإقامة الدائمة.

ومع الوقت، سيعني ذلك وجود مواطنين يابانيين أكثر تنوعا عرقيا. المقيمون الدائمون يسمح لهم بالتقدم للحصول على الجنسية اليابانية بعد خمس سنوات. كما أن العديد سيتزوجون من مواطنات يابانيات؛ لأن القانون الجديد يمنع حاملي التأشيرات من جلب عائلاتهم معهم إلى اليابان.

ومع هذه الهجرة الجديدة، فإنه سيتم دفع اليابان حتما إلى ضغوط اجتماعية، بخلاف الولايات المتحدة وكندا، فإن اليابان ليس لديها تاريخ مع الهجرة الجماعية، إلا مع القليل من الكوريين الذين هاجروا لليابان خلال الاستعمار الياباني لكوريا. وبسبب عدم منحهم الجنسية، فإن أحفاد هؤلاء المهاجرين يعانون من التمييز والاضطهاد.

ويقول الكاتب إن آبي لم يتسامح مع هذه المجموعات التي تسعى للتمييز، ففي عام 2016 سنت اليابان قانونها الأول ضد خطاب الكراهية، الذي يستخدم الآن لمقاضاة أعضاء بعض المجموعات اليمينية.

ولفت إلى أنه وبصورة أعم، فإن مؤسسات اليابان ليست معتادة على التعامل مع المقيمين والأجانب والأقليات، حيث إنها لا توفر فصولا لمساعدة غير الناطقين بلغتهم الأصلية للحاق بهم في اللغة اليابانية، كما أن مدنها لا تحتفل بثقافة المهاجرين أو مساهماتهم.

وختم بقوله إن ما يحدث في اليابان هو أمر كبير وغير مسبوق، يشبه في بعض النواحي التجارب التي أجرتها العديد من الدول الأوروبية، وسيكشف العقدين أو الثلاثة المقبلة عما إذا كانت ثقافة الدولة ومؤسساتها ستكون قادرة على التعلم من التجربة الأوروبية وإدارة الانتقال بسلاسة، أم أن الهجرة ستؤدي إلى رد فعل عنيف من الوطنيين يغلق البلد مرة أخرى.