ماذا تعرف عن "ثلاجة المباحث" في مصر؟

"محتجزو الثلاجة"، مصطلح ابتكرته سلطات الأمن المصرية؛ للزج بالمواطنين عشوائيا في قضية لا أحراز فيها ولا أدلة ثبوت ولا علاقة بين المتهمين فيها، ليتم احتجازهم، وتجديد حبسهم احتياطيا لما يزيد على العامين.

القضية تم إنشاؤها في تشرين الأول/ أكتوبر عام 2017، حيث بدأ انتشار مصطلح "ثلاجة المباحث" في أوساط مواطني الأحياء الشعبية، وبين العاملين بمجال القانون في مصر.

وقتها بدأ الحديث عن غرفة احتجاز غير رسمية في أقسام الشرطة، موازية للحجز الرسمي، يتم وضع المواطنين فيها، الذين يجمعهم ضباط المباحث من المقاهي أو من الشوارع في أثناء تفقدهم للمناطق التابعة لقسم الشرطة الذي يعملون فيه.

أبرز المحتجزين في هذه القضية هو الصيدلي والمناضل الاشتراكي جمال عبدالفتاح، البالغ من العمر 72 عاما، والذي تم تجديد حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما، الاثنين.

الدكتور جمال عبدالفتاح 72 سنة بيتجدد له للشهر الرابع في قضية كانوا بيسموها القضية التلاجة لانها مفتوحة من 2018 وكل ما يقبضوا علي شوية في أحداث عشوائية يحطوا المتهمين فيها.. قضية بلا احراز وبلا منطق وبلا ادلة ثبوت بس فيها تبديد لعمر الناس وقهرة وكرب..هون عليهم الزنازين كلهم!

— رشا عزب (@RashaPress) May 27, 2019

وقالت زوجته في مداخلة هاتفية سابقة: "جمال لديه العديد من الأمراض، والأمن رفض إدخال أي أدوية له، سواء عن طريق النيابة أو السجن".

وأضافت: "النظام يرسل رسائل للشعب، هنمسك المعارضين والعاديين والكبير والصغير ونساء ورجال وأطفال، هذه رسالة للناس أن اصمتوا، أي تكميم للأفواه، فهو لم يقبض على جمال كي يتركه، النظام يريد تكميم الأفواه؛ كي يتفرغ لما يفعله، من يتم اعتقاله أو احتجازه لا ولن يتم تركه".

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تحدثت سابقا، في تقرير لها خلال عام 2017، عن تلك القضية، وأوضحت أن أغلب المتهمين في تلك القضية هم: "محتجزون دون وجه حق، لكن شاء حظهم التعس أن يصادف وجودهم في المقهى أو الشارع في أثناء مرور معاون المباحث، حيث يطلب منهم إبراز بطاقاتهم، وعادة بطريقة متعالية مقرونة بالإهانة".

وأضافت الشبكة: "الثلاجة هذه المرة لا تضم محتجزين خارج القانون، بل بقرارات من النيابة العامة بالحبس الاحتياطي على ذمة قضية، لكنهم محتجزون دون دليل، وخارج العقل والمنطق والعدالة، خصوصا أنهم ينتمون إلى تيارات سياسية وإيديولوجية متباينة، ولا يجمع بينهم سوى أنهم يكتبون على وسائل التواصل الاجتماعي، أو يشاركون في التظاهرات".

وقد عُرفت القضية إعلاميا في وقت لاحق بـ"مكملين 2"، حيث "ساق جهاز الأمن الوطني عددا من المبررات غير المقبولة عن مشاركة المتهمين في اللجان الإعلامية والإلكترونية لجماعة الإخوان المسلمين، والتواصل مع المنابر الإعلامية الإخوانية، وتصوير أخبار وتقارير صحافية مفبركة عن تردي الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد، والغضب الجماهيري تجاه الحكومة ومؤسسات الحكم؛ لخلق حالة من الإحباط، وتكدير السلم العام، حتى باتت القضية تشتهر باسم (مكملين 2)".

ووفقا للشبكة الحقوقية، فإن "ظروف اعتقال المتهمين وأسبابها ليست واحدة، فمن مصور صحفي إلى مغرد ساخر، إلى متظاهر من أجل عروبة القدس".

وقالت إن "اعتقال الشباب بناء على تحريات الأمن الوطني فقط، واستمرار حبسهم احتياطيا على ذمة قضية تفتقر للدليل أو المنطق، هو عقوبة مقنعة تطبقها الأجهزة البوليسية ليس فقط ضد الأصوات الناقدة أو المعارضة للسلطة من قبل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بل ضد مواطنين لا علاقة لهم بالسياسة، كأوضح ما يكون على إهدار حقوق وحريات المواطنين وسياسة الإفلات من العقاب".

جدير بالذكر أن هناك العديد من المعتقلين الذين جاوز عمرهم سبعين عاما، بينهم المستشار محمود الخضيري (79 عاما)، والمرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع (75 عاما)، والاشتراكي جمال عبد الفتاح (72 عاما)، و عبد المنعم أبو الفتوح (67 عاما)، والرئيس محمد مرسي (67 عاما)، بالإضافة إلى أغلب قيادات المعارضين لنظام الانقلاب المحتجزين في السجون.

المستشار الخضيري
و الدكتور جمال عبد الفتاح
و الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح
و الدكتور حازم صلاح ابو اسماعيل مواطنين مصريين بلغوا من العمر ارذله و يعانون من امراض الشيخوخة في زنازنين تفتقر للحد الادني من الادمية الا يستحق هؤلاء العفو عنهم رحمةً و رأفة بهم #أرحموا_من_الارض??

— Alia Ghonem (@ghonem_alia) May 28, 2019

"أدّى كمان فى استمرار لهم المجد وليك العار "
نيابة أمن الدولة طوارئ
تقرر استمرار حبس جمال عبد الفتاح ورفاقه ..
والجدير بالذكر أن جمال وخالد محمود امتنعا اليوم عن التوقيع على محضر التجديد ..
عشاقك يامصر فى سجون العسكر واللى باعوك يبرطعون فى ربوعك ..#الحرية_حق#مصر_المحتلة
منقول pic.twitter.com/0LqR2ub9Ma

— الصياد (@TQPX8xMK3gPbWWU) May 28, 2019