MEE: هل يستخدم ترامب "القاعدة" ذريعة لشن حرب على إيران؟

نشر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني تقريرا تحدث فيه عن مزاعم إدارة ترامب بتورّط إيران في "إيواء" الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، ما من شأنه أن يدفعها إلى الموافقة على شن التدخل العسكري.

وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه حسب ادعاءات الولايات المتحدة مؤخرا في إطار حملتها الأخيرة الهادفة إلى شن حرب، تربط الجماعات المسلحة التابعة لتنظيم القاعدة صلات قوية بإيران. وقد أخبر وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لجنة مجلس الشيوخ الأمريكي للعلاقات الخارجية في جلسة عُقدت في شهر نيسان/ أبريل الماضي، بأن هذه الجماعات تمارس نشاطها في إيران ولها اتصالات مع الحكومة في طهران.

ونقل الموقع عن بومبيو قوله إن "المسألة المتعلقة بصلات إيران بالقاعدة حقيقيةٌ وواقعية. فقد استضافت طهران القاعدة، وسمحت لها بعبور حدودها". ومع ذلك، فقد أثار بعض المراقبين مخاوف من احتمال أن يكون الأعضاء الأكثر تشددًا في إدارة الرئيس دونالد ترامب يحاولون استخدام علاقة غير مثبتة بين القاعدة وإيران لخوض الحرب.

وبموجب الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين لسنة 2001، وهو قانون سنّه الكونغرس الأمريكي في أعقاب هجمات 11 أيلول/ سبتمبر، يسمح وجود مثل هذه الصلة للبيت الأبيض بمواجهة إيران عسكريًا دون الحصول على موافقة الكونغرس.

ونوّه الموقع بأن العلاقة المزعومة بين إيران والقاعدة وُصفت بأنها واهية و"كذبة كبيرة". ووفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية التي كشفت النقاب عن وثائق سرية تابعة لتنظيم القاعدة تحصلت عليها القوات العسكرية الأمريكية خلال غارة أبوت أباد التي تسببت في مقتل أسامة بن لادن، فإن الجماعة المتشددة تواجدت في إيران.

وحسب ما نشرته مجلة الأتلانتيك سنة 2017، فقد لجأ أحد أبناء أسامة بن لادن، حمزة بن لادن، وهو زعيم صاعد في التنظيم، إلى إيران وتزوج هناك. ويُزعم أن ناشطا آخر في القاعدة يدعى محفوظ بن الوليد، متورط في هجمات 1998 ضد سفارات الولايات المتحدة في شرق أفريقيا، إذ تشير الوثائق التي رفعت عنها السرية إلى أن ابن الوليد استقل حافلة نقلته من باكستان إلى إيران بعد فترة وجيزة من هجمات 11 أيلول/ سبتمبر. وبمجرد حلوله بإيران، قام عناصر من الحرس الثوري الإيراني باستقباله.

اقرأ أيضا: دول الخليج توافق على إعادة انتشار القوات الأمريكية

وأورد الموقع أن إيران شعرت أنه بإمكانها استخدام وجود جماعات تنظيم القاعدة كورقة مساومة مع الولايات المتحدة. وفي كانون الأول/ ديسمبر 2001، أعرب المسؤولون الإيرانيون للولايات المتحدة عن استعدادهم لتسليم المسلحين كبادرة للتعبير عن حسن نواياهم. ويُزعم أن الولايات المتحدة أنكرت هذا العرض، إذ بعد مرور شهر واحد، اعتبر الرئيس جورج دبليو بوش إيران جزءا من "محور الشر".

وذكر الموقع أنه إلى جانب الأدلة الضئيلة التي تشير إلى وجود صلة بين إيران والقاعدة، يشكّك الخبراء القانونيون في حقيقة ما إذا كان الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين لسنة 2001، الذي لا يزال ساري المفعول، يمنح حقا إدارة ترامب الحق في إعلان الحرب على إيران.

وأكد الموقع أن قانون سنة 2001 منح الرئيس جورج دبليو بوش السلطة "لاستخدام القوة اللازمة وبالطريقة المناسبة ضد الدول أو المنظمات أو الأشخاص الذين ثبت تورطهم في التخطيط أو ارتكاب أو المساعدة في الهجمات الإرهابية التي نُفّذت في 11 أيلول/ سبتمبر 2001". كما خوّل هذا القانون بوش باستهداف أي دولة أو منظمة أو أي شخص "يؤوي" أي منظمة أو طرف تعتبره الولايات المتحدة متورطا في هجمات 11 أيلول/ سبتمبر".

وفي وقت لاحق، اقترح الرئيس السابق باراك أوباما توسيع نطاق الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين لسنة 2001 ليشمل "القوات المرتبطة" بتنظيم القاعدة وحركة طالبان داخل أفغانستان وخارجها. وقد منح أوباما الإذن لتنفيذ هجمات مثيرة للجدل باستخدام الطائرات دون طيار في اليمن وليبيا وسوريا والعراق وغيرها.

وأورد الموقع أن مركز الأخلاقيات وسيادة القانون في جامعة بنسلفانيا علّق في نيسان/ أبريل 2018 بأنه: "لقد أثارت عقيدة "القوات المرتبطة" مخاوف من حقيقة أن الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين لسنة 2001 يعتبر شديد المرونة، ما من شأنه أن يجر الولايات المتحدة إلى "حرب أبدية" ضد كيانات لا تشكل سوى تهديد مباشر ضئيل أو ربما لا تشكل تهديدًا مباشرًا على الإطلاق للأمن القومي الأمريكي".

وبيّن الموقع أنه مع تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة التي اتهمت طهران بإبداء سلوك عدواني وبكونها تشكّل تهديدا للقوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها في الشرق الأوسط، أوصى المراقبون إدارة ترامب بتوخي الحذر. في المقابل، فقد شجّع بعض المسؤولين رفيعي المستوى، بمن فيهم بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون، على اتخاذ إجراءات صارمة ضد إيران.

وأوضح الموقع أن بعض الأصوات المحافظة في الولايات المتحدة أقرّت مؤخرا بأن إدارة ترامب تتمتع بحجة قانونية قوية تسمح لها بالاستناد إلى الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين. وقد صرّح الجنرال المتقاعد في القوات الجوية الأمريكية، تشارلز دونلاب، لصحيفة "واشنطن تايمز" بأنه "في حال كشفت الحقائق عن أن إيران أو أي دولة أخرى بصدد "إيواء" الجماعات التابعة لتنظيم القاعدة، فمن المحتمل أن يعزز هذا الظرف من قوة الحجة من أجل تطبيق الإذن باستخدام القوة العسكرية ضد الإرهابيين".

في الأثناء، انتقد كل من ستيف فلاديك وتيس بريدجمان من موقع "جاست سكيورتي" صحيفة "واشنطن تايمز" لاستشهادها بمجموعة من المصادر المجهولة واستنادها إلى مجرد فرضيات، مشككين في الادعاء القائل إن إيران تؤوي تنظيم القاعدة. علاوة على ذلك، فقد كتبت بريدجمان خلال السنة الماضية أنه من المشكوك فيه ما إذا كان من المفترض أن يُطبّق القانون على دولة تؤوي القاعدة اليوم، بدلاً من بلد قام بإيواء تلك الجماعات في الماضي، أي خلال أو قبل أحداث 11 أيلول/ سبتمبر".

وأكّد الموقع أنه على مدى سنوات، سعى المشرعون الأمريكيون إلى تقييد قانون سنة 2001 خشية أن يكون هذا التشريع واسع النطاق، وأن تطبيقه بحرّية قد يجر الولايات المتحدة إلى سلسلة من النزاعات العسكرية في الشرق الأوسط. وقبل فترة وجيزة من تصاعد التوترات بين واشنطن وطهران، اقترحت مجموعة مكونة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الأمريكيين تشريعا يحظر على إدارة ترامب مهاجمة إيران من جانب واحد دون موافقة الكونغرس.

ونقل الموقع عن السيناتور توم أودال، وهو أحد المشاركين في تشريع القانون الجديد، قوله إن "عواقب الحرب ضد إيران ستكون وخيمة. يجب أن يتمسّك الكونغرس بسلطته الدستورية لمنع التوجه نحو الحرب".