أنباء تعديل حكومي بمصر.. ما علاقة تصريحات وزراء السيسي الأخيرة؟

كشفت مصدر صحفي مطلع عن تعديل وزاري وشيك في مصر؛ بسبب أزمة التصريحات التي أطلقها بعض وزراء الحكومة، وأثارت جدلا واسعا.

ورجح المصدر أن تشمل التعديلات، التي وصفها بالمحدودة، بعض الوزرات الخدمية، من بينها التعليم، والصحة، والشباب والرياضة، والثقافة والمالية، قد تزيد، ولكن لن تقل.

وعن سبب تلك التعديلات، أوضح أنها تتعلق في الأساس بتصريحات بعض الوزراء الأخيرة التي أدلوا بها، وأثارت الكثير من اللغط، وأغضبت السلطات.

وأكد المصدر أن رئيس الحكومة يفرض تعتيما على الموضوع، ولا يمكن التكهن بأسماء الوزراء الذين سيشملهم القرار، أو أسماء الوزراء الجدد، ولكن التعديل يأتي بعد تقرير قدمته المخابرات العامة عن أداء بعض الوزراء خلال الفترة الماضية، ليس بناء على أدائهم، بل على تحريهم الدقة في تصريحاتهم!.

وكان مصدر مطلع كشف، في وقت سابق، لـ"عربي21"، عن "صدور تعليمات مشددة إلى وسائل الإعلام، خاصة المملوكة والتابعة للدولة، وجهاز (المخابرات)، بعدم تناول أو نقل أو عرض تصريحات الوزراء إلا بعد التنسيق مع بعض المسؤولين عن قطاع الإعلام في الجهاز".

وأوضح أن "هذه التعليمات لا علاقة لها بمكتب الرئاسة مطلقا، وأن المسؤول عنها هو جهاز المخابرات، وتحديدا المكتب المسؤول عن متابعة الإعلام، والذي طلب الحد من نقل تصريحات الوزراء والنواب والمحافظين بصفة عامة خلال الفترة الماضية، ومستمرة حتى الآن".

اقرأ أيضا: تصريحات وزراء السيسي بعدم وجود مخصصات لوزارتهم تثير جدلا

غضب رسمي

تسببت تصريحات عدد من الوزراء في حكومة عبدالفتاح السيسي بشأن عدم وجود مخصصات لوزاراتهم، خلال مناقشة الموازنات الخاصة بكل وزارة وقطاع في البرلمان، في إحراج بالغ للسيسي ونظامه.

وتستضيف لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وزراء الحكومة، منذ بضعة أيام، لمناقشتهم في مطالبهم المالية لاعتمادها في الموازنة الجديدة 2019- 2020.

وكشف وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، النقاب عن عدم وجود مخصصات مالية كافية لمنظومة التعليم الجديدة، وحذر من إغلاق الوزارة، إذا لم تتوفر الاعتمادات المالية المطلوبة، مطالبا باعتماد 11 مليار جنيه نحو 600 مليون دولار.
 
فيما لوحت وزيرة الصحة، هالة زايد، بوقف تنفيذ برنامج التأمين الصحي، وقالت إن ما تم رصده بمشروع الموازنة العامة للدولة لا يكفي لبناء مستشفى واحد بـ100 سرير، مطالبة باعتمادات إضافية تُقدر بنحو 33 مليار جنيه (نحو ملياري دولار).

وكان السيسي كلف مطلع حزيران/ يونيو 2018، المهندس مصطفى مدبولي، وزير الإسكان، بتشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة شريف إسماعيل.

وتعد الحكومة الثالثة منذ تولي السيسي منصبه، حيث تولى إبراهيم محلب رئاسة الحكومة في حزيران/ يونيو 2014 حتى أيلول/ سبتمبر2015، ثم شريف إسماعيل الذي شهدت حكومته أربع تعديلات وزارية، آخرها كان في كانون الثاني/ يناير 2018. 

تعديل "صورة" السيسي

وعلق المحلل السياسي والكاتب الصحفي، معاطي السندوبي، بالقول إن "ما يحدث هو امتداد طبيعي لسياسة المنع التي بدأت بمنع واعتقال الصحفيين، ثم منع الإعلاميين من رجالهم في الإعلام مثل لميس الحديدي وغيرها، مرروا بالمحافظين والنواب، ثم الوزراء أنفسهم الذين اختارهم بنفسه، فلا حدود للقمع في ثكنة السيسي". 

وقلل في تصريحات لـ"عربي21" من شأن أي تعديل وزاري مقبل؛ "لأنه لا يتعلق بأداء الوزراء وكفاءتهم، بل بانضباطهم في أقوالهم، ولا يؤشر إلا على اهتمام النظام بصورته فقط، حتى لو بتضليل الرأي العام".

لافتا إلى أن "الوزراء تحولوا إلى مجموعة عساكر لدى رئيس الوحدة العسكرية، لا يستطيعون أن يدلوا بتصريحات إلا بموافقة قائد الوحدة، هذا هو المنطق العسكري عندما يحكم مجتمع مدني، رغم أن هؤلاء رجاله".

ورأى السندوبي أن ما يجري "هو خطوة متقدمة نحو منع أي وزير للحديث عن بعض حقائق الأمور لتفسير عجزهم أو فشلهم في إدارة وزاراتهم، فعمليات القهر والمنع أصبحت عملية يكتوي بها رجاله (السيسي) أنفسهم، والمطلوب عدم ذكر أي أخطاء ترتكبها أجهزة الدولة المختلفة في إدارتها للسياسة العامة".