للبيع على فيسبوك.. آلاف القطع الأثرية الشرقية المسروقة

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية تقريرا سلطت من خلاله الضوء على ظاهرة سرقة ونهب الكنوز القديمة من بعض دول الشرق الأوسط، لاسيما تلك التي تعيش حروبا وصراعات، حيث أن العديد من هذه القطع الأثرية معروضة للبيع على فيسبوك.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الباحثين يفيدون بأن الكنوز القديمة المنهوبة من المناطق التي شهدت صراعات في الشرق الأوسط، بما في ذلك القطع التي استولت عليها العناصر المسلحة التابعة لتنظيم الدولة، معروضة الآن للبيع على موقع فيسبوك.

 ونقلت الصحيفة عن البروفيسور المتخصّص في تاريخ الشرق الأوسط وعلم الإنسان بجامعة شاوني ستيت في ولاية أوهايو ومسؤول سابق في مجال الآثار في سوريا، عمر العزم، أن مجموعات فيسبوك التي تروّج لهذا النوع من القطع الأثرية عرفت نموّا سريعا لاسيما خلال الاضطرابات التي رافقت ثورات الربيع العربي والحروب التي تلتها، ما خلق فرصًا غير مسبوقة بالنسبة للمتاجرين.

وحسب الدكتور العزم، فإن مواقع التواصل الاجتماعي قد ساهمت في تقليص الحواجز التي تعيق النفاذ إلى السوق. وذكر العزم أنه يوجد حاليا ما لا يقل عن 90 مجموعة على فيسبوك مرتبطة بالاتجار غير المشروع في الآثار في الشرق الأوسط، وتضم عشرات الآلاف من الأعضاء. وغالبًا ما ينشر هؤلاء الأعضاء صورا لقطع أثرية أو استفسارات في المجموعة، ثم ينتقلون إلى مواصلة الحديث عبر الدردشة أو رسائل الواتساب، ما يجعل عملية تعقب هذه المحادثات صعبة.

وأفادت الصحيفة بأن بعض الأشخاص يقومون بنشر تعليمات مفصلة لفائدة اللصوص الطموحين حول كيفية تحديد المواقع الأثرية وحفر الكنوز. وتشمل المواد المعروضة للبيع تمثال نصفي يُزعم أنه مأخوذ من مدينة تدمر القديمة، التي احتلها مسلحون تابعون لتنظيم الدولة على مدى فترات طويلة، ما تسبّب في تعرّضها لعمليات نهب عديدة وأضرار جسيمة.

اقرأ أيضا: أي الشعوب أكثر إيجابية وأيها تحب الابتسامة؟

ونوّهت الصحيفة بأن التحف الفنية الأخرى المعروضة للبيع تأتي من العراق واليمن ومصر وتونس وليبيا. وأشار العزم إلى أن هذه التحف "قد نُهبت من الأرض مباشرة. ولم يسبق أن شاهد أحد هذه القطع على أرض الواقع إذ أن الدليل الوحيد الذي نملكه على وجودها هو حين يقوم أحد ما بنشر صورة لها".

وعلى خلفية نشر الـ"بي بي سي" مقالا حول أعمال الدكتور العزم وزملائه لمحاولة التصدي للاتجار بالآثار عبر الإنترنت، أجاب موقع فيسبوك بأنه عمل على إزالة 49 مجموعة مرتبطة بتجارة الآثار. في المقابل، رد الدكتور العزم بأن حوالي 90 مجموعة لا تزال قائمة، مشيرا إلى أن الأهم من ذلك هو ألا يقوم موقع فيسبوك بحذف الصفحات التي تمثّل الآن دليلا حاسما لكل من خبراء إنفاذ القانون والتراث.

وأضافت الصحيفة أن ليلى أمين الدين، وهي محامية في نيويورك متخصصة في التراث الفني والثقافي، أكدت أن عملية تحديد مصدر القطع المنهوبة أمر شاق، ويمثل عقبة أمام المحامين والأكاديميين على حد سواء. وقال الدكتور العزم إن فريقه توصّل إلى أن المجموعات الناشطة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تشرف عليها شبكة دولية من المهرّبين التي تلبي حاجة التجار في الغرب.

وتجدر الإشارة إلى أن فيسبوك قد ارتكب خطأ فادحا حين لم يستجب للتحذيرات التي أُطلقت في أوائل سنة 2014 حول عمليات بيع الآثار، حيث كان من الممكن آنذاك حذف هذه المجموعات أو الحد من نمو نشاطها على الأقل. وفي ظلّ انتشار تنظيم الدولة، تعرضت المواقع الأثرية للنهب والتدمير بشكل منهجي، وذلك باستخدام الآلات الثقيلة المُعدّة للحفر في المناطق التي نادرا ما جرى التنقيب فيها عن الآثار في الفترة التي سبقت الحرب.

وأوردت الصحيفة أن صور الأقمار الصناعية تُظهر أن مواقع  أثرية نفيسة، على غرار مملكة ماري ودورا أوروبوس التي تقع في شرق سوريا، تنتشر فيها الحفر التي قام بها ناهبو الآثار. أما في متحف الموصل في العراق، قام المسلحون بتوثيق عملية تحطيمهم لمعالم أثرية اعتبروها رمزا للوثنية باستخدام مطارق كبيرة الحجم وآلات حفر في مقطع فيديو. وتهدف أعمال التخريب إلى إحداث ضجة إعلامية واسعة النطاق، في الوقت الذي يشاهد فيه العالم ما يجري بهلع شديد.

اقرأ أيضا: شرطي يطلق 70 رصاصة على مشتبه به أثناء مطاردة (شاهد)

ووفقا لما ذكره الدكتور العزم، فقد استفادت العديد من الفصائل والأطراف الأخرى من عمليات النهب.

وتتعلّق هذه المشكلة بالعرض والطلب، فبدلا من حذف الصفحات ببساطة، يجدر بفيسبوك وضع استراتيجية أكثر شمولًا من أجل إيقاف المبيعات مع السماح للمحققين بالاحتفاظ بالصور والسجلات التي تم تحميلها إلى المجموعات. وقد تمثّل الصورة المنشورة على عجل السجل الوحيد للقطعة المنهوبة المتوفر للمسؤولين على إنفاذ القانون أو العلماء.

وأوضحت الصحيفة أنه وقع الاستناد إلى حجج مماثلة نظرا لأن مواقع التواصل الاجتماعي، بما في ذلك موقع يوتيوب، قد حذف مقاطع فيديو تعرض الفظائع المرتكبة خلال الحرب السورية والتي يمكن استخدامها في محاكمات جرائم الحرب. كما واجه فيسبوك أسئلة حول دوره كمنصة تساعد على عرض أنواع أخرى من المبيعات غير المشروعة على غرار المسدسات والعاج المتأتي من عمليات الصيد غير المشروع. وقد استجاب الموقع من خلال حظر الصفحات أو المجموعات استجابةً لتقارير حول ممارسة نشاط غير قانوني.