الحكم بالسجن المؤبد لحسن مالك و6 رجال أعمال مصريين (شاهد)

قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد لرجل الأعمال المصري حسن مالك، ونجله حمزة، وستة آخرين، وإدراجهم على قوائم الإرهاب.

وقال مصدر قضائي في تصريحات صحفية إن "محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ والمنعقدة (جنوب القاهرة)، قضت اليوم، بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق حسن مالك ونجله حمزة، وعبد الرحمن سعودي (رجل أعمال) و4 آخرين، والسجن 10 سنوات لـ 3 آخرين بينهم سيدة، وبراءة 14 آخرين لعدم كفاية الأدلة ضدهم.

وأضاف المصدر، "كما قررت المحكمة وضع المحكوم عليهم تحت المراقبة الشرطية 5 سنوات عقب انتهاء فترة محكوميتهم".

وجاءت الإدانة عقب اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميا بـ "الإضرار بالاقتصاد القومي في غضون الفترة بين 2015 حتى أواخر سبتمبر/أيلول 2017، رغم نفي هيئات الدفاع عن المتهمين صحة تلك التهم.

وأحيلت القضية إلي محكمة الجنايات مطلع نوفمبر/تشرين ثاني 2017، وعقدت أولي جلسات المحاكمة في 12 فبراير /شباط 2018.

ووفق القانون المصري، تكون أحكام محاكم أمن الدولة نهائية و باتة و غير قابلة للطعن عليها بأى شكل، ويرفع الحكم لرئيس الجمهورية للتصديق عليه.

ولرئيس البلاد صلاحيات طبقا للقانون أن يخفف العقوبة أو يوقفها أو يأمر بإلغائها، ولكن لا يجوز تشديد العقوبة، وإن أراد تشديد العقوبة يأمر الرئيس بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى، وفى هذه الحالة يطبق الحكم الجديد الصادر أيا كان.

وحظرت السلطات المصرية، جماعة الإخوان نهاية 2013، عقب أشهر من إطاحة الجيش بمحمد مرسي، المنتمي للجماعة وأول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا عقب عام من توليه الحكم، ومنذ ذلك الحين تواجه قيادات وكوادر الجماعة اتهامات تنفيها بارتكاب أعمال تخريبة وعنف بالبلاد.

وبرز اسم "مالك" خلال الـ20 عاما الماضية، كرجل أعمال كبير له عدد من المصانع والشركات، وورث عن والده مصنعا للغزل والنسيج ثم ما لبث المصنع أن تحول لمجموعة كبيرة من المصانع، والشركات التي يديرها.

وانتخب رئيسا لجمعية رجال الأعمال الأتراك بمصر باعتباره رجلا يساهم في التنمية التجارية التركية، وكان أول من افتتح معارضا للسلع المعمرة؛ وأول من حصل على توكيلات لمحلات عباءات؛ وأول من صنع الكمبيوتر بمصر.

وترأس جمعية تنمية الأعمال "ابدأ"، ورئيس لجنة "تواصل" المنوط بها تحقيق الاتصال بين رجال الأعمال ومؤسسة الرئاسة في عهد الرئيس محمد مرسي.

وكان "مالك" قد اعتقل عام 1992 في القضية المشهورة بسلسبيل؛ وظل رهن الاعتقال سنة كاملة حتى تم الإفراج عنه، وفي تشرين الثاني/ ديسمبر 2006 أحال الرئيس المخلوع حسني مبارك بصفته الحاكم العسكري للبلاد خيرت الشاطر وحسن مالك ضمن 40 من قيادات جماعة الإخوان ورجال أعمال إلى المحاكمة العسكرية الاستثنائية بتهمة قيادة جماعة محظورة تعمل على قلب نظام الحكم، وتعطيل العمل بالدستور وغسيل الأموال.

وفي نيسان/ أبريل 2008 حكم عليه بالسجن سبع سنوات، قضى أربعا منها في السجن، وأفرج عنه عقب ثورة يناير عام 2011. وتمت مصادرة ممتلكاته وممتلكات أسرته عدة مرات في أعوام 1992، و2006، و2014.