قراءة في نسب مشاركة المصريين باستفتاء التعديلات الدستورية

أكد سياسيون ومختصون أن نسب المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور المصري، التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات تثير الشكوك، خاصة في ظل عملية التعتيم التي تم فرضها على عمليات الفرز بعد انتهاء التصويت، والتخبط في موعد إعلان النتيجة، وإعلانها بشكل عاجل ومفاجئ.

وقال الخبراء خلال حديثهم لـ"عربي 21": "بافتراض صحة الأرقام التي أعلنتها هيئة الانتخابات، فإن أكثر من 60% ممن لهم حق التصويت أعلنوا رفضهم للتعديلات الدستورية، سواء بمقاطعة الاستفتاء بنسبة 56% أو بالتصويت ضده أو بإبطال الصوت الانتخابي بنسبة 4%".

وكانت الهيئة المشرفة على الانتخابات، أعلنت مساء الثلاثاء، عن مشاركة 27 مليون من أصل 60 مليون ممن لهم حق التصويت في عملية الاستفتاء التي جرت أيام 20، 21، 22 من نيسان/ إبريل الجاري، بنسبة مشاركة بلغت 44%، وقد وافق منهم 88% على التعديلات، ورفضها 11%، بينما أبطل 3.6% من إجمالي المشاركين أصواتهم.

وفي تعليقها على النتيجة، أكدت الحركة المدنية في بيان وصل "عربي 21" أنه بصرف النظر عن موقفها التفصيلي من الأرقام والنتائج، إلا أن تصويت 3 ملايين مواطن ضد التعديلات، بالإضافة لإبطال 800 ألف آخرين لأصواتهم، ومقاطعة النسبة الأكبر للعملية برمتها، يستحق التقدير والتحية، ويعبر عن موقف سياسي ضد الإجراءات التي جرت خلال عملية الاستفتاء.

اقرأ أيضا: هكذا استقبل إعلام مصر نتائج الاستفتاء على تعديلات الدستور

على جانب آخر شكك المرشح الرئاسي السابق خالد علي، في النتائج التي أعلنتها هيئة الانتخابات، مؤكدا أنه رغم التزوير والدعاية والرشاوي والحشد الإجباري، فإن 3 ملايين مواطن رفضوا التعديلات، وعقد مقارنة بأعداد المشاركين في الاستحقاقات الانتخابية منذ استفتاء آذار/ مارس 2011، وحتى آخر انتخابات رئاسية في 2018، والتي لم تزد أعلى مشاركة فيها على 27 مليون ونصف المليون وهي انتخابات مجلس الشعب 2011.

وأضاف المرشح السابق عبر صفحته على فيسبوك قائلا:" الدولة عايزة تقنعنا إن اللي شاركوا في الاستفتاء ده أكتر من أي انتخابات سابقة.. تزوير مفضوح وفج".

وكان المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام "تكامل مصر"، أصدر تقريرا قبل إعلان نتيجة الاستفتاء، أكد فيه أن حجم المشاركين في الاستفتاء لم يتجاوز الـ7 ملايين و681 ألف ناخب، بنسبة بلغت 12% من عدد المقيدين بكشوف الناخبين.

وأضاف المركز في بيان وصل "عربي 21" أنه أجرى دراسة ميدانية قبل الاستفتاء وتوقع فيها عدم تجاوز نسب المشاركة الـ4.8% ممن لهم حق الانتخاب.

طبخة فاسدة

وفي تعليقه على نسب المشاركة بالاستفتاء يؤكد رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة مختار العشري لـ"عربي21" أن الأرقام التي أعلنتها هيئة الانتخابات تتماشى مع خطة السيسي في إخراج التعديلات باعتبارها رغبة جماهيرية جارفة، ولكنها في الحقيقة لا تتماشى مع الواقع الذي شاهده العالم من فضائح ورشاوى وحشد إجباري.

ويضيف العشري: "وفقا للأرقام المعلنة وبصرف النظر عن صحتها، فإن أكثر من 56% ممن لهم حق التصويت استجابوا لحملات مقاطعة الاستفتاء، وما يقرب من 4% شاركوا ورفضوها، بما يعني أن 60% ممن لهم حق التصويت رفضوا التعديلات، رغم كل ما صاحب عملية الاستفتاء من تجاوزات أمنية ومالية وسياسية وقانونية".

وعن تفضيل النسبة الأكبر من الناخبين للمقاطعة، يوضح العشري، أن عددا كبيرا منهم لا يفضل المشاركة في هذه المهزلة، باعتبار أن ما يجري عبارة عن طبخة سياسية فاسدة ورائحتها كريهة، وأن المشاركة في هذه التمثيلية تمنحها فرصة لتأخذ شكلا من أشكال الحقيقة، وبالتالي فقد فضلوا عدم المشاركة من الأساس في هذه المهزلة التي شاهدها العالم.

اقرأ أيضا: "الوطنية للانتخابات" بمصر: 88% وافقوا على تعديلات الدستور

تزوير لـ نعم

ويتفق الخبير السياسي أحمد الشافعي في حديثه لـ "عربي21" مع الآراء التي تشكك في الأرقام التي أعلنتها هيئة الانتخابات، موضحا حدوث تزوير في نسب المشاركين، وأن التزوير لم يكن في أرقام الذين صوتوا بـ لا، وإنما في عدد الذين أيدوها بتسويد البطاقات داخل اللجان، حتى تصل النتيجة في النهاية إلى هذا الرقم الذي لم يعتاده المصريين في أي استفتاءات سابقة.

ويوضح الشافعي أن دعوات المقاطعة تناغمت مع رغبات الأغلبية الانتخابية، وهذه الأغلبية بعدم ذهابها تعلن موقفها الرافض للتعديلات، ولكنها في النهاية فضلت عدم الذهاب لصناديق الاستفتاء، إما لقناعتها بأن المعركة خاسرة، وأن نظام السيسي سوف يتلاعب في النتائج لصالحه، أو أن فكرة المشاركة في حد ذاتها تمنح السيسي شرعية شعبية، يرفضها المقاطعون.

ويضيف الخبير السياسي قائلا: "هناك فريق من المقاطعين منعهم الخوف من الملاحقة الأمنية، إذا صوتوا ضد التعديلات، وبالتالي فقد آثروا السلامة، وفضلوا الاكتفاء بالجلوس في مقاعد المتفرجين".

وحسب الشافعي، فإن فريق المقاطعين بشكل عام، يرى أن تغيير النظام، لن يكون بالموافقة على الدستور أو رفضه، خاصة أن الدساتير بالدول غير الديمقراطية يتم صناعتها وتطويعها وتشويهها وترقيعها لخدمة النظام الحاكم، كما يحدث في مصر، ودول الجوار الأخرى.