ساويرس: على قضاة الجزائر أن يعتذروا لي وسأكشف العصابة

هدد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، بكشف تفاصيل ما وصفها بـ"المؤامرة" التي أجبرته على مغادرة الجزائر، وإفلاس شركة "جيزي" للاتصالات التي كان أهم مساهم فيها..

جاء ذلك في تغريدة لنجيب ساويرس عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، نشرها الأحد 7 نيسان/ أبريل الجاري تعليقا على صور بعض قضاة الجزائر يطلبون فيها صفح الجزائريين بسبب ما قاموا به خلال 20 سنة الماضية.

و يعتذروا لى انا كمان فلقد تم الإستيلاء على شركتى جيزى بمؤامرة متكاملة الأطراف و لم أفعل غير كل خير لبلد عزيز علي و اهله طيبون فبنيت اكبر شركة اتصالات جزائرية . وسأنشر كيف تمت المؤامرة و اطرافها بعد ان يحقق الشعب الجزائرى آماله بالتخلص من العصابة .. عاشت الجزائر و شعبها العظيم https://t.co/HAy2leq4pa

— Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) 7 avril 2019

وطالب ساويرس القضاة بأن يعتذروا له بسبب "الاستيلاء على شركتي (جيزي) بمؤامرة متكاملة الأطراف"، بحسب قوله.

وسجل أنه اتخذ قرار البيع بـ"نصف الثمن" لأنها كانت مهددة بالإفلاس، حيث يقول: "بيع اضطراري بنص الثمن والإفلاس للشركة". 

وتابع ساوريس: "ويعتذروا لي أنا كمان، فلقد تم الاستيلاء على شركتي جيزي بمؤامرة متكاملة الأطراف".

وقال: "لم أفعل غير كل خير لبلد عزيز علي وأهله طيبون فبنيت أكبر شركة اتصالات جزائرية". 

وهدد رجل الأعمال المصري بكشف تفاصيل ما وصفها بـ"المؤامرة" التي أدت به للتخلي عن الشركة، قائلا: "وسأنشر كيف تمت المؤامرة وأطرافها بعد أن يحقق الشعب الجزائري آماله بالتخلص من العصابة.. عاشت الجزائر و شعبها العظيم". 

وظهر في الأيام الماضية عدد من القضاة يطلبون صفح الشعب عنهم بسبب ما تورطوا فيه ضد أفراد الشعب، وذلك بحسب قولهم تحت ضغط من النظام الذي قالوا إنه استعملهم. 

اقرأ أيضا: استمرار احتجاجات الجزائر.. والقضاة يدخلون على الخط (شاهد)

 
وكان ساويرس قد أسس شركة جيزي في الجزائر سنة 2001، وهو المؤسس الأول لشركة للاتصالات في الجزائر، حيث كانت أهم فرع لمجموعة "أوراسكوم تيليكوم" على الإطلاق.

وبلغت أرباح "جيزي" أكثر من 38 بالمائة من مجموع أرباح الشركة الأم "أوراسكوم تيليكوم".

وفي ظروف غامضة تعرضت لهزة عنيفة إثر الأزمة التي نشبت بين الجزائر ومصر في تشرين الثاني/ نوفمبر 2009، ما أدى إلى هبوط شديد في قيمة سهم "أوراسكوم تيليكوم" في بورصة القاهرة ، بعدها في سنة 2010 تقدمت الحكومة الجزائرية لشراء حصة بنسبة 51 بالمائة من أسهم شركة جيزي، فيما حصلت الشركة الروسية فيمبلكوم على نسبة 49 بالمائة المتبقية.