تعرف على أبرز الجهات الفاعلة وراء استقالة بوتفليقة

برزت جهات سياسية لعبت دورا هاما في استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، بعد 20 عاما على حكمه، لينهي عهدته الرابعة.

وتاليا أبرز اللاعبين السياسيين الذين يقفون وراء استقالة بوتفليقة:

الشارع الجزائري

بات الشارع الجزائري، هو الذي يملي تطورات الوضع منذ أسابيع. فقد أقدمت السلطة على تراجع تلو الآخر بعد كل يوم جمعة من الاحتجاجات الحاشدة.

وقد يتغير ذلك بعد استقالة بوتفليقة، ولو أن المتظاهرين قالوا إنهم لن يقبلوا إلا برحيل النظام. وستنجم عن الاستقالة إجراءات دستورية لاستمرار مؤسسات الدولة، لن يكون للمحتجين فيها أي وزن لعدم وجود ممثلين لهم.

اقرأ أيضا: مشاهد احتفالية للجزائريين برحيل بوتفليقة (فيديو+صور)


وبرزت بعض الوجوه خلال الأسابيع المتتالية من الاحتجاج إلا أنه لا أحد منهم يريد أن يكون الناطق باسم المتظاهرين.

الأحزاب السياسية

وتعرضت الأحزاب السياسية وخصوصا المعارضة منها، إلى تهميش كبير من جانب المحتجين الذين نزلوا إلى الشارع بشكل عفوي، ودعوا إلى التظاهر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالت المطالب بالرحيل الحزبين الرئيسين في التحالف الرئاسي، حزب جبهة التحرير الوطني، الحزب الوحيد سابقا والحاكم منذ استقلال البلاد في 1962، والتجمع الوطني الديمقراطي.

وتخلى التجمع الديمقراطي وجزء من جبهة التحرير عن الرئيس، ما اعتبره المتظاهرون ركوبا للموجة، معتبرين أنه لا يمكن لأي من الحزبين المشاركة في "التغيير".

اقرأ أيضا: شاهد لحظة تقديم بوتفليقة وثيقة استقالته.. ونسخة عنها

وكان رئيس الوزراء وزعيم التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، الذي لا يحظى بشعبية بين الجزائريين أول من دفع الثمن، إذ أقيل من منصبه الذي شغله ثلاث مرات في عهد بوتفليقة، على أمل تهدئة الشارع لكن ذلك لم يُجد. 

وكذلك تعرّض خليفته نور الدين بدوي لانتقادات شديدة بالنظر إلى منصبه السابق كوزير للداخلية.

ولم تسلم أحزاب المعارضة من الانتقاد هي أيضا، إذ اتهمت بإضفاء شرعية على النظام، من خلال المشاركة في لعبة الانتخابات والمؤسسات لعشرين سنة.

وشارك جزء من المعارضة فعلا في الحكم مثل علي بن فليس، المنافس البارز لبوتفليقة بعد أن كان رئيس حكومته، وإسلاميون معتدلون في حركة مجتمع السلم التي يرأسها عبد الرزاق مقري، التي كانت لوقت طويل عضوا في التحالف الرئاسي.

ويبدو أن المعارضة المنقسمة غير قادرة على تبني مطالب الشارع وترجمتها سياسيا.

نظام بوتفليقة

يمسك بوتفليقة بمقاليد الحكم منذ 1999، ويستند إلى دائرة واسعة من الأوفياء، وشيئا فشيئا أصبح معزولا، اعتبارا من عام 2005، بعد تعرضه لجلطة في الدماغ في 2013. 

ومنذ أسبوع بدأ مقربون منه، وعلى رأسهم رئيس أركان الجيش المخلص له الفريق أحمد قايد صالح، يطالبونه بمغادرة السلطة. 

ومن الصعب معرفة من لا يزال مخلصا له في نظام يتسم بعدم الشفافية.

ويبقى السعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الأصغر منه بـ21 سنة ومستشاره، الشخصية الرئيسة الأكثر تأثيرا حوله.

اقرأ أيضا: كواليس استقالة بوتفليقة ومعركة السقوط المبكر للرئاسة

لذلك كان شعار "لا بوتفليقة لا السعيد" من أبرز الشعارات التي ردّدها المحتجون، بعدما سرت شائعات حول إمكانية أن يخلف السعيد شقيقه في الرئاسة.

وأصبح تأثير هذا الرجل الذي يبقى بعيدا عن الأضواء، والمقل في الحديث في وسائل الإعلام، أقوى مع تدهور صحة شقيقه. لكن استقالة عبد العزيز بوتفليقة ستجرده من الكثير من سلطاته.

الجيش الجزائري

بعد انتخابه رئيسا للدولة في عام 1999، عمل عبد العزيز بوتفليقة تدريجيا على التحرّر من وصاية المؤسسة العسكرية التي أوصلته. 

وفي عام 2004، اختار اللواء أحمد قايد صالح رئيسا لأركان الجيش ثم رقاه إلى رتبة فريق. ولا يزال في منصبه بعد 15 سنة، وهو رقم قياسي في هذا المنصب.

وخدم رئيس الأركان رئيس الدولة بأمانة: من خلال إخضاع الجيش للسلطة المدنية، وليس العكس كما كان الوضع سابقا، ومساعدته في تفكيك جهاز الاستخبارات القوي المتمثل في دائرة الاستعلام والأمن.

وأصبح الجنرال قايد صالح أحد أقوى الفاعلين في النظام بعد مرض الرئيس، لكنه دخل في صراع مع السعيد بوتفليقة في السنوات الأخيرة.

وبعد تحذيرات شديدة اللهجة للمتظاهرين، خفف تدريجيا من خطابه وصولا إلى التخلي عن رئيس الدولة. 

وفي 26 آذار/ مارس، صدر عنه الإعلان المفاجئ، الذي دعا فيه إلى إعلان عجز الرئيس عن ممارسة مهامه بسبب مرضه.

ثم طالب أمس الثلاثاء، قبل ساعات من إبلاغ بوتفليقة المجلس الدستوري باستقالته، بــ"تطبيق فوري للحل الدستوري" الذي يؤدي إلى عزله.