صحيفة روسية: ماذا يمكن أن تفعل واشنطن لطرد روسيا من فنزويلا؟

نشرت صحيفة "غازيتا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن محاولة الولايات المتحدة من جديد فرض قوانينها الخاصة، وإجبار بقية العالم على طاعتها.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ينظر في إمكانية فرض عقوبات جديدة على مجموعة من الشركات غير الأمريكية تجمعها علاقات تجارية مع فنزويلا، وذلك حسب ما صرح به مستشار الأمن القومي جون بولتون، مشيرا إلى أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات يتمثل في تقليص إيرادات الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. كما قال بولتون "نفكر حاليا في عدد من التدابير الإضافية التي يمكن اتخاذها".

وذكرت الصحيفة أن مجلس النواب الأمريكي اتخذ مجموعة من الخطوات ضد التواجد الروسي على الأراضي الفنزويلية، ويظهر ذلك في موافقة المجلس على مشروع قانون ينص على تطوير استراتيجية لمكافحة النفوذ الروسي في فنزويلا.لكن يقتضي مشروع هذا القانون سيطرة الحكومة الفنزويلية على شراء الشركات الروسية لأصول شركات النفط الفنزويلية، فضلا عن حظر إصدار التأشيرات للمواطنين العاملين باسم الحكومة الروسية. ومن جهتها، وصفت روسيا التهديد بالعقوبات جراء التعاون مع فنزويلا، بأنه أمر في غاية السخافة.

ونقلت الصحيفة عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تعليق لها على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية، قولها إن "محاولات تخويف الجانب الروسي بفرض عقوبات على تعاونه القانوني مع فنزويلا أمر سخيف حقا، وهو ما جعل روسيا تتوقف عن الاهتمام بهذه التهديدات".

وأوردت الصحيفة أن مؤلفة مشروع القانون ورئيسة اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي الأمريكي، ديبي فاسرمان شولتز، أفادت بأن الهدف من هذا المشروع هو القضاء على عواقب التعاون العسكري بين موسكو وكاراكاس. وتُلزم الوثيقة التي اعتمدها مجلس النواب وزارة الخارجية بتقييم التهديدات التي تواجه التعاون الروسي الفنزويلي، ووضع استراتيجية لمكافحة النفوذ الروسي. كما أفادت شولتز بأن "النفوذ الروسي لا يخلق عقبة أمام استعادة الديمقراطية الشرعية في فنزويلا فحسب، بل يمثل أيضًا تهديدًا عسكريًا بالنسبة للعالم الغربي بأسره".

وأكدت الصحيفة أن هذا المقترح لا يعتبر قانونا ساري المفعول في الوقت الحالي، إذ يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ الأمريكي وتوقيع الرئيس. وقد تمت الموافقة على مشروع القانون على خلفية قلق الإدارة الأمريكية من وجود الجيش الروسي في فنزويلا، لا سيما بعد وصول طائرتين روسيتين على متنهما 99 جنديا روسيا فضلا عن 35 طنا من البضائع إلى مطار كاراكاس.

في المقابل، أعلنت مصادر عسكرية روسية أن وجود الجيش الروسي في فنزويلا لا علاقة له بالتهديدات التي وجهتها واشنطن لفنزويلا، بل يهدف إلى مناقشة العقود التي أبرمت قبل تفاقم الأزمة. وفي الأثناء، تخطط واشنطن لمعاقبة الدول المتعاونة مع مادورو، وبدأت النظر في مشروع القانون منذ 28 شباط/ فبراير.

ونوهت الصحيفة بأن الولايات المتحدة تطالب الرئيس الفنزويلي المؤقت، خوان غوايدو، بمراقبة عملية شراء الشركات الروسية الأصول من شركة النفط الحكومية الفنزويلية، التي فرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات بداية من شباط/ فبراير. وفي الواقع، تشترط الولايات المتحدة عدم بيع الأصول لروسيا، معتبرة في ذلك تهديدًا للأمن القومي.

وأوضحت الصحيفة أن واشنطن تعهدت باستخدام تدابير اقتصادية ضد البلدان التي لا تراعي مصالحها. وذكر تقرير حديث صادر عن مركز المجلس الأطلسي، أن "العقوبات الاقتصادية والمالية أصبحت أداة مفضلة للقوة الأمريكية". ولسنوات عديدة، ظل نظام العقوبات الأمريكي يستهدف طهران بسبب اشتباه الولايات المتحدة في تطويرها لبرنامجها النووي. لكن في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، تم إلغاء هذه العقوبات، بعد موافقة طهران على وضع برنامجها النووي تحت سيطرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وضمان قبول المفتشين في منشآتهم.

ومع ذلك، وصف دونالد ترامب الصفقة النووية بـ "الخطأ الفادح" الذي اقترفته إدارة أوباما، ليعلن انسحاب واشنطن أحادي الجانب من الصفقة. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن نظام العقوبات الجديد كلف إيران بالفعل 10 مليار دولار، بسبب فقدان نصيبها من صادرات النفط.

وأقرت الصحيفة بأن الولايات المتحدة حاولت عزل روسيا اقتصاديًا بعد الاستفتاء الجاري في شبه جزيرة القرم في سنة 2014، ما أدى إلى نقل شبه الجزيرة إلى روسيا، كما فرضت قيودا على كل من الشركات الروسية العملاقة ورجال الأعمال. وتوصل محللو بلومبرغ إلى أن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد الروسي بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تناهز قيمتها حوالي 6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وردا على عقوبات الدول الغربية، حظرت روسيا استيراد أنواع معينة من المنتجات من البلدان التي فرضت قيودًا على الاقتصاد الروسي.

 بالإضافة إلى ذلك، اعتمد مجلس النواب الأمريكي قرارا يدعو من خلاله بلدان الاتحاد الأوروبي إلى التخلي عن بناء خط أنابيب نورث ستريم 02، بسبب تنامي القلق من إمكانية تزايد اعتماد الاتحاد الأوروبي على روسيا، وإحباط المصالح الجيوسياسية الأمريكية،  التي تخاطر بفقدان فرصة تزويد السوق الأوروبية بالغاز الطبيعي المسال.

وبينت الصحيفة أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية الصارمة التي فرضتها واشنطن على موسكو استمرت في العمل حتى بعد استيفاء البلاد لجميع الشروط اللازمة. وكان ذلك من خلال تعديل جاكسون فانيك للفصل الرابع من "قانون التجارة لعام 1974"، الذي فرض قيودًا تجارية على الاتحاد السوفيتي فيما يتعلق بتقييد الهجرة وانتهاك حقوق الإنسان. ولم يتم إلغاء تعديل جاكسون فانيك لعام 1974، في الحقبة السوفيتية رغم التزام روسيا بجميع الشروط.

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)