صحيفة: هذا مسار عملية إصلاح قوانين الأسلحة في نيوزيلندا

تحدثت صحيفة نيوزيلندية الجمعة، عن مسار العملية المرتقبة لإصلاح قوانين الأسلحة في البلد، الذي وقع فيه أبشع هجوم إرهابي على مسجدين وأودى بحياة 50 مسلما وإصابة 50 آخرين.

وقالت صحيفة "نيوز روم" النيوزيلندية في مقال نشرته للكاتبة لورا والترز وترجمته "عربي21"، إن "مسألة تغيير قوانين الأسلحة تطلبت مأساة حتى تتحقق سريعا"، مشيرة إلى أن "الحكومة حظرت فعليا جميع الأسلحة شبه الآلية، بعد أقل من أسبوع على هجوم كرايست تشيرش".

ولفتت إلى أن "منفذ الهجوم الإرهابي حصل على سلاح نصف آلي وقام بتعديله بشكل غير قانوني"، مستدركة بقولها: "التغييرات التي أعلنت عنها الحكومة، لا يمكن أن تكون هي النهاية، فهذه فرصة لجعل قانون الأسلحة مناسبا للغرض".

ورأت أن "تاريخ نيوزيلندا في 15 آذار/ مارس تغير إلى الأبد"، موضحة أن مسار عملية إصلاح قانون الأسلحة، سيتضمن "حظر الأجزاء ذات الصلة المستخدمة لتحويل الأسلحة، مثل تلك المستخدمة في عملية إطلاق النار الأخيرة".

وأشارت إلى أنه "سيتم وضع عفو عن تسليم الأسلحة، إلى جانب تطوير خطة لإعادة الشراء، التي من المتوقع أن تتكلف حاليا ما بين 100- 200 مليون دولار"، مضيفة أن "بعض الخبراء يعتقد أن تكلفة إعادة الشراء قد تكون أعلى نظرا لعدم معرفة عدد البنادق المتداولة".

اقرأ أيضا: تأبين ضحايا مجزرة نيوزيلندا بالصلاة والحجاب ورفع الأذان (شاهد)

وذكرت الصحيفة أن رئيسة وزراء نيوزيلاندا أكدت أنه مهما كانت تكلفة الشراء، فإنها "على استعداد لدفع الثمن، لإخراج هذه الأنواع من الأسلحة من الساحة العامة".

وتوقعت الصحيفة النيوزيلندية أن "يتم إدخال تغييرات على قانون الأسلحة بحلول 11 نيسان/ أبريل المقبل، وسيتم نقلها عبر مجلس النواب بدعم من الأحزاب، وإجراء عملية تشاور مع لجنة مختصة لمدة أسبوع".

وأفادت بأنه "من أجل وقف تخزين الأسلحة، أعادت الحكومة تصنيف جميع الأسلحة، والبنادق الهجومية"، موضحة أن "الذين لديهم ترخيص خاص، يمكنهم شراء الأسلحة، ويبلغ عددهم تقريبا 7500 شخص".

ونوهت إلى أن "الذين يحملون تراخيص الأسلحة النارية في الوقت الحالي يصل عددهم 245 ألف شخص"، مؤكدة أن "التقديرات تؤكد أن هناك ما لا يقل عن 1.2 مليون سلاح في نيوزيلندا، مع تقدير بعض الخبراء أن الرقم الأعلى قد يصل إلى ثلاثة ملايين".

ولفتت إلى أن عملية إصلاح قوانين الأسلحة، ستركز على تشديد العقوبات ونظام الترخيص المتعلق بالسلاح، مؤكدة أن "التغييرات في السنوات الـ26 الماضية على قانون الأسلحة، كانت أشبه بتعديلات فقط".

اقرأ أيضا: هكذا تضامن النيوزيلنديون مع الجالية المسلمة في بلادهم

وأوضحت الصحيفة أن "بعض المعارضين لعملية إصلاح قانون الأسلحة في نيوزيلندا، يرون أن هذه الخطوة كانت بمنزلة رد فعل غير طبيعي"، مضيفة أن هذه الفئة تقول إن "المشكلة تكمن في الناس الذين يستخدمون الأسلحة، وليس الأسلحة نفسها".

ورجحت الصحيفة أن تنقسم عملية إصلاح قوانين الأسلحة إلى مرحلتين، الأولى تركز على الثغرات التي تم استغلالها لقتل 50 شخصا، وفي المرحلة الثانية سيكون هناك حاجة إلى مراجعة كاملة لقانون الأسلحة، معتقدة أن "قرارات الحكومة لن تتناول مسألة الأسلحة النارية المملوكة بشكل غير قانوني".

واستبعدت أن "يقوم الأشخاص الذين يحملون هذه الأنواع من الأسلحة بتسليمها إلى الشرطة، حتى مع العفو الحالي"، متابعة بقولها: "من غير المرجح أن تشجع العقوبات المتزايدة أعضاء العصابات على تسليم أسلحتهم".

وكان وزير الشرطة النيوزلندي ستيوارت ناش أعلن الخميس خلال مؤتمر صحفي برفقة رئيسة الوزراء النيوزيلندية، أنه من المنتظر بدء التنفيذ الإلزامي لقانون حظر الأسلحة في البلاد بحلول 11 نيسان/ أبريل المقبل.

وأوضح ناش أن حظر الأسلحة من البلاد "خطوة حاسمة"، ومن المحتمل أن يصبح التشريع الخاص بها ساري المفعول بحلول 11 أبريل، مشددا على أن إجراء حظر الأسلحة من البلاد "سيجعل نيوزيلندا أكثر أمانا".

وأوضح ناش أن الشرطة تعمل حاليا على "منع تداول الأسلحة في البلاد" كإجراء أولي قبل التنفيذ الإلزامي للقانون، مضيفا أن "القانون سيتضمن إعفاءات محدودة تشمل الاستخدامات التجارية، وآلية مكافحة الآفات بشكل احترافي".

اقرأ أيضا: أرديرن تقرأ حديثا للنبي محمد في تأبين ضحايا المسجدين (شاهد)

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا أن الحكومة، وافقت على تعديل القوانين في اجتماعها بعد 72 ساعة من الهجوم الإرهابي المروع، الذي استهدف مسجدين في مدينة كرايست تشيرش.

وقالت: "الآن بعد مرور 6 أيام، نعلن حظرنا حيازة جميع الأسلحة الآلية ونصف الآلية من الطراز العسكري، والبنادق الهجومية مثل M16 وM4".

ودخلت قوانين السلاح الجديدة حيز التنفيذ الخميس بإقرار الحاكم العام لنيوزيلندا، وفي هذا الإطار يتوجب على مالكي الأسلحة إبلاغ الشرطة ببيانات أسلحتهم، ومن لا يتقدمون بالبلاغ ويسلمون أسلحتهم خلال المهلة المحددة (قبل 11 أبريل)، قد يتعرضون لعقوبة الحبس حتى 3 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 4 آلاف دولار.

وكانت القوانين النيوزيلندية تمنح رخصة حيازة السلاح لمن ليس لديهم سوابق جنائية وتجاوز عمرهم 16 عاما، ولديهم سبب مقبول لاقتناء السلاح.

والجمعة الماضي، استهدف هجوم دموي مسجدَين بـ "كرايست تشيرتش" النيوزيلندية، قتل فيه 50 شخصا في أثناء تأديتهم الصلاة، وأصيب 50 آخرون، فيما تمكنت السلطات من توقيف المنفذ، وهو أسترالي يدعى بيرنتون هاريسون تارانت، ومثل أمام المحكمة السبت الماضي، ووجهت إليه اتهامات بالقتل العمد.