هذا الموقع يستخدم ملف تعريف الارتباط Cookie
نشرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية
تقريرا سلطت فيه الضوء على السيناريوهات المحتمل وقوعها في الجزائر إثر الرسالة
الأخيرة التي وجهها بوتفليقة للشعب الجزائري وما ترتب عليها من إجراءات جديدة
وإعلانه التراجع، عن الترشح لفترة رئاسية خامسة.
وتساءلت الصحيفة في تقريرها الذي ترجمته
"عربي21"، عن ما إذا كان نظام بوتفليقة قد انتهى. في الحقيقة، لا شيء مؤكدا إثر تخلي الرئيس الجزائري عن الترشح لولاية خامسة يوم الاثنين، خاصة أنه بعد
تأجيل الانتخابات الرئاسية، سيكون لبوتفليقة الوقت الكافي للإعداد للمرحلة
القادمة. فما الذي سيحدث الآن؟ هذا هو السؤال المطروح اليوم في العاصمة الجزائرية
بعد الإعلان الأخير لرئيس البلاد.
وقد كتب الرئيس في رسالة موجهة للجزائريين أنه
"لا مكان لعهدة خامسة، بل إنني لم أنو قط الإقدام على طلبها حيث إن حالتي
الصحية وسني لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا وهو
العمل على إرساء أسس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي
نصبو إليه جميعا".
إقرأ أيضا: احتفالات بعد تراجع بوتفليقة عن "العهدة الخامسة" (فيديو)
وذكرت الصحيفة أن هناك
سيناريوهات عديدة محتملة. وتجدر الإشارة إلى أنه وفقًا لخبير في شؤون
"النظام" الجزائري، فإن بوتفليقة قد يمدد فترة ولايته الرابعة، من خلال
الرغبة في "إدارة الفترة الانتقالية" بنفسه. وقد يُعين
الدبلوماسي، الأخضر الإبراهيمي للإشراف على عملية تنظيم "مؤتمر وطني شامل
ومستقل"، سيكون مُكلّفا بسنّ "جميع أنواع الإصلاحات".
ويعتزم بوتفليقة التحضير
"للجمهورية الثانية"، التي يطالب بها جزء من المعارضة، بطريقته الخاصة.
ومن خلال خطوة تأجيل الانتخابات الرئاسية دون تحديد موعد، فقد يظل بوتفليقة و"حاشيته" مشاركين في هذه المناورة حتى نهاية المطاف. فهل ستدوم هذه
الفترة لسنة أو سنتين؟ في الواقع لا شيء يدل على ذلك. كما أن نور الدين بدوي،
وزير الداخلية المقرب من العشيرة الرئاسية، سيتولى إدارة شؤون الحكومة الحالية، وإعداد
الانتخابات المقبلة "في ظل ظروف من الحرية والانتظام والشفافية، لا جدال
فيها".
وبينت الصحيفة أن بوتفليقة عيّن كذلك وزير
الخارجية السابق، رمطان لعمامرة، نائبا لرئيس الوزراء. في الواقع، لم يسبق وأن
وُجد مثل هذا المنصب. وبالنسبة للمراقبين، فإن هذا الأمر يتعلق بخيار سياسي يضع
لعمامرة في وضع ملائم لخلافة بوتفليقة في رئاسة الجمهورية. ويعرف هذا الدبلوماسي
المحترف في جميع المنتديات الدولية كما أنه يحظى بسمعة جيدة في الجزائر. وسيضمن
لعمامرة استمرارية النظام دون إزعاج محيط عائلة بوتفليقة من خلال تطبيق الإصلاحات
التي يرغب الرئيس المنتهية ولايته في سنّها.
ويعتقد جزء من المعارضة بالفعل أن بوتفليقة لم يهدف
إلا إلى الالتفاف حول عقبة إعادة انتخابه من خلال السير نحو "ما هو أكثر من
ولاية رابعة". وقد أعاد الرئيس تبني المقترحات الرئيسية لأحزاب المعارضة من
خلال محاولة إصلاح النظام من الداخل. وسيكون للمعارضة خيار التعبير عن رفضها عن
طريق مقاطعة مؤتمر التوافق، أو إضافة إصلاحاتها الخاصة إليه.
وأشارت الصحيفة إلى أن الانتخابات الرئاسية
القادمة ستكون فرصة المعارضة لتقديم مرشحيها في مواجهة مرشح، أو مرشحي السلطة.
ومن بين هؤلاء؛ رئيس الوزراء السابق، علي بن فليس، ومحامي حقوق الإنسان، مصطفى
بوشاشي، فضلا عن وزير المالية السابق أحمد بن بيتور، ورئيس حزب حركة مجتمع السلم
الجزائرية الإسلامي عبد الرزاق مقري. وفي الواقع، يسعى مقري، الذي يرى نفسه في
صورة "أردوغان جزائري"، إلى "توحيد" جميع التيارات الإسلامية
من خلال المراهنة على ورقة الوطنية والديمقراطية.
وتطرقت الصحيفة إلى أن الأشهر المقبلة ستكون
حاسمة بالنسبة لمعارضة بدت كما لو أن حركة الاحتجاج الشعبية قد تجاوزتها. وسيكون
عليها الاعتماد على نظام مستعد لتقديم تنازلات ضيقة النطاق.