نتنياهو يعلن فضائية الأقصى "منظمة إرهابية".. والقناة ترد

أصدر رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، قرارا بإعلان "قناة الأقصى الفضائية"، منظمة "إرهابية"، بموجب ما يسمى "قانون مكافحة الإرهاب"، فيما اعتبرت القناة في رد على القرار أنه "مقدمة لاستهداف طواقمها والعاملين فيها".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن نتنياهو وافق على توصيات جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك)، و"هيئة المكافحة الاقتصادية للإرهاب في وزارة الجيش بحظر القناة".

وأضافت أن القرار يستند إلى المعلومات الواردة من جهاز "الشاباك" الشهر الماضي، والتي تزعم استغلال حركة حماس للقناة، لغايات تجنيد نشطاء في صفوفها، من خلال استخدام رموز سرية خلال البث التلفزيوني للقناة، الأمر الذي نفته إدارة القناة.

وفي أول تعليق لها على قرار نتنياهو، قال مدير عام شبكة الأقصى الإعلامية، الدكتور وسام عفيفة، إن الإعلان خطير كونه يستهدف مؤسسة إعلامية مدنية فلسطينية.

ووجه عفيفة عبر "عربي21"، نداء إلى كل المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والحريات الصحفية، طالبهم فيه بضرورة العمل على توفير الحماية اللازمة للقناة وطواقم العاملين فيها، محملا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن ارتكاب أية جرائم مستقبلا بحق طواقم الفضائية، بناء على إعلانه.

ودعا عفيفة "المؤسسات الصحفية إلى رفع صوتها ومساندة الفضائية، وتقديم الدعم لها أمام هذه الهجمة الإسرائيلية".

وأكد أن فضائية الأقصى "لن تتوقف عن رسالتها بفضح جرائم الاحتلال، ودعم المقاومة"، وقال: "إن دعم المقاومة أمر لا نخفيه بل نفتخر به، واتهامات الاحتلال لنا بالقيام بعمليات تجنيد هي تهمة ساذجة، لأننا نجند كل الشعب الفلسطيني لمواجهة جرائم الاحتلال".

اقرأ أيضا: استنكار فلسطيني واسع لتدمير الاحتلال مقر فضائية الأقصى

وعبر عفيفة عن رفضه زج الفضائية في أتون الدعاية الانتخابية الإسرائيلية، ومحاولات أطراف الصراع في الحلبة السياسية استغلال الأوضاع في غزة ضمن "بازار" الانتخابات.

يشار إلى أن الاحتلال كان قد قصف مقر الفضائية عدة مرات خلال جولات التصعيد السابقة في قطاع غزة، كان آخرها قبل نحو ثلاثة أشهر، حينما دمرت طائراته الحربية مقرها الرئيس وسط غزة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في حزيران/ يونيو الماضي، طاقم قناة القدس الفضائية من مدينة أم الفحم، في الداخل المحتل، بموجب قرار صادر عن وزير الأمن آنذاك، أفيغدور ليبرمان، ويقضي بحظر القناة ومنع عملها ونشاطها، تحت ذريعة ما يسمى قانون "مكافحة الإرهاب".