نيويورك تايمز: ماذا يتوقع أن يكون في تقرير مولر؟

نشرت صحيفة "نيويورك تايمز" مقالا للمدعي العام بالنيابة في أثناء حكم باراك أوباما، نيل كاتيال، يقول فيه إن المحقق الخاص روبرت مولر سيقدم تقريره قريبا للمدعي العام الجديد، ويليام بار. 

ويؤكد كاتيال في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، أنه "لا يزال هناك الكثير من الأنشطة القانونية الدائرة حاليا، مثل مذكرات الجلب وغيرها، لكن يجب ألا يمنع ذلك مولر من تقديم التقرير".

ويقول الكاتب إنه "من غير المتوقع أن يكون التقرير بحجم قاموس، وهو ما سيخيب آمال بعض المراقبين، لكن الاختصار في التقرير لا يعني بالضرورة أخبارا جيدة للرئيس، وفي الواقع فإن العكس هو الصحيح".

ويشير كاتيال إلى أن "محامي الرئيس حاولوا لأشهر نزع المصداقية عن مولر وعن تقريره، لكن جهودهم كان لها مفعول عكسي على ما يبدو، وقد يشكل تقرير مختصر لمولر (خارطة طريق) للتحقيق لمجلس النواب الديمقراطي، بالإضافة إلى أنه قد يؤدي إلى تحقيقات جنائية إضافية يقوم بها محامون عامون آخرون، فتقرير قصير من مولر سيشكل نهاية البداية وليس بداية النهاية".

ويرى الكاتب أنه "من غير المتوقع أن يكون التقرير طويلا بحسب المواصفات: فالقواعد التي تحكم المحقق الخاص، التي كان لي شرف وضع مسودتها عام 1999، تتوقع تقريرا مختصرا، (ملخصا) لما اكتشفه، وتفويض مولر محدود: للتحقيق في أي أنشطة جنائية ومسائل مكافحة التجسس المحيطة بروسيا، وانتخابات عام 2016، بالإضافة لأي محاولة لإعاقة العدالة فيما يتعلق بتلك التحقيقات". 

ويلفت كاتيال إلى أن "القواعد تنص على أن يقوم المدعي العام بتسليم الكونغرس تقريرا أيضا، وتتحدث تلك القواعد عن الحاجة لكسب ثقة الجمهور في إدارة العدالة، وفيها نصوص حول نشر شيء من تقرير المدعي العام، وفي ظرف كان فيه مولر المحقق الوحيد، فإن الضغط باتجاه تقرير شامل ينشر للعامة سيكون كبيرا".

ويجد الكاتب أنه "هنا قد يكون للهجمات التي تعرض لها مولر، التي زعمت أنه يقود حملة (مطاردة ساحرات) مفعول عكسي، فعلى مدى 19 شهرا كان أمام ترامب وفريقه هدف واحد يهاجمونه، وذلك الهدف لم يكن يملك سوى نطاق قضائي محدود، لكن الآن أصبح التحقيق يشبه الإنترنت شيئا ما، له العديد من العقد وبعض تلك العقد يمكنها أن تمتلك نطاقا قضائيا غير محدود، وقوتها ومجالها يذهبان إلى أبعد من تفويض مولر المقيد؛ بل تذهب إلى الحكم على ترامب وهل كذب على الشعب الأمريكي أم لا، بالإضافة إلى أنها تتضمن تحقيقات لفرض القانون ولا علاقة لها بروسيا، مثل إن كان الرئيس قد أمر بارتكاب جرائم تمويل خطيرة للحملة الانتخابية، كما نص المدعون الفيدراليون في نيويورك في ملفات الادعاء المقدمة للقضاء، وهذه كلها مسائل خطيرة، وكل منها مدعم بحقائق يستند إليها كشفها المدعون". 

ويقول كاتيال: "لو لم يرتكب ترامب وزمرته أي أخطاء لما كان لديهم ما يخشونه من المحقق الخاص، ولكان تقرير من مولر يبرؤه بمثابة ختم ذهبي للمصادقة على (رئاسته)، لكن تصرفات ترامب، بما في ذلك التلويح بالعفو للشهود في التحقيق، تجعل من التبرئة التامة له أمرا غير محتمل، مع أنه من الصعب جدا مقاضاة جرائم ذات بعد دولي، وما جعل التحقيق صعبا هو الكذب المتكرر لمن هم في دائرة ترامب الضيقة عندما تعلق الأمر بروسيا (وتتضمن قائمة من فعل ذلك مايكل فلين وبول مانافورت وروجر ستون)". 

ويفيد الكاتب بأنه "من الممكن تخيل المحقق الخاص يحل كل خيط من خيوط التحقيق، وأن يجعل المعلومات حول ذلك الخيط متوفرة للعامة بالتفاصيل، لكنه من الممكن أيضا -والأكثر احتمالا- التفكير بأن مهاجمة الرئيس لمولر قد تجعله يصدر تقريرا محدودا، وبحسب ما تنص عليه القواعد، الذي سيولد تحقيقا أعمق، وقد يكون الهجوم مشجعا لمولر أن يسلم الأمور لمحققين آخرين لم يتعرضوا مثله لأنواع الهجمات العامة كلها".

وينوه كاتيال إلى أن "مجلس النواب بدأ تحقيقه، ولفهم مدى الخطورة التي يواجهها ترامب بعد تقرير مولر المحدود، فإنه يمكن العودة للطلب الذي قدمه الكونغرس عام 1974 للمدعي الخاص ليون جاورسكي، عندما قام بفتح تحقيق اتهام للرئيس وقتها، جاورسكي مماثل لمولر، وفي الواقع فإن تعيين جاورسكي نموذجا للقواعد التي يلتزم بها المحقق الخاص، ففي آذار/ مارس 1974، كتب رئيس لجنة القضاء في المجلس بيتر رودينو لجاورسكي يطلب منه المعلومات التي اكتشفها خلال تحقيقه كلها، وكان رودينو مدركا أن تفويض جاورسكي أكثر محدودية مما يملكه المجلس، وقال في رسالته: (سيكون أمرا غير معقول إن لم يطلع مجلس النواب على هذه المادة خلال قيامه بتنفيذ أكبر مسؤولياته الدستورية)".

ويؤكد الكاتب أنه "ليس هناك تحقيق مفتوح بهدف توجيه تهمة للرئيس الآن، لكن هذا قد يتغير بسرعة إذا كان تقرير مولر يحتوي على أي شيء سوى التبرئة التامة للرئيس: فيصبح المجلس ملزما دستوريا بأن يجري تحقيقه الخاص، بالإضافة إلى أنه لا يمكن للكونغرس أن يقتنع بأنه لم يتم ارتكاب جنح تمكن من توجيه التهم للرئيس إن لم يكن تفويض مولر يشمل التحقيق في مثل تلك الجنح، وعندما لا يحتوي تقريره على معلومات مفصلة وأجوبة تتعلق بالجنح القليلة التي كانت ضمن تفويضه، والتزام مولر هذا بالقواعد قد يكون ابتداء غير مرض لمنتقدي ترامب، لكنه يهدد الرئيس بشكل أكبر على المدى الطويل".

ويبين كاتيال أن "التحقيقات المترابطة التي تقوم بها جهات مختلفة، وتشرف عليها فروع حكومية مختلفة منتشرة جغرافيا وفي عدة ولايات، (مثل تحقيق مدعي عام نيويورك في مؤسسة ترامب) تجعل من الصعب على أي شخص حتى المدعي العام بار أن ينهي تلك التحقيقات".

يختم الكاتب مقاله بالقول: "قد تكون هذه الأخبار، لأسباب مختلفة، مخيبة لآمال منتقدي الرئيس ومؤيديه في الوقت ذاته، لكن في المحصلة ستكون النتيجة النهائية جيدة، وهي تعني أن الحقيقة ستظهر، وقد لا يكون ذلك بالتوقيت الذي يريده أحد، لكنها ستظهر، ولذلك عندما يقدم مولر تقريره يجب ألا نفترض أن الأمر انتهى، مثل: (مات الملك.. عاش الملك)، فقد خدمت التحقيقات هنا هدفا يتجاوز أي شخص وأي وكالة تطبيق للقانون، إن هذا هو هيكل دستورنا، المصمم لاصطياد أي عمل خاطئ على المستويات العليا من خلال مجموعة قنوات يراها الشعب الأمريكي".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)