هل استشعرت النهضة خطر دعمها للشاهد مع اقتراب الانتخابات؟

أثارت تصريحات وبيانات لحركة النهضة ورئيسها حول مصير حكومة الشاهد، والتحذير من استغلال مؤسسات الدولة لأغراض انتخابية وحزبية، موجة جدل حول دوافع هذه المواقف التي وصفت بالمفاجئة.

ولم يستبعد الغنوشي، فرضية تغيير حكومة الشاهد وتعويضها بحكومة انتخابات أو تكنوقراط لتأمين الاستحقاق الانتخابي، لافتا في تصريحات إعلامية أنه بصدد التشاور مع كل الأطراف حول مصير الحكومة الحالية.

ورفضت النهضة سابقا، سحب الثقة من حكومة الشاهد بحجة دعم الاستقرار الحكومي، ودفعت ثمن ذلك إنهاء علاقة التوافق التاريخي مع الرئيس السبسي وحزبه نداء تونس الذي كان متمسكا بإسقاط الحكومة.

اقرأ أيضا: الترفيع في العتبة الانتخابية يثير جدلا بالبرلمان التونسي

وأصدرت الحركة أمس، بيانا جددت خلاله "رفضها المطلق لكل توظيف حزبي لمؤسسات الدولة ولمواردها لصالح أي طرف حزبي"، واعتبرته تهديدا للاستقرار ولبناء الثقة ولكل مسعى توافقي.

وأكدت في المقابل، عن "قناعتها بأهمية الاستقرار الحكومي سبيلا لإعداد البلاد للانتخابات".

ويرى مراقبون، أن تضارب المواقف بين حديث الغنوشي عن إمكانية تغيير حكومة الشاهد، وبيان حركة النهضة الذي جاء ليؤكد تشبثها بالاستقرار الحكومي يعكس تململ صلب الحركة وتباين المواقف حول علاقاتها بيوسف الشاهد.

كما يرجح كثيرون أن النهضة بدأت تستشعر فعليا خطر رئيس الحكومة يوسف الشاهد والمحيطين به من حزبه الجديد "تحيا تونس"، واستغلالهم لموارد الحكومة لخدمة الحزب الجديد والترويج له، بالتزامن مع موعد الانتخابات.

تداخل بين الحزب والحكومة

وفي هذا الصدد أكدت مصادر موثوقة داخل النهضة لـ"عربي21" تنامي حالة الاستياء من وجوه محسوبة على حزب الشاهد وتحديدا المنسق العام سليم العزابي بسبب استغلاله لأنشطة رئيس الحكومة للترويج للحزب الجديد.

وأوضح ذات المصدر، أن الزيارات الأخيرة لرئيس الحكومة سواء في محافظات داخل تونس كجندوبة أو خارجها كفرنسا، إلا ورافقها بالتوازي نشاط حزبي لـ"تحيا تونس" يقوده منسقه العام، في خلط فاضح بين الحزب والحكومة.

 وشدد على حرص النهضة أن لا تكرر أسلوب التوافق السلبي الذي جمعها سابقا برئيس الجمهورية والقائم على "التوافق السكوتي"، والمرور لمرحلة "التوافق النقدي"، حسب وصفه. 

وسبق للقيادي البارز في الحركة لطفي زيتون أن عبر عن رفضه الشخصي لدعم حركته لحكومة يوسف الشاهد، ومن إنهاء التوافق مع رئيس الجمهورية، محذرا من عواقب ذلك. 

 ويرى القيادي في النهضة عبد الحميد الجلاصي في تصريح لـ"عربي21" أن تحذير الحركة من مخاطر استغلال رئاسة الحكومة أو الجمهورية أو غيرها من الوزارات لموارد الدولة لأهداف حزبية، ليس بجديد ومسألة مبدئية للحركة.

وأوضح أنه في الآونة الأخيرة كثرت التشكيات من شبهات توظيف مؤسسات الدولة خدمة لحملات انتخابية سابقة لأوانها، لافتا أن المجتمع لم يتخلص بعد من الربط بين الدولة والحزب الحاكم.

وحول تضارب المواقف بين تصريحات الغنوشي وبيان المكتب التنفيذي للحركة، بخصوص فرضية تغيير حكومة الشاهد، أكد الجلاصي أن النهضة متمسكة بالاستقرار الحكومي.

وأضاف: "لم نطرح فرضية تغيير الحكومة إلا بحال رصدنا ممارسات من شأنها أن تمس التعاقد الديمقراطي الذي يربط بين الحكومة والشعب، والذي وعد به رئيس الحكومة خلال جلسة منح الثقة بالبرلمان".

وشدد على أنه بحال تم رصد اخلالات في نشاط الحكومة فيما يتعلق بالحكومة الرشيدة، وتوظيف لموارد الدولة لخدمة مشروع سياسي أو حزبي، فهذا لن تقبله حركة النهضة.

قيادية بحزب الشاهد ترد

من جانبها، اعتبرت النائبة عن كتلة "الائتلاف الوطني" والقيادية في حزب "تحيا تونس" هدى سليم، أن حركة النهضة تشهد خلافا حادا داخلها انعكس على مواقفها المتباينة التي ظهرت جليا بين ما صرح به الغنوشي وما صدر عن مكتبها التنفيذي.

وأوضحت لـ"عربي21 " أن "حديث الغنوشي عن إمكانية تغيير حكومة الشاهد، يعكس تخوفا من المشروع السياسي ليوسف الشاهد الذي ولد كبيرا وينافس بشراسة النهضة سواء في التمثيل البرلماني أو الوزاري".

وأضافت: "من حق الغنوشي أن يقول ما يشاء لكن ليس لديه الإمكانيات الفعلية بأن يطبق ذلك على أرض الواقع خصوصا وأن كتلة الائتلاف الوطني تواصل دعمها لحكومة الشاهد".

اقرأ أيضا: هل تقضي "العتبة الانتخابية" على التعددية الحزبية بتونس؟

وأكدت القيادية في "تحيا تونس" أن دعم النهضة لبقاء حكومة الشاهد ليس حبا في الاستقرار الحكومي، بقدر ما هي رغبة في البقاء في الحكم وتسيير دواليب الدولة بعيدا عن الواجهة، وعبر تواجدها في الصف الثاني.

وختمت بالقول: "أتمنى فعليا أن ترفع النهضة دعمها عن حكومة الشاهد ليعرف كل حزب وزنه الحقيقي وليتخلص المشروع السياسي للشاهد من الاتهامات بموالاته لحركة النهضة".

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة إياد الدهماني، قد نفى خلال حضوره في البرلمان، اتهامات النهضة بتوظيف حكومة الشاهد مؤسسات الدولة لخدمة أغراض حزبية. 

وشدد على أنه "لم يتم استعمال أجهزة الدولة في تشكيل الحزب المساند للحكومة"، مطالبا كل من يمتلك دليلا أن يتوجه للقضاء.