ائتلاف يساري بتونس يطالب حكومة الشاهد بالاستقالة

طالبت "الجبهة الشعبية" في تونس، الاثنين، حكومة بلادها بالاستقالة، محمّلا إياها مسؤولية "تدهور" الأوضاع على جميع المستويات.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حمّة الهمامي، المتحدث باسم الجبهة (ائتلاف يساري/ 15 نائبا)، بالعاصمة التونسية، وتابعته الأناضول.

وقال الهمامي، إن "الخروج من الوضع الذي تعيشه البلاد يتطلب استقالة حكومة الشاهد- النهضة"، معتبرا أن الأخيرة هي "السبب الرئيسي في تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وحتى السياسية".

واتّهم القيادي في الجبهة رئيس الحكومة يوسف الشاهد، بـ"استغلال إمكانيات وأجهزة الدولة لتأسيس حزب سياسي سينافس به في الاستحقاقات الانتخابية القادمة".

اقرا أيضا :  إضراب عام يشل القطاع الحكومي في تونس.. خبراء يحذرون

وفي 27 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلن سياسيون وبرلمانيون تونسيون تأسيس حزب "تحيا تونس" المقرب من رئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وبالمؤتمر نفسه، دعا الهمامي "الشعب التونسي والقوى السياسية والمنظمات النقابية والمجتمعية التي لم تشارك في تكوين (تشكيل) الحكومات السابقة، إلى الالتقاء حول خطّة دنيا، لفرض الاستقالة على الحكومة، وتغييرها بأخرى تلتزم بوقف حالة الانهيار وتوفير مناخ انتخابي سليم"، على حدّ قوله.

وأوضح أن الآليات والوسائل التي سيتم استعمالها لدفع الحكومة للاستقالة، ستُناقش بين الأطراف التي ستستجيب لهذه الدعوة. 

وكانت الجمعية التونسية للمحامين الشبان، أعلنت الأسبوع الماضي عن اعتزامها رفع دعوى قضائية ضد حزب "تحيا تونس"، الذي أعلن عن تأسيسه أمس الأحد، ورشح لزعامته رئيس الحكومة الحالي يوسف الشاهد.

وأكد رئيس جمعية المحامين الشبان ياسين اليونسي في تصريح لـ"عربي 21" حينها، أن التهمة تتعلق باستيلاء حزب الشاهد على شعار وطني يردده جميع التونسيين بعنوان "تحيا تونس" واحتكاره لخدمة أهداف حزبية ضيقة.

وأوضح أن الجمعية تعول على فقه القضاء عبر توجهها بالشكوى للمحكمة الإدارية، وتنتظر حصول الحزب على الشارة الرسمية ليتم على إثرها القيام بالإجراءات القانونية للطعن والدعوة لتجريد الحزب من شعار "تحيا تونس".

وكانت تسمية الحزب الجديد الذي أعلنت عن تأسيسه الأحد، وجوه سياسية بارزة في حكومة الشاهد وقيادات منشقة عن حزب نداء تونس وآفاق تونس وكتلة "الإئتلاف الوطني"، قد أثارت حفيظة أوساط سياسية ورجال قانون.

وبالنسبة لـ"الهمامي"، فإن "الحكومة البديلة يجب أن تلتزم بوقف انتهاك السيادة الوطنية، ومراجعة سياسة التداين والاتفاقيات الاقتصادية والتجارية غير المتكافئة". 

كما أوضح أن "الحكومة البديلة يجب أن تعمل أيضا على إنقاذ الاقتصاد من الانهيار، وحماية القطاع العام من التخريب والتفويت، إضافة إلى تحسين الوضع الاجتماعي، ومقاومة الفساد والتهريب والتهرّب الضريبي، ومكافحة الإرهاب وكشف حقيقة الاغتيالات السياسية والأجهزة السريّة الموازية.

ورأى الهمّامي أنّ "توفير مناخ انتخابي سليم تجري فيه الانتخابات الرئاسية والتشريعية القادمة، يعتبر من أولويات الحكومة البديلة، خاصة أن الشاهد أسّس حزبه الجديد، بما يعني أنه أصبح أحد المتنافسين في الساحة السياسية، وأنه يجب ضمان عدم استغلال أجهزة الدولة في الدعاية الحزبية".

ومن المنتظر أن تُجري تونس انتخابات عامة، في الخريف المقبل، لانتخاب نواب البرلمان ورئيس جديد للبلاد، في انتخابات تشريعية تعتبر الثالثة ورئاسية تعد الثانية بعد ثورة 2011.