عالقا في أزمة خانقة.. لبنان يشكل حكومته

نشرت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية تقريرا ذكرت فيه أن الوضع الاقتصادي المتردي أجبر حلفاء إيران وحلفاء السعودية في لبنان على الخروج من الانغلاق المؤسساتي.
 
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، نشر تغريدة على تويتر قال فيها: "إلى العمل"، معلنا بذلك عن الحكومة الجديدة التي تم تشكيلها بعد مضي قرابة تسعة أشهر من المحاورات والتفاوض.
 
وأخيرا، تتشكل الحكومة في لبنان الذي عاش على وقع "شلل مؤسساتي" ليس غريبا عن بلاد الأرز. ولكن، تعكس هذه الأزمة السياسية الدائمة حجم تأثر النظام السياسي في لبنان بموازين القوى الإقليمية. 
 
وأكدت الصحيفة أنه منذ نهاية الوصاية السورية سنة 2005 على لبنان، الذي عاش على وقع حرب أهلية امتدت من سنة 1975 إلى غاية 1990، انقسمت بلاد الأرز إلى محورين اثنين. ويضم المحور الأول حزب الله الشيعي، الذي خرج فائزا من الحرب الأهلية، حيث عقد تحالفا مع إيران والحليف الجديد، روسيا، منذ اندلاع الحرب في سوريا. أما المحور الثاني فيمثل سعد الحريري أبرز أطرافه، حيث يتلقى دعما من السعودية والقوى الغربية.
 
وأضافت الصحيفة أن لبنان لا يعيش وسط التجاذبات الإقليمية فقط، بل تحت وطأة الطموحات الشخصية في الداخل أيضا، في بلد تستجيب فيه تشكيلة الحكومة "للمعايير" المعقدة للنظام السياسي. وقد تم الإعلان عن الحكومة الجديدة التي تضم 30 وزيرا، من بينهم أربعة نساء تولت إحداهن، في سابقة هي الأولى من نوعها، وزارة الداخلية، وهي الوزيرة ريا الحسن.

اقرأ أيضا: استقبال رسمي للحريري في "السراي" للمرة الثالثة

من جانبه، وضع حزب الله يده على ثلاث وزارات من بينها وزارة الصحة، التي كانت من نصيب طبيب مقرب من الحزب الشيعي ولكنه غير منتسب له. وتعكس تركيبة الحكومة الجديدة النجاحات الأخيرة التي حققها "المحور" الإيراني في سوريا.
 
ونقلت الصحيفة عن مها يحيى، مديرة مركز كارنيغي للشرق الأوسط في بيروت، قولها: "لا أرى أي تطورات إقليمية هامة يمكن أن تفسر هذا الانفراج السياسي الذي نعيشه اليوم. فكل الأسباب داخلية نظرا لأن مختلف الأحزاب اللبنانية فهمت أن استمرار الأزمة السياسية لن يساهم في خروج أي منها دون أضرار". وأضافت مها يحيى أن "أزمة الثقة أضحت طاغية، وأخذت تلوح من جديد، حتى المودعون الصغار بدأ القلق ينتابهم حيال أموالهم، مع العلم أن القطاع المصرفي يعد من الناحية التاريخية دعامة للنظام اللبناني".
 
وأشارت الصحيفة إلى أن لبنان تلقى وعودا من الجهات المانحة خلال المؤتمر الذي عقد في باريس، استجابة لمبادرة أطلقها إيمانويل ماكرون لمساعدة لبنان خلال شهر نيسان/ أبريل الماضي، بالتمتع بمساعدة مالية تبلغ 11 مليار دولار، أي ما يعادل 9.6 مليار يورو. ويتمثل الهدف من هذا المبلغ في تمويل البنى التحتية مقابل العمل على إرساء إصلاحات هيكلية وقطاعية، فضلا عن تعديل المالية العامة.
 
ونوهت الصحيفة بأنه بعد مضي تسعة أشهر عن هذا المؤتمر، وعوضا عن تخفيض عجز الميزانية بمقدار نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي سنويًا على مدار خمس سنوات، تفاقم هذا العجز وتجاوزت نسبته 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. وتمثل الديون، التي تتجاوز نسبتها 150 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لوحدها نصف إيرادات الدولة.
 
وفي الختام، نقلت الصحيفة على لسان مها يحيى، قولها إن "الوقت قد حان لمراجعة الحسابات، ومن سيدفع الفاتورة". وتشدد مها يحيى على التكلفة الباهظة للإصلاحات الضرورية وتُشكك في قدرة النظام السياسي اللبناني على تنفيذها، كما ذكرت قائلة: "أخشى من أن النخبة السياسية ليست جاهزة من أجل سن إصلاحات". ولا يبدو أن مها لوحدها من تشكك في قدرة الحكومة، بل أغلبية مراقبي النظام اللبناني.
 
اقرأ أيضا: ترحيب عربي ودولي بتشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة