شيخ الأزهر لـ"دعاة التطوير": نحن حراس على الشريعة الإسلامية

قال شيخ الأزهر في مصر أحمد الطيب، إن "الأزهر هو الحارس على الشريعة الإسلامية، وكتاب الله، وسنة النبي الكريم، وأنه لن يترك قانون الأحوال الشخصية بالبرلمان ليد غير العلماء"، مؤكدا أن المطالبة بعدم تدخله بهذا الشأن "عبث".

الطيب، قال ببرنامج "حديث شيخ الأزهر" بالتلفزيون المصري، إن الأزهر "يزاول عمله وواجبه الأول بحكم الدستور والقانون، والعامة التي لا تقبل أن يفتيها أحد حول أسرتها إلا من عالم"، مضيفا: "ولا تستخفنا دعوات التطوير بالقول إن الشريعة تخضع لغير العالم"، مشددا على أن "الأزهر لن يفرط برسالته قيد أنملة بحماية الشريعة وكتاب الله وسنة رسوله"، قائلا: "نحن حراس على هذه الأمانات الثلاث".

وأكد أن الأزهر يعد الآن مشروع قانون الأحوال الشخصية، ورغم أنه ليس جهة تشريع، إلا أنه حين "يتعلق الأمر بقوانين مصدرها الشريعة فلا يترك الأمر لغير العلماء، حيث أن الشريعة الإسلامية تعد المنبر الوحيد الذي يمكن أن تنطلق منه هذه الأحكام".

وأضاف: "مطلوب من العلماء أن يضعوا هذا المشروع ،ولا مانع من مناقشته"، مستنكرا على من يقولون "أيها الأزهر لا تكتب شيئا بقانون الأحوال الشخصية"، واصفا حديثهم بأنه "عبث".

ويثار جدل واسع على مدار نحو عام داخل البرلمان وعبر الفضائيات حول تعديل قانون الأحوال الشخصية، فيما تقدم نواب بمشروعات قوانين مطالبين باستبعاد الأزهر رغم أن العديد من القوانين مرتبطة بشكل كبير بقواعد الشريعة الإسلامية.

وفي تشرين الأول/أكتوبر 2018، اتهم مقدم أحد مشروعات القوانين النائب محمد فؤاد، اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان، بالتقصير وتأخير مناقشة مشروعه، الذي يرتكز على رأي الطب النفسي ودراسة ما وصلت إليه دول بريطانيا وفرنسا والإمارات والمغرب.

وبتصريحاته لموقع "صوت الأمة"، قال إنه بالرغم من أن أخذ رأي الأزهر إلزام دستوري على مجلس النواب إلا أنه ليس ملزما للبرلمان، متهما آراء الأزهر بالتقلب من اليمين إلى اليسار، بمسائل الأحوال الشخصية الجدلية.

وفي السياق ذاته، قلل رئيس اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بهاء أبوشقة، من دور الأزهر بقوله إن رأيه غير ملزم للبرلمان، فيما قال البرلماني المثير للجدل محمد أبوحامد، إن "مؤسسة الأزهر يقتصر دورها بملف تجديد الخطاب الديني".

والخميس، 10 كانون الثاني/يناير الجاري، قرر وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية أحمد الشريف، مناقشة مشروع قانون النائب محمد فؤاد في شباط/فبراير، بدعوى تأخر الأزهر بإرسال رده حول القانون.

وحول ملامح قانون الأحوال الشخصية الذي يتبناه الأزهر، أكد عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور محمود مهنى، أن هيئة كبار العلماء انتهت من التعديلات  الأحد الماضي، متضمنة 110 مواد، نصت على حقوق المرأة بالنفقة والحضانة والمتعة والطلاق والزواج، والشبكة والمهر، وقضايا الطفل، وسيتم إرساله للبرلمان.

وكشف مهنى، بتصريحات صحفية أن الهيئة أقرت في سابقة تشريعية منح النساء حق السفر بدون محرم للحج والعمرة، وتجريم الزواج تحت سن 18 سنة، وتجريم الزواج السري واعتبرته زنا، وتجريم الزواج العرفى المشهر إذا لم يوثق رغم أنه معترف به شرعا.

ويأتي إصرار الأزهر على دوره بالقوانين التي تخص الشريعة مثل قوانين "الفتوى العامة" و"مكافحة الإلحاد"، وذلك بالتزامن مع حملة قادها إعلاميون مثل محمد الباز، وبرلمانيون مثل محمد أبوحامد، على الأزهر وتطالب بتغيير قانون الأحوال الشخصية لترث الأنثى مثل الذكر أسوة بتونس.

الحصن الحصين

وفي تعليقه على رسالة شيخ الأزهر، قال البرلماني السابق، محيي عيسى، إنه "وبرغم كل شيء فما زال الأزهر وشيخه هما الحصن الحصين الباقي للدفاع عن الشريعة والدين"، مشددا على وجوب "دعمه والاصطفاف خلفه".

القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين، أضاف لـ"عربي21"، أنهم "يريدون محو ما تبقى من مظاهر الدين والأحكام الشرعية، وشيخ الأزهر رغم علمه بالمخاطر التي تحاصره إلا أنه يأبى أن يقف صامتا".

وحول إصرار بعض النواب على تقليل شأن الأزهر وتقليص القوانين المتعلقة بالشريعة، قال عيسى: "لك أن تعلم أن هذا المتنصر المسمى محمد حامد (برلماني) يتقدم صفوف المتطاولين على الأزهر بالوقت الذي تُفتح فيه الأبواب وبلا قيود للكنيسة".

واجب شرعي

من جانبه يرى الداعية الأزهري الشيخ سامح الجبة، أن "شيخ الأزهر، عليه واجب شرعي بالدفاع عن هوية الأمة من عبث العسكر وأدواتهم"، قائلا: "خطوة جيدة عدم ترك قانون الأحوال الشخصية لغير العلماء"، مطالبا الشيخ بـ"المزيد ليكفر عن خطئه بدعم الانقلاب وما جر على البلاد من خراب ودمار وتشويه للهوية الإسلامية".

الإمام المصري بالمشيخة الإسلامية بدولة الجبل الأسود، أكد لـ"عربي21"، أن "حصر الشريعة على الأحوال الشخصية فقط خطأ كبير وقعت فيه الأمة"، موضحا أن "الشريعة لا تنظم الأحوال الشخصية فقط وإنما كل أحوال الأمة والمجتمع، كما قال الله تعالى: (قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (162) لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ)".

وأضاف أن "هذا أمر الله لنا وقد وصف سبحانه هذه الشريعة بالكمال والتمام بقوله تعالى: (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا)، وأن الله تعالى وصف المصدر الأول لهذه الشريعة بقوله: (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِ شَيْءٍ).

وفي تعليقه عبر "فيسبوك"، قال الصحفي علي القماش: "صحفية الأخبار التي تتعجب من عدم إصدار البرلمان تشريع بعدم الالتزام بعرض القوانين على الأزهر وآخرها قانون الأحوال الشخصية لأنه ليس قانونا دينيا؛ القانون رغم أنف من يعترض يتعلق بأمور نابعة من الشريعة".