ترجيح بنشر ملف التحقيق بفساد نتنياهو قبل الانتخابات

في الوقت الذي أكد فيه رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، رفضه تقديم استقالته على خلفية قضايا فساد تلاحقه بالدولة، رجحت مصادر في وزارة العدل الإسرائيلية تقديم المستشار القانوني للحكومة، قراره بشأن ملفات التحقيق بشبه "الفساد" ضد نتنياهو "قبل الانتخابات العامة".

وكان نتنياهو أكد أول أمس ، الاثنين، أنه لن يستقيل لو وجهت إليه اتهامات في قضايا فساد، وذلك ردا على سؤال لصحفي إسرائيلي خلال مؤتمر صحفي في ريو دي جانيرو في إطار زيارة رسمية يقوم بها للبرازيل، "حتى ولو استدعاه المدعي العام للاستماع إليه قبل الانتخابات"، وهي آلية إلزامية تسبق توجيه الاتهام.

ويعود الحديث عن فساد نتنياهو، وسط حمى الانتخابات الإسرائيلية المبكرة، والتي تتوقع كل استطلاعات الرأي فيها تقدم حزب الليكود، بزعامة نتنياهو ،على بقية الأحزاب خلال الانتخابات المزمعة في نيسان/ أبريل المقبل، ما سيتيح له تشكيل الحكومة مجددا.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها في وزارة العدل الاسرائيلية ترجيحها أن "يتخذ المستشار القانوني للحكومة افيحاي ميندلبليت قراره بشأن ملفات التحقيق الخاصة بنتنياهو قبل الانتخابات بعدة أسابيع ليمكن نشره على الملأ".

اقرا أيضا :  نتنياهو يؤكد أنه لن يستقيل لو وجهت له اتهامات بالفساد

وأضافت الهيئة: "رجحت المصادر أن تتم مساءلة نتنياهو قبل تقديم لائحة اتهام ضده وذلك قبل موعد الانتخابات العامة".

وكانت الشرطة الإسرائيلية أوصت العام الماضي بتقديم لوائح اتهام بشبه "الارتشاء والاحتيال وإساءة الأمانة" في 3 ملفات حققت فيها مع نتنياهو عدة مرات.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن ميندلبليت تأكيده أنه "التقى الأسبوع الماضي مع مسؤولين سابقين في الجهاز القضائي وبحث معهم مسالة الموعد الأنسب لاتخاذ مثل هذا القرار".

وقال ميندلبليت خلال اللقاء إن واجبه تجاه الجمهور يحتم عليه نشر القرار قبل الانتخابات، حسب ما أفادت قناة التلفزة الإسرائيلية "مكان".

لكن هيئة البث الاسرائيلية نقلت عن المتحدث بلسان وزارة العدل الإسرائيلية أن تصريحات ميندلبليت جاءت خلال "لقاء سنوي تم الترتيب له قبل عدة أشهر".

وأضاف: "لم يبادر ميندلبليت إلى طرح المسألة بل إنه تطرق إلى الموضوع في إطار استعراض قدمه".

اقرأ أيضا :  سياسي إسرائيلي: هكذا يحاول نتنياهو التغلب على خصومه

وتابع المتحدث الإسرائيلي: "أوضح ميندلبليت أن طريقة اتخاذ القرارات في هذه الملفات تستمر كالعادة رغم حل الكنيست دون أن يحدد الموعد الذي يتخذ فيه قراره"، غير أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو رفض هكذا خطوة.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وكلاء الدفاع عن نتنياهو استبعادهم أن "تتم مساءلة موكلهم قبل الانتخابات باعتبار هذه الخطوة غير ديموقراطية بحيث لا يمكن الانتهاء من هذا الاجراء القضائي حتى الانتخابات".

وأضاف وكلاء الدفاع، الذين لم يتم نشر اسمائهم: "لا يعقل أن يسمع الجمهور طرفا واحدا فقط".

وكانت الشرطة الاسرائيلية أوصت بتقديم لوائح اتهام ضد نتنياهو في 3 ملفات تتعلق بالحصول على هدايا ثمينة من رجال أعمال مقابل تقديم تسهيلات لهم.