"حقوق الإنسان" تشعل حربا كلامية بين الرباط والرياض (شاهد)

تسببت احتجاجات "السترات الصفراء" بفرنسا في مشادات كلامية بين برلماني مغربي ورئيس البرلمان العربي ذي الجنسية السعودية، بعد توصية تدين انتهاك حقوق الإنسان في أوروبا، وخاصة في فرنسا. 

جاء ذلك خلال انعقاد دورة البرلمان العربي في القاهرة ما بين 8 و11 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، وتداوله نشطاء شبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع خلال اليومين الماضيين.

وكان رئيس البرلمان، مشعل السلمي، الذي انتخب بالتزكية، اقترح في الجلسة الختامية توصية تدين انتهاك حقوق الإنسان في أوروبا وخاصة في فرنسا، الأمر الذي دفع بالنائب عن حزب العدالة والتنمية المغربي، عبد اللطيف بنيعقوب إلى الاستغراب.

وقال النائب المغربي موجها كلامه إلى الرئيس السعودي: "جناب الرئيس، لقد أثار انتباهي ورود فقرة في مشروع البيان الختامي حول وضع حقوق الإنسان في أوروبا ومواجهة الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها فرنسا"، مضيفا: "وجه الغرابة أن من يكون بيته من زجاج لا يجب أن يرمي الناس بالحجارة".

اقرأ أيضا: البرلمان العربي يدعو الجامعة العربية لإعادة نظام بشار الأسد

وأشار البرلماني المغربي إلى أن "بعض البلدان العربية لا تعترف بالحق في التظاهر وبالحريات، بل إن هذه الأمور لا ترد على البال، فبالأحرى أن تضمنها وتحميها"، موضحا أنه رغم ما يقع في فرنسا، فإن الوضع الحقوقي فيها بعيد بمسافة الأرض عن القمر عن البلدان العربية، معلنا تحفظه على التوصية.

لكن المسؤول السعودي، مشعل السلمي، رد قائلا: "يحسب للبرلمان العربي أن يتكلم في أي قضية يريد أن يسجل فيها موقفا"، ليعود البرلماني المغربي بنيعقوب للتأكيد على أن التوصية بشأن حقوق الإنسان في فرنسا "مجانبة للصواب"، مشددا على أنه في بعض البلدان العربية "لا يتم احترام أدنى حقوق التعبير، وبالتالي لا يمكن أن نتوجه إلى الآخرين الذين يشهد لهم التاريخ والواقع بأن الحقوق والحريات مضمونة.."، واستدرك: "هناك تجاوزات صحيح، ولكنها لا ترقى لأن ندبج مشروع بيان في هذا الموضوع".

وتم التصويت على توصية تدين قمع السترات الصفراء في فرنسا بتحفظ أربعة أعضاء من البرلمان العربي منهم البرلماني بنيعقوب، وتقرر مراسلة السفارة الفرنسية في القاهرة لإبلاغها بموقف البرلمان العربي.

ومنذ 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اندلعت احتجاجات تقودها حركة شعبية تحمل اسم "السترات الصفراء"، تنديدا بارتفاع أسعار الوقود وتكاليف المعيشة، قبل أن تتوسع مطالبها لتشمل تحسين القدرة الشرائية.