WP: قادة الكونغرس يضغطون لوقف الحرب في اليمن

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" تقريرا للكاتبة كارون ديميرجيان، تقول فيه إن مجموعة من السيناتورات في مجلس الشيوخ يحاولون استخدام العقوبات المتوقعة على السعودية، وتعليق صفقات الأسلحة، لوضع حد للحرب في اليمن.

ويشير التقرير، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أن مجموعة من الشيوخ سيصدرون تشريعا يفرض عقوبات ومحرمات وقيودا على السعودية والكيانات التي تعد مسؤولة عن المعاناة الإنسانية في اليمن، الذي مزقته الحرب، وهي أشد الإجراءات العقابية الصادرة عن الكونغرس منذ مقتل جمال خاشقجي الشهر الماضي. 

وتلفت ديميرجيان إلى أن هذه المجموعة يقودها السيناتور الديمقراطي عن نيوجرسي روبرت مينديز، والسيناتور الجمهوري عن إنديانا تود يانغ، وتضم مقربا من الرئيس دونالد ترامب وهو السيناتور عن ساوث كارولينا، ليندسي غراهام. 

وتفيد الصحيفة بأن مشروع القانون يدعو إلى حظر كامل لصفقات السلاح إلى السعودية، التي يمكن أن تستخدم في أغراض هجومية، مشيرة إلى أن الحظر الكامل يشتمل على منع بيع السعودية ذخائر، وقنابل، وصواريخ، ودبابات، وعربات مصفحة، وذلك بحسب شخص مطلع على نص مشروع القرار، لكنه لا يمنع أسلحة لأغراض دفاعية، مثل تلك التيت تعترض الصواريخ. 

وبحسب التقرير، فإن هذا المشروع يمكن أن يؤدي إلى تقنين قرار إدارة ترامب الأسبوع الماضي وقف تزويد المقاتلات السعودية في الجو بالوقود، وهي المقاتلات التي تقوم بغارات جوية على الحوثيين في اليمن، لافتا إلى أن القانون يضم مقترحات تستهدف من يقومون بمنع وصول المساعدات الإنسانية، الذي سيسري مفعوله مباشرة. 

وتنقل الكاتبة عن مينديز، قوله في بيان: "هذا المشروع يؤكد بوضوح مطلب الكونغرس العاجل وقف الأعمال العدائية، ويدعو بشكل عاجل لتقديم أولوية حماية  المدنين اليمنيين ويؤكد الحل السياسي الذي سينهي الحرب"، وأضاف: "نقوم بدعم هذه المطالب، وفرض رقابة، بما في ذلك العقوبات، وتعليق بيع السلاح، وتوفير الوقود في الجو". 

وتنوه الصحيفة إلى أن مشروع القانون جاء ردا على غضب صناع القرار في أعقاب مقتل جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في اسطنبول، حيث يعتقد الكثير من صناع القرار أن العملية لم تكن لتتم دون مباركة من ولي العهد محمد بن سلمان، الذي لم تفرض عليه إدارة ترامب عقوبات، مشيرة إلى أن رد الكونغرس الأولي على جريمة القتل كان بالعودة إلى قانون ماغنستكي العالمي، الذي يطلب من ترامب اتخاذ قرار خلال 120 يوما، وتحديد الأفراد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان، وما هي العقوبات الواجب فرضها عليهم. 

ويفيد التقرير بأن إدارة ترامب أعلنت عن فرض عقوبات على 17 شخصا، وذلك بعد ساعات من إصدار أعضاء مجلس الشيوخ مسودتهم، إلا أن قرار ترامب لم يكن كافيا بالنسبة للكثيرين، فقال السيناتور راند بول ساخرا: "فرض عقوبات على أشخاص في السجن" هو خيار ضعيف، في وقت شك فيه الذين صاغوا مشروع القرار في أن ترامب يحاول حرف النظر عن مشروعهم. 

وتورد ديميرجيان نقلا عن مساعد لسيناتور، قوله: "يبدو أن هناك تنسيقا وقحا مع الحكومة التي داست على حكم القانون.. يعد هذا الإعلان سذاجة، خاصة أنهم كانوا يعرفون ما نقوم بعمله هنا في مجلس الشيوخ.. وهم مستعدون لمعاقبة أشخاص في الدائرة المقربة من ولي العهد، ولا يقولون شيئا عنه". 

وتقول الصحيفة إن بنود القانون الجديد تهدف إلى إجبار ترامب على اتخاذ موقف متشدد من السعودية التي تبناها حال وصوله إلى البيت الأبيض، لافتة إلى أن القانون يجعل عقوبة أي شخص ساهم في قتل الصحافي أمرا إلزاميا، بموجب على قانون "ماغنستكي"، ويطالب الإدارة بتقديم تقريرين عن السعودية.

ويذكر التقرير أن الأول يدور حول البحث عن النشاطات التي نفذها التحالف الدولي أو الحوثيون تصل إلى حد جرائم الحرب، أو أنها انتهكت قانون المساعدات الإنسانية الدولي، أما التقرير الثاني فسيركز على تسجيل وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان في داخل السعودية، خاصة قمع المرأة والمدونين والحرية الدينية. 

وتبين الكاتبة أنه سيتم مقارنة هذين التقريرين مع الدراسات الدولية الموجودة، والكشف عما إن كانت معاملة إدارة ترامب تفضل القادة السعوديين على غيرهم. 

وتجد الصحيفة أن بنود القانون تقوم بمعالجة الشك العميق من الديمقراطيين حيال إدارة دونالد ترامب، وإمكانية مساءلة مسؤولين سعوديين على مستويات عليا في الحكومة السعودية، إما عن ثمن للأفعال التي قاموا بها في اليمن، أو لمقتل خاشقجي، مشيرة إلى أن داعمي القانون من الجمهوريين يحاولون تشجيع إدارة ترامب على الاستفادة من القانون بصفته اداة ضغط على السعوديين. 

وتختم "واشنطن بوست" تقريرها بالإشارة إلى قول يانغ: "يقدم التشريع لترامب ورقة ضغط يجب أن يستخدمها للدفع ووقف الحرب الأهلية ومعالجة أسوأ كارثة إنسانية".

لقراءة النص الأصلي اضغط (هنا)