مصر والبحرين تهاجمان قطر وتردان على شروطها لحل الأزمة

صعدت مصر والبحرين، في موقفهما من قطر، الأحد، وردتا على شروط الدوحة التي حددتها لحل الأزمة الخليجية قبل أكثر من أسبوعين. 

وصدر بيان رسمي من مصر والبحرين، اتهم قطر بأنها "تطيل أمد الأزمة"، و"تحاول الالتفاف على مطالب الدول الأربع" المحاصرة لها، من خلال مطالبها الثلاثة التي حددتها لحل الأزمة، وفق ما نقلته وكالة أنباء البحرين الرسمية.

وأتى ذلك في الوقت الذي أجرى فيه وزير الخارجية المصري سامح شكري زيارة رسمية للبحرين، والتقى نظيره البحريني خالد آل خليفة.

اقرأ أيضا: شكري في مستهل زيارة للبحرين: ملتزمون بأمن الخليج

وكان وزير الدفاع القطري خالد العطية حدد في 27 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، ثلاثة شروط لحل الأزمة الخليجية مع دول الجوار هي "الاعتذار للشعب القطري، ورفع الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من حزيران/ يونيو 2017، والجلوس إلى طاولة الحوار".

وهاجم البيان الصادر عن وزيري خارجية مصر سامح شكري، والبحرين خالد بن أحمد آل خليفة، شروط الدوحة الثلاثة.

اقرأ أيضا: وزير الدفاع القطري يضع ثلاثة شروط لحل الأزمة الخليجية

وأكد البيان تمسك المنامة والقاهرة "بالمطالب الـ13، والمبادئ الستة للدول الأربع الداعية لمكافحة الإرهاب كأساس لحل الأزمة مع دولة قطر". 

وعبرت الدولتان في البيان المشترك، عن رفضهما لـ"التدخلات في شؤون الدول العربية، أو أي حالات يمكن أن تؤثر على الأمن القومي العربي".

ويأتي التصعيد المصري البحريني، على الرغم من أن نائب وزير الخارجية الكويتية، خالد الجار الله، زف "بشرى سارة" إلى شعوب مجلس التعاون الخليجي بشأن الأزمة القطرية، وفق تصريحات سابقة له. 

وقال: "عندما يتعلق الموضوع بمستقبل ومصلحة أبناء دول المجلس، فإن قادة دول التعاون، بما يملكون من خبرة، ودراية، ورؤية، لن يقبلوا أن يستمر الخلاف القائم إلى أمد طويل، لاسيما أنه إذا استمر فإنه سينعكس سلبا على مجلس التعاون ومصالح دوله".

يشار إلى أن السعودية والإمارات والبحرين ومصر، تقوم منذ حزيران/ يونيو 2017 بفرض حصار على قطر، بسبب ما تقول إنه دعم للإرهاب وتمويله، الأمر الذي تنفيه الدوحة، وتؤكد أن هناك محاولات للتحكم بقرارها السياسي. 

اقرأ أيضا: مسؤولون بدول الحصار "يغازلون" قطر.. كيف رد مغردون؟

وسبق أن حددت دول الحصار قائمة مطالب مكونة من 13 بندا إلى الدوحة، وأمهلتها عشرة أيام للامتثال للمطالب التي جاء أبرزها: قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، وإغلاق القاعدة العسكرية التركية، ووقف تمويل أي كيانات متطرفة تصنفها الولايات المتحدة مجموعات إرهابية، وقطع جميع علاقاتها وروابطها مع جماعة الإخوان المسلمين ومع الجماعات الأخرى بما في ذلك "حزب الله" و"تنظيم القاعدة" و"داعش". 

وأكدت الدوحة مرارا أن دول الحصار تحاول فرض الوصاية على قرارها الوطني، وأن من بين مطالب الدول الأربع ما لم تلتزم هي ذاتها فيه.