بالأرقام: تفاصيل صفقات سلاح "غير قانونية" من مدريد للرياض

نشرت صحيفة "البايس" الإسبانية تقريرا، تحدثت فيه عن صفقات السلاح غير القانونية التي أبرمتها إسبانيا مع المملكة العربية السعودية.

وأوضحت في تقريرها قيمة هذه الصفقات التي وصفتها بأنها "غير قانونية"، قائلة إنها بلغت حوالي 48 مليون يورو.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن التحقيق الذي أجراه قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، خوسيه دي لا ماتا، بشأن بيع المعدات العسكرية إلى السعودية من خلال شركة "ديفيكس" الحكومية، قد أكد أن السعودية قد دفعت رشاوى وعمولات غير قانونية مقابل توقيع حوالي 11 عقدا بين سنتي 2005 و 2013.

ومن بين هذه العقود، خصصت ثمانية منها لتوريد ذخيرة من عيارات مختلفة، في حين تُعنى الثلاث عقود الأخرى بتوريد قطع غيار للدبابات القتالية من طراز أي أم أكس-30 للجيش السعودي.

وأفادمعدا التقرير أوسكار لوبيزفرونسيكا وإيلينا سيفيانو، بأن القيمة الإجمالية لهذه العقود قد تجاوزت 48 مليون يورو، علما وأنه وقع استبعاد خمس عمليات أخرى خلال الفترة المتراوحة بين سنة 1992 و2004 من التحقيقات.

تحقيق

من جهتها، لا تزال شركة ديفيكس (التي تتمتع فيها الدولة بحصة تقدر بحوالي 51 في المائة مقابل 49 في المئة لفائدة الشركات الخاصة المخصصة لبيع الأسلحة) تحت ذمة التحقيق منذ سنة 2014.

وفي تلك السنة، كشفت وحدة العمليات المركزية التابعة للحرس المدني عن عملية بيع معدات بوليسية إلى أنغولا تقدر بمليارات الدولارات. ويفترض أن هذه الصفقة قد تمت مقابل تقديم رشاوى وهدايا لفائدة مسؤولين من الدولة الأفريقية وتوزيع عمولات غير قانونية بين المديرين التنفيذيين للشركة الإسبانية والوسطاء.

وبينت الصحيفة أن الفضيحة قد أفضت إلى التحقيق مع شركة ديفيكس، جنبا إلى جنب مع كبار المديرين التنفيذيين المتهمين، بما في ذلك مدير العمليات السابق، أنخيل ماريا لاورمبي، والرئيس السابق خوسيه إيغناسيو إنسيناس.

وفي إحدى وثائق القضية، اتهم القاضي دي لا ماتا كلا المسؤولين باتباع "نمط منتظم من السلوك الإجرامي" لأكثر من عقدين من الزمن.

وأضافت الصحيفة أنه بعد تحليل الوثائق التي بحوزتهم، اكتشف الحرس المدني أن هذه المخالفات المزعومة قد امتدت إلى بيع معدات عسكرية إلى دول أخرى، من بينها المملكة العربية السعودية. ولتنفيذ هذه المؤامرة، استغلت وضعية شركة ديفيكس الحكومية للحصول على التراخيص الضرورية لتصدير الأسلحة.

وفي وقت لاحق، تم استخدام شبكة معقدة من الشركات بهدف التصريح بالتكاليف الإضافية من خلال فواتير مزورة وإخفاء العمولات في حسابات مصرفية في العديد من البلدان. 

وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، بدأ التحقيق بشأنها منذ سنة 2015. وسلط الضوء في البداية على حوالي 16 عملية نفذت بين سنتي 1992 و2014، وفقا لوثائق المحكمة الإسبانية والسويسرية. في المقابل، سرعان ما تم استبعاد الخمس مبيعات الأولى، بين سنتي 1992 و2004، نظرا لتسجيل مخالفات.

تفاصيل "صفقات مشبوهة"

وأبرزت الصحيفة أن الحرس المدني قد ركز التحقيقات على آخر 11 عقدا، حيث وقع العقد الأول في سنة 2005 وكان بهدف توريد ما يزيد عن أربعة ملايين يورو من قطاع غيار الدبابات القتالية فرنسية الصنع من طراز أي أم أكس-30.

وبعد سنتين، تم عقد "صفقة مشبوهة" بقيمة 1.86 مليون يورو مقابل توريد حوالي 25 ألف وسادة مطاطية لنفس المركبات المدرعة التي اشترتها الرياض، وفق تقرير الصحيفة.

وأضاف أنه في سنة 2008، وقعت شركة ديفيكس "عقدين آخرين مشبوهين" مع المملكة السعودية، الأول بقيمة 1.3 مليون يورو مقابل شراء قطع غيار جديدة لهذه الدبابات، في حين بلغت قيمة العقد الثاني حوالي 6 مليون يورو لتزويد السعودية بأكثر من 11 مليون قذيفة من عيار 9 مليمتر.

وبعد سنتين دون تسجيل أي صفقة مشبوهة، شهدت سنة 2011 توقيع أربعة "عقود مشبوهة"، جميعها لتوريد الذخيرة. في السنة ذاتها، تم تسليم حوالي 118 ألف خرطوشة من عيار 12.7 مليمتر إلى المملكة السعودية، تلقت شركة ديفيكس مقابلها حوالي 484.331 يورو.

بالإضافة إلى ذلك، تم إرسال ثلاث دفعات من القذائف عيار 105 و115 مليمتر إلى السلطات في الرياض، كل هذا، بقيمة بلغت حوالي 11.7 مليون يورو.

اقرأ أيضا: إسبانيا تعليقا على مقتل خاشقجي: لم نركع أمام السعودية

وأوضحت الصحيفة أنه بعد مرور سنة تقريبا، تم الكشف عن اثنين من العقود الاحتيالية من أجل تسليم الذخيرة، تقدر قيمة العقد الأول بحوالي 5 ملايين يورو الذي شمل تسليم حوالي 3450 خرطوشة شديدة الانفجار عيار 1.6 مليمتر. وكان العقد الثاني يشمل اقتناء دفعة جديدة من الذخيرة عيار 155 مليمتر.

وكشفت التحقيقات أن آخر عقد كان في سنة 2013 مقابل تسليم حوالي 9.500 قذيفة بتكلفة قدرت بنحو 13.5 مليون يورو.


وأبرزت الصحيفة أنه، من بين المخالفات الأخرى، أتاحت التحقيقات الكشف عن عمليات تحويل إلى شركة مقيمة في جزر الكايمن، إلى جانب دفع مبلغ يقدر بحوالي 7.6 مليون يورو لفائدة شركة سعودية مقابل أعمال وهمية من خلال حسابات سويسرية.

ومن جهتها، قامت السلطات السويسرية بتجميد أربعة حسابات بنكية بسبب عمليات تحويل الأموال هذه.

وفي الختام، ذكرت الصحيفة أن رجل الأعمال ألفارو سيرفيرا، الذي كان في وقت ما مديرا في شركة ديفيكس يعتبر أحد المتورطين في هذه المؤامرة، وشركته المعروفة باسم "ديفنس ديفلوبمنت". وتم التحقيق أيضا مع رجل الأعمال تشارلز كيوس وشركته نيتل جلوبال، التي تتخذ من جيرونا مقرا لها.

يشار إلى أنه منذ اعتراف السعودية بمقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصليتها في مدينة إسطنبول التركية في2 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وهي تتعرض لضغوطات دولية بسبب القضية، جراء رفضها تقديم "رواية أكثر مصداقية" لمقتله.

وسبق أن رفض البرلمان الإسباني في تصويت وقف بيع الأسلحة للسعودية، وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان زار إسبانيا ووقع العديد من الصفقات، وهو ذاته المتهم بالتورط في مقتل خاشقجي، رغم النفي الرسمي السعودي.