WP: ماذا لو تجاهل ترامب الكونغرس ولم يحترم القانون؟

نشرت صحيفة "واشنطن بوست" مقالا للمحاضر في جامعة تكساس، والمحرر المشارك لمجلة "جاست سيكيورتي"، والمحلل القانوني في شبكة "سي أن أن" البروفيسور ستيف فالديك، يتساءل فيه عما إذا قاوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستجابة لمطالب الكونغرس.

 

ويقول فالديك: "إن إحدى السلطات التي ستعود إلى الديمقراطيين بقيادة نانسي بيلوسي في 3 كانون الثاني/ يناير هي (سلطة التحقيق) على الإطار التنفيذي، والإشراف على السلطة، والرقابة على المحكمة العليا التي تم شرحها في 1927، التي توضح دون جدال القوة لإجبار المسؤولين الفيدراليين على إنتاج أدلة وشهادات من خلال أوامر قضائية، وكما كشف تقرير خدمات البحث في الكونغرس المعمق عام 2017، فإن للكونغرس (امتيازا دستوريا متأصلا للتحقيق، الذي اعترفت به المحكمة العليا، وهو امتياز واسع وشامل، ويصل ذروته عندما يتعلق الأمر بالرشوة، وإساءة استخدام السلطة والإدارة في داخل إدارات الحكومة". 

ويشير الكاتب في مقاله، الذي ترجمته "عربي21"، إلى أنه "بفضل تغييرات القاعدة التي تبناها الحزب الجمهوري عام 2015، بشأن الاعتراض على الدعاوى القضائية، فإنه لا حاجة لأي استدعاء قانوني للحصول على دعم حزب الأقلية في الكونغرس، وعليه فإن المسألة مسألة وقت قبل أن يبدأ الكونغرس رقم 116 موضوع الدعاوى القضائية ضد ترامب في مواضيع تتراوح من مالية الرئيس وسياسة التفريق بين العائلات، إلى المقترح الذي تريد الإدارة إضافته إلى إحصاء عام 2020، بالإضافة إلى الفضائح الأخرى (وقد أعد الجمهوريون قائمة مفيدة)". 

 

ويجد فالديك أن "لهذا كله، فإن العامين المقبلين يحملان معهما نزاعا مستمرا، وحتى أزمة دستورية بطيئة، ومن المتوقع أن تعاند إدارة ترامب وترفض أي دعوى قضائية من الكونغرس في وقت ما، ومن غير المعلوم ماذا سيحدث لو فعلت هذا، وهناك إمكانية لظهور مبرر قانوني يرفض من خلاله مسؤول في الفرع التنفيذي الانصياع للدعوى القضائية، ويطلب وثائق معينة، أو يرفض الإجابة على أسئلة معينة إن استدعي للشهادة، مثلا فإن التميز التنفيذي يمنح حماية لمستويات معينة من الاتصالات المتعلقة بالفرع التنفيذي، وهناك مميزات وحصانات تطبق بناء على السياق". 

ويقول البروفيسور: "إننا شاهدنا هذه التأكيدات خلال العامين الماضيين، لكن دون متابعة من الكونغرس، والآن، وقد سيطر الجمهوريون على مجلس النواب، فإن هناك حوافز لفحص النقاش المتعلق بفصل السلطات، وماذا عن الخلاف الذي يزعم أن ادعاء الامتياز قابل للتطبيق؟". 

 

ويلفت فالديك إلى أن "الكونغرس لجأ في هذه الحالات في السنوات الماضية إلى الدعاوى القضائية، حيث طلب من المحاكم إصدار قرارات والنظر فيما إن كان يجب على من وصله الاستدعاء القضائي تنفيذ الطلب أم لا، فمن الناحية النظرية هناك صعوبة لرفض حكم أصدرته المحكمة، ففي قضية جديرة بالملاحظة عام 2008، استطاعت اللجنة القضائية، التي كان يديرها الديمقراطيون، الانتصار بضرورة دفع مسؤولين بارزين سابقين في إدارة بوش لتقديم شهادات، كجزء من التحقيق في استقالة تسعة محامين، ومع مرور الوقت وصلت المسألة إلى محكمة الاستئناف ووصل باراك أوباما إلى البيت الأبيض وأجلت القضية، ولو قررت إدارة ترامب استحضار هذه المزاعم من أجل تحدي الاستدعاء فإنه يمكن الطلب من المحاكم النظر في هذه المزاعم وعما إن كانت مشروعة أم لا".

وينوه الكاتب إلى أن "الدعوى القضائية قد تأخذ وقتا، وربما انتهت إلى المحكمة العليا، وربما اعتقد ترامب أن كل شيء في صالحه، إلا أن المحاكم اعترفت تاريخيا، وبشكل عام، بأن لدى الكونغرس سلطة استدعاء، وبعبارة أخرى فإن المحامين الذين عينهم ترامب لا يعني أنهم سيقفون إلى جانبه".

 

ويقول فالديك: "السؤال هو إن كان ترامب سيتراجع ويطلب من المسؤولين، الذين تم استدعاؤهم بضرورة الاستجابة، أو يقوم بممارسة الضغوط وتحدي الكونغرس ليتهمه بإعاقة مسار العدالة، ولا شيء يمكن أن يمنع مجلس النواب من التصويت واتهام مسؤول بإعاقة مسار العدالة برفضه التعاون بطواعية، وتنفيذ هذا الأمر هو شيء آخر". 

ويقول فالديك: "ليس مستغربا ألا تسرع وزارة العدل لتقديم مسؤولين في فرع تنفيذي للمحاكمة، الذين رفضوا بناء على أمر من الرئيس الاستجابة للاستدعاء القانوني من الكونغرس، ولو وصلنا إلى هذه النقطة فإننا ندخل مأزقا دستوريا".

 

ويختم البروفيسور مقاله بالقول إن "رئيسا طبيعيا يسعى لولاية ثانية، ويتعرض لضغوط سياسية، يجب أن يحترم الفصل بين السلطات، ويصدر أمرا بوجوب الإذعان لاستدعاء قانوني من الكونغرس، بعد رفض المحكمة المبررات لرفض الرضوخ لهذا الاستدعاء، لكن هذا ليس رئيسا طبيعيا، وبسبب نتائج يوم الثلاثاء فلن تكون الأمور عادية".