المقدسيون يفعلون سلاح المقاطعة لمنع تسريب العقارات

في ظل غياب قوانين وتشريعات رادعة ضد تسريب العقارات الفلسطينية في القدس المحتلة، لجأ المقدسيون إلى تفعيل سلاح "المقاطعة" ضد من يثبت تورطهم في بيع أو تسهيل استيلاء جمعيات الاحتلال الاستيطانية على العقارات والأراضي في القدس المحتلة.

وأصدرت مجالس العائلات المقدسية قرارات تلزم أبناءها بمقاطعة كل من يثبت تورطه ببيع منازلهم للمستوطنين، حيث رفض المقدسيون قبل يومين أداء الصلاة على مقدسي توفي بحادث طرق، اتهم بالتورط في بيع منزله للاحتلال قبل نحو ثماني سنوات.

 

عائلة قرش:
لم نقم بالدّفن ولا عزاء في بيوتنا.#التسريب_خيانة https://t.co/yOyYVlhGN9 via @jeru_agency

— جودت سوالمة SAWALMEH (@jawdatsawalmi) November 6, 2018

وشهدت دواوين العائلات اجتماعات عامة لمناقشة تسريب الأراضي والعقارات وأجرت تحقيقا عشائريا مع متهمين بالتسريب وأصدرت بيانات تجرّم من يقوم بتلك الأفعال، وأعلنت رفع الغطاء العائلي عنهم.

من جهة أخرى أطلق فلسطينيون حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم "#التسريب_خيانة، وحملة #مش_للبيع، لفضح عمليات التسريب والقائمين عليها، ولتسليط الضوء على مخططات الاحتلال الساعية لتهويد القدس.

 

?#صورة? | قرار من عائلة قرش المقدسية ... عدم فتح بيت عزاء وعدم المشاركة بدفن "علاء قـــرش" أحد ضحايا حادث السير اليوم ، بسبب تسريب عقار ?#بالقــدس? المحتلة قبــــل سنوات , ومســاجد القدس ترفض الصلاة عليه .#التسريب_خيانة pic.twitter.com/uJX1S0862h

— شبكة فلسطين للحوار (@paldf) November 4, 2018

 

بيع العقارات والأراضي في القدس لليهود أو لوسطاء يعملون مع الكيان الصهويني جريمة بحق المقدسات و القضية الفلسطينية. #التسريب_خيانة pic.twitter.com/26S0LrPeXx

— فلسطينيو الخارج (@PalesAbroad) October 31, 2018

وتستولي الجمعيات الاستيطانية بمساندة أذرع الاحتلال المختلفة على عقارات الفلسطينيين في مدينة القدس؛ إما بحجة أنها تندرج ضمن أملاك الغائبين، أو بحجة أنها في الأصل مملوكة لليهود الذي سكنوا القدس قبل قيام دولة إسرائيل، أو عن طريق صفقات بيع بأموال طائلة.  

وكانت جمعية العاد الاستيطانية استولت الشهر الماضي على عقار مكون من شقتين سكنيتين وأرض بمساحة ألف متر مربع تقريبا، كانت تقطنه عائلة "مسودة" الفلسطينية، التي كانت تستأجره منذ نحو ثلاثين عاما من عائلة فتيحة التي يرجح أنها سربته للمستوطنين. 

وفي الشهر ذاته جرى تسريب عقار يعود لآل جودة الحسيني، الواقع في عقبة درويش، والذي لفا يبعد سوى بضعة أمتار عن  المسجد الأقصى المبارك، في ظل حديث عن تسريب عقارات جديدة قريبة في البلدة القديمة للقدس.

 

من جهته، قال عضو الهيئة الإسلامية العليا لمدينة القدس، جمال عمرو، بأن "نشاط تسريب العقارات في القدس ارتفع خلال السنوات العشر الأخيرة بنسبة 400 بالمئة، مقارنة بالفترة الممتدة من اتفاق أوسلو في العام 1993 وحتى اندلاع انتفاضة الأقصى في العام 2000".

ويعزو عمرو ذلك إلى مجموعة من الأسباب، من بينها "ارتفاع نشاط سماسرة الاستيطان في القدس، بالإضافة لتراجع دور بلدية القدس في القيام بخدمات تدعم صمود سكان المدينة، في ظل إرهاق السلطات الإسرائيلية سكان المدينة بالضرائب والرسوم، وهو ما يدفع بالعشرات من السكان لبيع العقار والاستقرار خارج المدينة".

وأضاف عمرو، في حديث لـ"عربي21": "تمارس السلطة دور المتخاذل والمتفرج أمام الهجمة التي تمارسها شركات الاستيطان الإسرائيلية، وهذا سبب رئيسي في أخذ سماسرة العقارات حريتهم الكاملة في شراء عقارات المقدسيين، مؤكدا أن "السلطة لم تفتح أي ملف للتحقيق في حوادث تسريب العقارات، رغم وجود العشرات من الوثائق التي تشير إلى تواطؤ شخصيات فلسطينية تغاضت عنها السلطة لوقف عمليات تسريب العقارات". 

بالتزامن مع هذه الحادثة، نجح المستوطنون خلال 24 ساعة فقط بالاستيلاء على ثلاثة عقارات تبلغ مساحتها 660 مترا، وقطعة أرض مساحتها 1000 متر في حي سلوان الملاصق للمسجد الأقصى.

يذكر أن هيئة العلماء والدعاة في القدس المحتلة، اعتبرت أن تسريب العقارات الفلسطينية في المدينة للمستوطنين اليهود تعدّ "من أكبر الجرائم الدينية والوطنية المرتكبة بحق القدس".

 

اقرأ أيضا: خبير ديمغرافي يشرح خطورة “تسريبات العقارات” بالقدس
 
وقالت الهيئة في بيان صحفي لها، قبل أيام إن موضوع التسريب يتطلب اتخاذ قرارات دينية ووطنية جريئة، وفعاليات ميدانية تتصدى لمثل هذه الجريمة ولمن هم خلفها.

ودعت الهيئة إلى وجوب صد ومنع أي تسريب لأي عقار بمدينة القدس بكل السبل المتاحة، ووجوب منع بيع أي عقار لأي طرف؛ سواء كان محليا أو خارجيا خشية تسريبه.

كما دعت أصحاب العقارات في مدينة القدس لإيقاف عقاراتهم وقفا عاماً أو وقفا ذرياً، وذلك من خلال دائرة أوقاف القدس كإجراء لتثبيت العقار وحمايته ومنعه من التسريب مستقبلا.

وطالبت هيئة العلماء والدعاة في مدينة القدس، المرجعيات الدينية والوطنية بالتصدي لمن يخون ويحاول الترويج لمسربي العقارات وتبرئتهم.

خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري لـ "شبكة قدس": "تسريب العقارات خيانة من الخيانات والاحتلال يستهدف كل شيء في القدس المحتلة ونؤكد على الفتوى التي أصدرها العلماء عام 1935 بتجريم وتحريم بيع العقارات".

#التسريب_خيانة pic.twitter.com/insbr41Qfg

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 25, 2018

 

سماسرة مخادعون وعمليات تتم في الخفاء برعاية الاحتلال.. شاهد: كيف يتم تسريب العقارات للمستوطنين في القدس؟#التسريب_خيانة pic.twitter.com/91mVsaijV9

— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 25, 2018