مصر تؤسس مركزا لمنع الاحتكار.. هل ستطبقه على الجيش؟

قلل خبراء ومحللون اقتصاديون من جدوى خطط الحكومة المصرية لإنشاء مركز دولي لمنع الممارسات الاحتكارية وحماية المنافسة نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وأعربوا في تصريحات لـ"عربي21" عن شكوكهم في قدرة المركز على ممارسة دوره المنوط به في ظل هيمنة القوات المسلحة المصرية، ورجال الأعمال على مفاصل الاقتصاد.

وأكدوا أن الاحتكار، الممتد منذ عقود، سيبقى السمة الأبرز في مصر؛ خاصة مع تشابك مصالح طغمة من الجيش مع حفنة من رجال الأعمال، ورجال الدولة العميقة.

وزعم رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري، أمير نبيل، في تصريحات صحفية أن المركز سوف يستحدث قوانين لحماية المنافسة وضمان حرية السوق؛ بهدف أن تقود مصر سياسات المنافسة بالمنطقة.

مصر دولة الاحتكار

يقول أستاذ الاقتصاد، مصطفى شاهين، إن "الاحتكار في الاقتصاد ينقسم إلى ثلاثة أنواع، الأول، هو المحتكر الوحيد، الثاني هو بضعة محتكرين، والثالث هو مجموعة من المحتكرين، وأخطر نوعين هما الأول والثاني، ومن المفترض وجود مراقبة من قبل الحكومات لمنع الاحتكار".

وأضاف لـ"عربي21": "لكن مثلا في مصر لا توجد أي مراقبة على الشركات، أما في الأسواق العادلة فالحكومات تراقب أداء الشركات في مجال ما، ولا تسمح بوجود تواطؤ من أي نوع فيما بين الشركات لاحتكار السوق".

وكشف أن "في مصر كل السلع المستوردة تقريبا يحتكرها أفراد قليلون سواء صادرات أو وارادت، وتشمل غالبية السلع الأساسية، السؤال هل هنا هل يستطيع المركز الجديد أن يمارس دور الرقيب على القوات المسلحة الذي أصبح الآن هو المسيطر على المشهد الاقتصادي؟".

واستدرك شاهين بالقول: "لكن أخطر ما في الأمر، فإن هؤلاء لا يعتبرون أن الجيش محتكر أو جهة احتكار إنما هو الدولة، لذلك أصبحت الدولة هي المحتكرة، وسيترتب على ذلك آثار جانبية سيئة على الاقتصاد المصري، وفي ظل الاحتكار تقل جودة السلعة، ولن يمنع هذا الأمر مركز أو قانون إنما إعادة تنظيم مفهوم الدولة ودورها، وأتوقع ألا يحدث ذلك".

الجيش فوق القانون

وتوقع المحلل الاقتصادي، محمد السيد، أن يفشل المركز المزمع إنشاؤه في ممارسة دوره على الوجه المعلن عنه؛ بسب سياسة الاحتكار المتبعة في مصر، ويقودها قلة من رجال المال والأعمال، ويهيمن عليهم الجيش في عهد السيسي.

وقال لـ"عربي21": "إن سياسة الاحتكار متجذرة في مصر منذ عشرات السنين، وزادت عقب الانقلاب العسكري، فعلى سيبيل المثال صناعة الحديد كانت محتكرة من قبل  "أحمد عز" وبعد الانقلاب العسكري آلت الأمور إلى المؤسسة العسكرية".

وأوضح أن "الجيش سيطر على كافة السلع سواء المنتجة محليا، أو المستورة، وكان لتعديل قانون المناقصات والمزايدات أثر كبير في زيادة قدرات الجيش على التوغل في الاقتصاد، وأصبح مطلق اليد في عقد صفقات بالأمر المباشر وهذا يتنافي مع منع الاحتكار".

وتابع: "فالجيش الذي يحتكر استيراد ألبان الأطفال، واللحوم ومنتجاتها عن طريق شركة تابعة للمخابرات تسمي "ميدي تريد " والتي تستورد الدواجن المجمدة أيضا هل ستسمح للقطاع الخاص بالمنافسة؟ بالطبع لن تسمح إلا بالفتات أو القليل".

وأعرب السيد عن اعتقاده "إذا تم إنشاء هذا المركز (لمنع الاحتكار) سيكون تطبيق منع الاحتكار انتقائيا طبقا لمعايير حكومة الانقلاب، ولن يمس موسسة الجيش الاحتكارية أو شركائهم".