مصر تعتزم رفع رسوم خدمات التأمين والبناء والمحاجر

قال مصدر بوزارة المالية المصرية الاثنين، إن الحكومة تبحث زيادة رسوم الدمغة على خدمات التأمين ورخص البناء والمحاجر.

وأضاف المصدر، أنه من المتوقع أن تشمل زيادة رسوم تراخيص البناء والمناجم والملاجئ ووثائق التأمين والاشتراكات الحكومية، إذ سيتم رفع قيمة النسب المحصلة عليها كضريبة دمغة، وذلك وفقا لنشرة "انتربرايز".

وأشار المصدر إلى أن الزيادة تأتي نظرا لأن الرسوم على تلك الخدمات لم تعد تتناسب مع أسعارها، وهو ما يتطلب تعديل المواد من 5 إلى 7 في قانون ضريبة الدمغة الحالي، والتي لم تُعدل منذ عام 2006.

اقرأ أيضا: لماذا لا يجني المصريون ثمار نمو حكومة السيسي؟

وكشف المصدر أنه يتم بحث الزيادة الممكنة على رسوم الدمغة لوثائق التأمين مع الاتحاد المصري للتأمين منعا للتأثير على ذلك النشاط.

ولفت إلى أن الرسوم على الاتصالات السلكية واللاسلكية ستدخل ضمن التعديلات المقترحة.

ووقعت وزارة المالية الخميس الماضي بروتوكول تعاون مع اتحاد بنوك مصر لحل المنازعات الناشئة، مع تطبيقات قانون الدمغة.