أبرز محطات "المركزي الفلسطيني" منذ تأسيسه وحتى دورته الحالية

بدأ المجلس المركزي التابع لمنظمة التحرير اجتماعه في دروته الثلاثين بمدينة رام الله تحت شعار "دورة الخان الأحمر والدفاع عن الثوابت الوطنية"، وسط مقاطعة أكبر الفصائل الفلسطينية وهي حركتي حماس والجهاد الإسلامي والجبهتين الشعبية والديمقراطية والمبادرة الوطنية.

وحول أجندة اجتماع المجلس المركزي، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، أن "أجندة المجلس المركزي ستناقش مساء اليوم عملية السلام مع الطرف الإسرائيلي، وتقييم العلاقات بين السلطة والولايات المتحدة الأمريكية، وإعادة النظر في العلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل، وانتهاء المرحلة الانتقالية من السلطة إلى بناء الدولة وإجراءات تنفيذها، ومناقشة الوضع الداخلي فيما يتعلق بقضية اللاجئين والقدس والمستوطنات، وإعادة النظر في العلاقة مع حركة حماس".

وفي معرض رده على سؤال غياب الفصائل الفلسطينية عن هذا الاجتماع، أوضح مجدلاني في حديث لـ"عربي21" أن "النصاب القانوني للمجلس المركزي قد اكتمل بإضافة عدد من أعضاء المجلس الوطني ليحلوا محل الأعضاء الذين قاطعوا الاجتماع، وبذلك فإن غياب الفصائل لن يؤثر على قانونية الجلسة، كما ستكون قراراته ملزمة للجميع دون استثناء".

وتستعرض "عربي21" في هذا التقرير المحطات التاريخية للمجلس المركزي منذ بداية تأسيسه وحتى انعقاد هذا الاجتماع.

تقرر إنشاء المجلس المركزي في الدورة الثالثة عشر للمجلس الوطني التي عقدت في آذار/ مارس 1977، ليكون بمثابة حلقة وصل بينه وبين اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ويتألف المجلس المركزي من رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية، وممثلين عن الفصائل والقوى الفلسطينية، والاتحاد الطلابية والمرأة والمعلمين والعمال، بالإضافة لممثلين عن أصحاب الكفاءات، وستة مراقبين، ووفقا لوائح الداخلية للمعمول بها فإن رئيس المجلس الوطني يعتبر رئيسا للمجلس المركزي.

اقرأ أيضا: انطلاق أعمال "المركزي" برام الله وسط مقاطعة فصائلية (صور)

وفي أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت في العام 1996، تم إضافة رؤساء اللجان الدائمة في المجلس التشريعي، وهيئة مكتب رئاسة المجلس التشريعي ليكونوا أعضاء في المجلس المركزي، ليبلغ العدد الإجمالي للمركزي 122 عضوا، ويكون النصاب القانوني لانعقاد المجلس والقرارات الخاصة به بالأغلبية المطلقة لكامل الحضور إلا في حالات خاصة.

واقتصر تمثيل الفصائل الفلسطينية في المجلس المركزي على كلا من حركة فتح، والصاعقة، والجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية، وجبهة التحرير العربية، والنضال الشعبي، والاتحاد الديمقراطي (فدا)، وحزب الشعب الفلسطيني، وحزب الخلاص الوطني، والقيادة العامة، والمبادرة الوطنية.

وقد سجل المجلس المركزي عبر تاريخه الكثير من القرارات والتوصيات كان من أبرزها اختيار ياسر عرفات رئيسا لدولة فلسطين، في العام 1983، وإنشاء السلطة الفلسطينية في العام 1993، واستحداث منصب رئيس الوزراء للمرة الأولى في العام 2003، عبر اختيار محمود عباس رئيسا للحكومة.

وعلى صعيد آخر أصدر المجلس المركزي الكثير من القرارات ولكن لم تطبق أي منها، وعلى سبيل المثال إعادة صياغة العلاقات بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ووقف التنسيق الأمني، والانفكاك من علاقات التبعية التي كرسها اتفاق باريس الاقتصادي، وسحب الاعتراف بإسرائيل، والإقرار بتوصيات تشكيل لحنة لمعالجة الأوضاع في قطاع غزة، ورفع العقوبات المفروضة عليها، وإنهاء كل مظاهر الانقسام، والاحتكام إلى إرادة الشعب عن طريق إجراء الانتخابات العامة.

من جانبه أوضح أستاذ العلوم السياسية، حسام الدجني، أن "المجلس المركزي في دروته الحالية فقد شرعيته التي يستمدها من تمثيله لكافة القوى والأحزاب السياسية، حتى حركة فتح التي تقود منظمة التحرير غاب عنها ممثليها ونوابها المحسوبين على التيار الإصلاحي، ولذلك فإن ما سيصدر عن هذا الاجتماع لن يكون تحت مظلة التوافق الوطني، وسيكون بمثابة تعزيز للانقسام وحرف البوصلة عن المشروع الوطني".

واستدرك الدجني في حديث لـ"عربي21" "يمكن للرئيس محمود عباس في حال امتلك الإرادة السياسية أن يصدر قرارات جريئة في هذا المجلس، لإعادة إحياء منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، وأي قرارات لا تصب في هذا الجانب ستكون لها ما بعدها من نتائج وتداعيات سياسية لا يمكن التنبؤ بنتائجها".

من جانب آخر أشار الكاتب والمحلل السياسي، نشأت الأقطش، أن "سلوك الرئيس محمود عباس في ادارته للمؤسسات منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية تتسم بالتخبط، فهو من جهة يسعى لتقويض صلاحيات منظمة التحرير وإحلال السلطة بدالها، في حين يناقض هذا المبدأ من خلال تلويحه بحل المجلس التشريعي، وتوكيل المجلس المركزي بالسلطات التشريعية".

اقرأ أيضا: مؤتمر بغزة رفضا للمركزي برام الله.. دعوة لإيجاد قيادة بديلة

وتابع الأقطش في حديث لـ"عربي21" أن "من تداعيات هذه السياسية التي ينتهجها الرئيس محمود عباس أنه خلق صراعا حول شرعية مؤسسات الدولة، من خلال توظيف منظمة التحرير في صراعه مع حركة حماس.